دبي -الشرق
حذر عدد من النواب العراقيين من تداعيات أزمة شح المياه، التي تركت آثاراً سلبية على المستويات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، وسط مخاوف من إقبال البلاد على موسم جفاف خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب جمال فاخر، قوله إن "تركيا وإيران لم تلتزما بالقوانين الدولية الخاصة بحصص الدول المتشاطئة، إذ إن تركيا ومنذ سقوط النظام السابق لا تعطي الحصة الكاملة من المياه للعراق والمتفق عليها دولياً، وهو أمر غير صحيح".
وأضاف أن "العراق بلد زراعي ويعتمد على المياه، وقطع المياه سيؤدي إلى الهجرة من الأقضية والنواحي إلى المدن"، موضحاً أن "الجانب الإيراني أيضاً لم يلتزم بحصة العراق من المياه، وهناك أنهر جفت بين الطرفين".
ودعا فاخر الحكومة إلى "استخدام الورقة الاقتصادية كأداة ضغط في مفاوضاتها مع تركيا وإيران، لا سيما أن نسبة التبادل التجاري كبيرة جداً بين الأطراف الثلاثة".
وأوضح أن لجنة الزراعة بمجلس النواب العراقي ستعقد اجتماعات بخصوص موضوع المياه، خلال الفترة المقبلة؛ "لأن هذا الموضوع إذا لم يحل قريباً، فإن البلاد مقبلة على موسم جفاف".
ويعاني العراق تراجعاً غير مسبوق في تدفقات المياه، بسبب التغير المناخي، ومشاريع سدود لدول مجاورة، الأمر الذي جعل البلاد عرضة لمواجهة نقص حاد في المياه خلال المستقبل القريب.
ويعد نهرا دجلة والفرات المصدرين الأساسيين للمياه في العراق، وهما ضروريان للزراعة، لكن التوترات تصاعدت خلال السنوات الماضية، مع استمرار تركيا في إقامة مشاريع سدود لتلبية احتياجاتها المحلية من الكهرباء.
ومن بين هذه المشاريع التي يقدر عددها بـ21 سداً، تطمح تركيا إلى إنجازها خلال الأعوام المقبلة، يبرز "سد أليسو" العملاق الذي بدأ تشغيله في مايو الماضي بعد 3 سنوات من التأجيل.
وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي راشد الحمداني، حذر في تصريح سابق، من أن بلاده ستواجه نقصاً حاداً في المياه، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن مشاريعها للري والسدود، التي قلصت تدفق المياه إلى البلاد.
خسارة هائلة
وكشف الحمداني في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد بريس"، أن "مستويات تدفق المياه عبر الحدود التركية انخفضت بنسبة 50% دون المستوى المتوسط هذا العام، كما انخفض معدل هطول الأمطار بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي".
وأشار الحمداني إلى أن دراسة أجرتها الوزارة، خلصت إلى أن تأثيرات التغير المناخي، ومشاريع الطاقة الكهرومائية في تركيا، ستجعل البلاد عرضة لخسارة نحو 10.5 مليار متر مكعب من المياه بحلول 2035.
والعام الماضي، اقتحم متظاهرون غاضبون مبنى ديوان محافظة ذي قار جنوبي العراق، احتجاجاً على أزمة شح المياه التي يعانون منها.
وأعرب متظاهرون عن "مللهم من الوعود الحكومية" في ظل شح للمياه، خلّفه جفاف القنوات التي تغذي محطات الضخ، وعدم تقديم حلول آنية تهدف إلى حل الأزمة.
وكان برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حذر عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوي في العراق، ما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه". وتقترب البلاد من هذا الواقع المرير.
ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه في عام 2015، كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه المتاحة سنوياً، مضيفاً أنه بحلول عام 2025، ستنخفض تلك الكمية إلى 1750 متراً مكعباً، ما يهدد استقرار الزراعة والصناعة في البلاد على المدى البعيد، فضلاً عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
