بعد تنصيبه.. رئيس سريلانكا الجديد يعد بـ"إحداث تغيير"

تولى الزعيم اليساري أنورا كومارا ديساناياكي رئاسة سريلانكا الاثنين، وتعهد بإحداث تغيير في الدولة الجزيرة التي خضعت لسيطرة عائلات سياسية قوية لفترة طويلة، وتتعافى من أسوأ أزمة اقتصادية منذ أكثر من 70 عاماً.

واختار ملايين الناخبين النائب البرلماني المعارض، معبرين عن ثقتهم في تعهده بمكافحة الفساد ودعم التعافي الاقتصادي الهش.

وقال ديساناياكي (55 عاماً) في تعليقات أدلى بها في مراسم تنصيبه في مكتب الرئاسة "أتعهد... بالتفاني في حماية وتعزيز الديمقراطية"، مشيراً إلى أنه يتولى منصبه "في وقت حرج".

وأضاف "يجب أن تكون سياستنا أكثر نزاهة، وطالب الشعب بثقافة سياسية مختلفة وأنا مستعد للالتزام بإحداث تغيير".

وقبل أداء اليمين الاثنين، استقال رئيس الوزراء دينيش جوناواردينا لإفساح المجال لاختيار رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة.

وتولى جوناواردينا (75 عاماً) منصب رئيس الوزراء في يوليو 2022 بعد استقالة وفرار الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا من البلاد في أعقاب احتجاجات اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت في نقص السلع الأساسية والتخلف عن سداد الديون.

وجرى الإعلان عن فوز ديساناياكي بالرئاسة في ساعة متأخرة من الأحد، ليحل محل الرئيس الحالي رانيل ويكريمسينجه، الذي عينه البرلمان لتولي شؤون البلاد خلال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

وهنأ جيران سريلانكا، الهند وباكستان وجزر المالديف، ديساناياكي على فوزه بالرئاسة، وكذلك الصين أكبر مقرض للجزيرة.

وقدم ديساناياكي البالغ من العمر 55 عاماً، نفسه باعتباره "مرشح التغيير" لأولئك الذين يعانون من تدابير التقشف المرتبطة بحزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار، ووعد بحل البرلمان في غضون 45 يوماً من توليه منصبه لتفويض جديد لسياساته في الانتخابات العامة.

وأثار ديساناياكي قلق المستثمرين ببرنامجه الانتخابي، الذي تعهد فيه بخفض الضرائب في الدولة الجزرية، وهو ما قد يؤثر على الأهداف المالية لصندوق النقد الدولي، وإعادة صياغة ديون بقيمة 25 مليار دولار. 

لكنه اتخذ نهجاً أكثر اعتدلاً خلال حملته، وقال إن أي تغييرات ستجري بالتشاور مع صندوق النقد الدولي، وإنه ملتزم بضمان سداد الديون.

وترشح ديساناياكي، المعروف بخطاباته الرنانة، كمرشح لتحالف "قوة الشعب الوطني"، الذي يضم حزبه ذو التوجه الماركسي "جاناتا فيموكثي بيريمونا"، الذي دعم عادة تدخل الدولة الأقوى وخفض الضرائب وسياسات السوق الأكثر انغلاقاً.