دبي-الشرق
سارعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس إلى مهاجمة الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن ارتباطه بمهندسي "مشروع 2025" في أول مناظرة رئاسية تجمعهما، فيما نأى المرشح الجمهوري بنفسه عن الخطة المثيرة للجدل التي صاغتها مؤسسة "التراث".
وقالت هاريس في الدقائق الأولى من المناظرة: "سأخبركم في هذه المناظرة الليلة، ستسمعون نفس الكتاب القديم المرهق، مجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم". وأضافت: "ما ستسمعونه الليلة هو خطة مفصلة وخطيرة تسمى مشروع 2025 ينوي الرئيس السابق تنفيذها إذا انتُخب مرة أخرى".
وذكرت المرشحة الديمقراطية: "أعتقد بقوة أن الشعب الأميركي يريد رئيساً يفهم أهمية جمعنا معاً"، وتعهدت بأن تكون رئيسة "لجميع الأميركيين".
ونفى ترمب ارتباطه بالمشروع قائلاً: "ليس لدي أي علاقة بمشروع 2025. لم أقرأه. لا أريد قراءته عمداً. لن أقرأه". وقال: "كانت هذه مجموعة من الأشخاص اجتمعوا معاً، وطرحوا بعض الأفكار، أعتقد أن بعضها جيد وبعضها سيء، لكن هذا لا يحدث فرقاً".
وأثار الديمقراطيون مراراً وتكراراً مشروع 2025 خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي، محذرين الناخبين من أن إدارة ترمب ستسن ما قالوا إنه "خطة متطرفة لحكومة استبدادية"، وفق "نيويورك بوست". فماذا نعرف عن المشروع 2025؟
ما مشروع 2025؟
مشروع 2025 عبارة عن كتاب من 900 صفحة يضم مقترحات سياسية تفصيلية وضعها مئات من المحافظين البارزين، الذين يأملون أن يتبناها ترمب إذا اُنتخب رئيساً.
ويجمع المشاركون في المشروع أيضاً قوائم بآلاف المحافظين الذين يمكن وضعهم في مناصب سياسية بالتعيين في الحكومة في الأيام الأولى لإدارة ترمب.
وخلف الستار، يعمل المنتسبون للمشروع على صياغة أوامر تنفيذية ولوائح تنظيمية يمكن استخدامها للتنفيذ السريع للسياسات التي يدعو إليها المشروع بمجرد تولي ترمب المنصب، بحسب "رويترز".
من كتب مشروع 2025؟
أصدرت مؤسسة التراث المحافظة لأول مرة خططاً سياسية للإدارات الجمهورية المستقبلية في عام 1981، عندما كان رونالد ريجان على وشك تولي منصبه كرئيس للولايات المتحدة. كما أنتجت وثائق مماثلة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللاحقة، بما في ذلك في عام 2016، عندما فاز ترمب بالرئاسة.
بعد مرور عام على ولايته، تباهى مركز الأبحاث بأن البيت الأبيض في عهد ترمب تبنى ما يقرب من ثلثي مقترحاته.
وتم الكشف عن تقرير مشروع 2025 في أبريل 2023، لكن المعارضة الليبرالية للوثيقة تصاعدت الآن بعد أن وسع ترمب تقدمه في استطلاعات الرأي قبل انسحاب بايدن. وقد نأى المرشح الجمهوري بنفسه عن الاقتراح.
وتشير شبكة BBC إلى أن الفريق الذي انكب على صياغة المشروع ضم مستشاري ترمب السابقين، بما في ذلك المدير بول دانس، الذي كان رئيساً لموظفي مكتب إدارة الموظفين أثناء تولي ترمب الرئاسة.
كما كتب راسل فوجت، وهو مسؤول سابق آخر في إدارة ترمب، فصلاً رئيسياً في الوثيقة، ويعمل أيضاً كمدير اللجنة الوطنية الجمهورية لعام 2024.
وذكرت شبكة CNN أن 6 من وزراء حكومته السابقين شاركوا في الكتابة أو التعاون في هذه الوثيقة. كما شارك 4 أفراد رشحهم ترمب كسفراء، إلى جانب العديد من منفذي حملته المثيرة للجدل ضد الهجرة. وتنسب حوالي 20 صفحة إلى نائبه الأول لرئيس الأركان.
وتضيف الشبكة الإخبارية الأميركية: "في الواقع، كان لما لا يقل عن 140 شخصاً عملوا في إدارة ترامب يد في مشروع 2025، وفقاً لمراجعة CNN"، بما في ذلك أكثر من نصف الأشخاص المدرجين كمؤلفين ومحررين ومساهمين في "تفويض القيادة"، وهو البيان الشامل للمشروع لإصلاح السلطة التنفيذية.
ويشغل العشرات ممن عملوا في حكومة ترمب مناصب مع الجماعات المحافظة التي تقدم المشورة لمشروع 2025، بما في ذلك كبير موظفيه السابق مارك ميدوز ومستشاره منذ فترة طويلة ستيفن ميلر.
وتضم هذه المجموعات أيضاً العديد من المحامين المشاركين بعمق في محاولات ترمب للبقاء في السلطة، مثل محامي الذي عزله لاحقاً جاي سيكولو واثنين من المهندسين القانونيين لمحاولته الفاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كليتا ميتشل وجون إيستمان.
ما المقترحات الرئيسية في المشروع؟
تحدد وثيقة مشروع 2025 أربعة أهداف سياسية رئيسية: استعادة الأسرة باعتبارها جوهر الحياة الأميركية؛ تفكيك البيروقراطية الإدارية؛ الدفاع عن سيادة الأمة وحدودها؛ وتأمين الحقوق الفردية.
ومن بين مقترحات عديدة، يدعو "مشروع 2025" إلى إلغاء وزارة التعليم، وتطبيق قوانين تجعل إرسال أقراص عقاقير الإجهاض بوصفة طبية عبر البريد "غير قانوني"، ويقترح تجريم المواد الإباحية.
ويقترح المشروع أن تحافظ وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على "تعريف الزواج والأسرة القائم على الكتاب المقدس والمعزز بالعلوم الاجتماعية".
ويدعو المشروع كذلك إلى إلغاء لوائح الحفاظ على البيئة على نطاق واسع، واتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة البرامج التي تعزز التنوع في مكان العمل، والتي يقول المشروع عنها إنها قد تكون "غير قانونية إلى حد كبير".
كما يقترح المشروع توسيع نطاق السلطة الرئاسية عبر زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية، وتعزيز سلطة الرئيس على وزارة العدل. وروع هذا الاقتراح كثيرين من مسؤولي إنفاذ القانون الذين يقولون إنه "سيقوض قدرة الوزارة على إجراء تحقيقات دون تدخل سياسي".
ويقترح مشروع 2025 وضع البيروقراطية الفيدرالية بأكملها، بما في ذلك الوكالات المستقلة مثل وزارة العدل، تحت السيطرة الرئاسية المباشرة، وهي فكرة مثيرة للجدل تُعرف باسم "نظرية السلطة التنفيذية الموحدة"، وفق شبكة CNN.
وتدعو المقترحات أيضاً إلى إلغاء حماية الوظائف لآلاف الموظفين الحكوميين، الذين يمكن استبدالهم بعد ذلك بمعينين سياسيين.
الهجرة
ويصف المشروع مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه "منظمة منتفخة ومتغطرسة وخارجة عن القانون بشكل متزايد". ويدعو إلى إصلاحات جذرية لهذه الوكالة والعديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى.
كما تتضمن الوثيقة اقتراح زيادة التمويل لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو أحد المقترحات الرئيسية لترمب في عام 2016.
كما يقترح مشروع 2025 تفكيك وزارة الأمن الداخلي ودمجها مع وحدات إنفاذ قوانين الهجرة الأخرى في وكالات أخرى، مما يخلق عملية شرطة حدودية أكبر وأكثر قوة. وتشمل المقترحات الأخرى إلغاء فئات التأشيرات لضحايا الجريمة والاتجار بالبشر، وزيادة الرسوم المفروضة على المهاجرين والسماح بالتطبيقات السريعة للمهاجرين الذين يدفعون علاوة.
تصنيفات
