جونسون: إلغاء التصويت على مشروع التمويل المؤقت للحكومة الأميركية

ألغى رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون التصويت المقرر، الأربعاء، على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة، قائلاً إن "هناك حاجة لمزيد من العمل لبناء الدعم لهذا الإجراء"، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة.

وأضاف جونسون للصحافيين في مبنى الكابيتول: "لا تصويت اليوم، لأننا نسعى لبناء إجماع هنا في الكونجرس، بأغلبية صغيرة، وهذا ما نفعله".

وكان من المقرر إجراء التصويت في وقت لاحق، الأربعاء.

وأشار جونسون إلى أن الجمهوريين سيعملون خلال عطلة نهاية الأسبوع لإيجاد مشروع قانون من شأنه أن يحصل على عدد كافٍ من الأصوات لتمريره، زاعماً أنه تعثر بسبب "معارضة الرئيس جو بايدن والديمقراطيون في الكونجرس".

بند مثير للجدل

وأرفق الجمهوريون في مجلس النواب "بنداً مثيراً للجدل"، يطلب من الناخبين تقديم دليل على الجنسية الأميركية قبل التسجيل للتصويت، وهو إجراء يهدف إلى إجبار الديمقراطيين على اتخاذ مواقف بشأن القضية المشحونة سياسياً، والمتمثلة في مزاعم تصويت غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني بالفعل في الانتخابات.

وحضّ الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يواصل الادعاء بأن خسارته في عام 2020 كانت نتيجة للاحتيال، الجمهوريين على تمرير هذا الإجراء للتصويت قبل انتخابات 5 نوفمبر.

وتنتهي السنة المالية للحكومة الفيدرالية في 30 سبتمبر، حيث ينتهي معها تمويل العديد من الوكالات. ودون الحصول على صفقة جديدة لتمديد التمويل الحكومي، سيتعين على البرامج الفيدرالية التي لا تعتبر ضرورية، تعليق العديد من عملياتها، مما يجبر الآلاف من العاملين الحكوميين على الذهاب في إجازة.

ولم يكن نجاح مشروع قانون التمويل مضموناً في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش ضيق 220-211. وقال العديد من الجمهوريين في مجلس النواب إنهم سيصوتون ضد الإجراء، مشيرين إلى مخاوف الإنفاق، فيما يعارض العديد من الأعضاء بشكل عام تدابير الإنفاق المؤقتة.

"مشروع قانون حزبي"

ويرى الديمقراطيون على نطاق واسع أن شرط إثبات المواطنة، يهدف إلى تقويض الثقة في إدارة الانتخابات.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الثلاثاء: "نحن نشاهد فيلماً شاهدناه مراراً وتكراراً"، مضيفاً أن "الجمهوريين يحاولون في مجلس النواب، تمرير مشروع قانون حزبي لدرجة أنه يقسم كتلتهم، هذا الاقتراح ليس جاداً".

وقال البيت الأبيض، الاثنين، إن بايدن سيستخدم حق النقض ضد حزمة التمويل هذه إذا تم تمريرها.

وتريد إدارة بايدن أيضاً فترة تمويل مؤقتة أقصر من 6 أشهر، بالإضافة إلى المزيد من الأموال لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، لإصلاح البنية التحتية المتضررة من الكوارث الطبيعية.

ويواجه المشرعون موعداً نهائياً أكثر أهمية فرضوه على أنفسهم في الأول من يناير، وقبل هذا الموعد يجب عليهم التصرف لرفع أو تمديد سقف الدين الوطني، أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الفيدرالية.