أقام 4 طلاب حاليين وسابقين بجامعة تكساس في أوستن، دعوى قضائية، الأربعاء، ضد الجامعة وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني بسبب احتجاجهم على الحرب الإسرائيلية على غزة.
تأتي هذه الدعوى ضمن موجة من الدعاوى القضائية ضد جامعات أميركية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.
وتتهم الدعوى التي أقامتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز، نيابة عن الطلاب، أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان أنطونيو، رئيس جامعة تكساس في أوستن، جاي هارتسل، وأبوت، ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في 24 أبريل 2024.
ووفق الدعوى فقد أمر أبوت، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكاً بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وتعليقاً على الدعوى القضائية، أشار مايك روزن المتحدث باسم جامعة تكساس، إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي قالت فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الحرم الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصاً من خارج الجامعة.
ولم يرد مكتب أبوت على الفور على طلب للتعليق. وكان قد قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاعتقالات، إنه "لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس".
وجرى اعتقال عشرات المتظاهرين أثناء الاحتجاج قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد يومين إثر إعلان مكتب الادعاء العام لمقاطعة ترافيس، إسقاط التهم بسبب عدم وجود مسوغات كافية.
ووفق الدعوى، واجه جميع الطلاب الذين جرى اعتقالهم إجراءات تأديبية في الجامعة.