دبي-
طلب مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، من الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية اتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط عسكري أو أمني تقوم به عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، عبر توقيفهم تمهيداً لترحيلهم.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إنه سيجري اعتقال أي عضو من الحرس الثوري الإيراني موجود في لبنان.
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي، الخميس، وتطرق إلى معلومات بشأن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وضلوعهم في أنشطة عسكرية وأمنية، وانتهى المجلس إلى اتخاذ قرارين.
وتضمن القرار الأول مطالبة "الوزارات والإدارات المعنية، لا سيما وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إعطاء التوجيهات والتعليمات المناسبة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان والتدخل والحزم الفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أيا كانت صفتهم أو الغطاء الذين يعملون تحته، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم خارج الأراضي اللبنانية".
أما القرار الثاني، فجاء فيه: "لغرض ضبط الحدود ومنع أي نشاط او عمل من شأنه الاخلال بالأمن أو يؤدي إلى استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة، قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول إلى لبنان، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر بتاريخ 7 أيلول (سبتمبر) 2011 لهذه الجهة".
الحكومة اللبنانية ترد على حزب الله
وأشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى انه سمع بالأمس من يتهم الحكومة اللبنانية بأنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية ويتهمها بتطبيق قرارات إسرائيلية، وقال سلام: "هذا الكلام لا يمكنني كرئيس للحكومة أن أسكت عنه، وأقل ما يقال عنه إنه كلام غير مسؤول، ويحرض على الفتنة".
وأضاف: "إذا كانت هناك خطيئة، حسب التعبير الذي استخدمه صاحب هذا الكلام، فإن من ارتكبها ليس الحكومة، بل من زجّ لبنان في مغامرات كنا جميعاً في غنى عنها، من دون أن يسأل عن تداعياتها الكارثية على البلاد وأهلنا، خدمةً لمصالح خارجية، لا علاقة لها بمصلحة لبنان".
وتابع نواف سلام: "كلام التخوين ليس شجاعة، وقد سئمه اللبنانيون، فالشجاعة كانت تقتضي من صاحبه مراجعة مواقفه، بل والاعتذار من الشعب اللبناني عن الأعباء الجديدة التي راح يحمله إياها من خراب ونزوح ودمار".
وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم انتقد قرارات الحكومة اللبنانية الصادرة في الخامس والسابع من أغسطس، واعتبرها "خطيئة كبرى أضعفت موقع الدولة اللبنانية وشرعنت حرية العدوان الاسرائيلي".
حشود سورية على حدود لبنان
وعن الحديث بشأن وجود حشود عسكرية سورية على الحدود اللبنانية، قال رئيس الحكومة اللبنانية: "يهمني أن أعلمكم أنني تلقيت اتصالاً من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قبل يومين، كما زارني القائم بالأعمال السوري اليوم، لإبلاغي أن الأمر لا يتعدى كونه إجراءات لتعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، وهي إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على الحدود السورية مع العراق".
وأضاف سلام: "أكد المسؤولان السوريان حرص بلادهم على أفضل العلاقات مع لبنان، ومن جهتي شكرت مبادرة الأخوة السوريين، وأكدت لهم حرص لبنان على إقامة علاقات جديدة مع سوريا تقوم على الثقة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، لذلك يقتضى عدم التوقف عند ما يروج من أخبار مضللة تهدف إلى التخويف وحرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد".
نزوح اللبنانيين
وناقش مجلس الوزراء اللبناني أزمة النزوح الداخلي، مع الإشارة إلى تسجيل 90 ألف نازح، أي ما يقارب 20 ألف عائلة، مع افتتاح نحو 420 مركز إيواء، معظمها في المدارس.
كما أشير إلى أن القدرة الاستيعابية في العاصمة بيروت بلغت نحو 78%، ما يستدعي التوجه إلى مناطق أخرى.
كما استعرض المجلس المعطيات الصحية المرتبطة بالأحداث الأخيرة، حيث أعلن عن سقوط 77 لبنانياً وإصابة 527 آخرين.
تصنيفات
