دبي-
تدور معركة جديدة في ولاية جورجيا الأميركية المتأرجحة، بين أعلى مسؤول انتخابي في الولاية ومجلس الانتخابات الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بشأن أكثر من 10 قواعد وإجراءات جديدة من المقرر التصويت عليها من قبل المجلس في اجتماع الجمعة.
وأعرب سكرتير عام الولاية براد رافينسبرجر الخميس، والمسؤول عن إجراء الانتخابات وهو جمهوري أيضاً، عن مخاوفه خلال حلقة نقاشية بشأن تغيير مجلس الانتخابات، للقواعد قبل أسابيع من نوفمبر.
وقال: "نعتبر أن تلك التغييرات جسيمة للعملية الانتخابية. كل ما عملنا لأجله خلال الست سنوات الماضية، كان لتسريع العملية لإعلان النتيجة للناخبين بشكل أسرع، وفجأة، الآن يضيفون عناصر جديدة ستجعل العملية تستغرق وقتاً أطول".
والاثنين، أرسلت محامية رافينسبيرجر، رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الانتخابات منتقدة "عبثية تصرفات المجلس"، وحذرت من أن القواعد الجديدة التي يجري النظر فيها متأخرة بشكل خطير في الإطار الزمني للانتخابات، ومن المحتمل أن تكون غير قانونية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وأقرب وقت يمكن أن تدخل فيه القواعد الجديدة حيز التنفيذ سيكون في 14 أكتوبر، أي قبل 22 يوماً من الانتخابات العامة عندما سيكون الناخبون في جورجيا قد بدأوا بالفعل في التصويت.
"إعادة صياغة قواعد الانتخابات لصالح ترمب"
ويأتي هذا النزاع في وقت يتعرض فيه المجلس لضغوط متزايدة من منتقديه الذين يشعرون بالقلق بالفعل من أنه قد يكون أعاد كتابة قواعد اللعبة في ولاية حاسمة لصالح الرئيس السابق دونالد ترمب، بما في ذلك احتمال تعطيل المصادقة على الانتخابات إذا خسر ترمب في نوفمبر.
والشهر الماضي، منح المجلس المسؤولين المحليين سلطة جديدة على عملية المصادقة على الانتخابات، وهي تغييرات يقول المعارضون إنها قد تزرع الفوضى.
وتضع الرسالة التي كتبتها شارلين إس. مكجاوان، المستشارة القانونية لرافينسبيرجر، أمام المجلس خياراً قبل اجتماعه الجمعة، وهي إما الالتزام بتوجيهات أعلى مسؤول انتخابي في الولاية، أو تجاهل المشورة القانونية وتمرير مجموعة أخرى من قواعد الانتخابات التي تشمل أهداف السياسات اليمينية مثل الفرز اليدوي للأصوات.
"الوقت تأخر"
وكتبت مكجاوان في الرسالة، التي قالت إنها رد على طلب للتعليق حول القواعد المقترحة من رئيس المجلس: "لقد تأخر الوقت جداً في عملية الانتخابات لتطبيق قواعد وإجراءات جديدة في المقاطعات، وقد أكمل العديد من العاملين في الاقتراع تدريبهم المطلوب".
وأضافت: "إذا كان المجلس يعتقد أن تغييرات القواعد مهمة للانتخابات، فيجب أن تبدأ العملية في وقت أبكر بكثير للسماح بتنفيذ سلس وتدريب وشمل مدخلات من المسؤولين الانتخابيين".
ولم يرد المتحدث باسم مجلس الانتخابات على الفور على طلب للتعليق.
وتأتي الرسالة، التي راجعتها صحيفة نيويورك تايمز، في ظل علاقة متوترة بين المسؤولين الانتخابيين على مستوى الولاية والمقاطعات مع المجلس، الذي هيمنت عليه مؤخراً أغلبية محافظة بنسبة 3-2.
وتستمر الضغوط على المجلس من مسؤولي الانتخابات في التصاعد. وأصدرت جمعية تسجيل الناخبين ومسؤولي الانتخابات في جورجيا، وهي مجموعة غير حزبية من المسؤولين المحليين، نقداً لاذعاً مشابهاً لمجلس الانتخابات والقواعد الجديدة المقترحة.
"قواعد سيئة"
وجاء في الرسالة: "نحن لا نعارض القواعد؛ لأننا كسالى أو لأن سياسياً أو منظمة ما ترغب في ذلك. نحن نعارض القواعد؛ لأنها مكتوبة بشكل سيئ، وغير فعالة، ولن تحقق أهدافها المعلنة، أو تتعارض مباشرة مع قانون الولاية".
وتبنت عدة مجالس انتخابية في مقاطعات جورجيا، بما في ذلك في مقاطعتي كوب وأثينز-كلارك، قرارات تدين المجلس بخصوص تقديم قواعد قريبة من موعد الانتخابات، ودعت المجلس لوقف تنفيذ أي قواعد جديدة قبل 90 يوماً من الانتخابات.
وقدم الديمقراطيون دعوى ضد المجلس بشأن القواعد التي تم تمريرها في اجتماع سابق، وأرسل مجموعة من المحامين البارزين من الجمهوريين ومسؤولو إنفاذ القانون رسالة إلى الحاكم براين كيمب يطلبون منه التحقيق وإزالة أعضاء مجلس الانتخابات.
وفي رسالة مكجاوان، عرضت قائمة واضحة من المواعيد النهائية في قانون الانتخابات في جورجيا لتفصيل كيف أن القواعد الجديدة قد تعقد العملية.
وتبدأ المقاطعات في إرسال بطاقات الاقتراع الغيابي إلى الناخبين في 7 أكتوبر، وتبدأ التصويت المبكر الحضوري في 15 أكتوبر.
وأقرب وقت يمكن أن تدخل فيه القواعد الجديدة من مجلس الانتخابات حيز التنفيذ سيكون في 14 أكتوبر.
وأشارت مكجاوان إلى أن 14 أكتوبر "هو قبل 22 يوماً من الانتخابات العامة عندما سيكون الناخبون في جورجيا قد بدأوا بالفعل في التصويت".
وقالت إن المجلس يفتقر إلى السلطة القانونية لتنفيذ العديد من قواعده المقترحة، بما في ذلك تغيير شكل بطاقات الاقتراع وقاعدة بيانات تسجيل الناخبين في الولاية.
كانت مكجاوان ناقدة بشكل خاص لاثنين من الاقتراحات بإضافة الفرز اليدوي للأصوات في كل من التصويت المبكر، وفي يوم الانتخابات.
وحذرت من أن هذه التدابير ستضيف تكاليف وأعباء كبيرة في مرحلة متأخرة جداً من عملية الانتخابات، وقالت إنها قد تدعو إلى أخطاء أو احتيال وتضر بقدسية انتخابات نوفمبر.
تصنيفات
