طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع عقوبات أميركية تعرقل تنفيذ بعض المشتريات الدفاعية لبلاده وكذلك رفع إجراءات أخرى "أحادية الجانب" تعوق قدرة أنقرة وواشنطن على تحقيق أهداف التجارة الثنائية طويلة الأجل.
وتوترت العلاقات بين البلدين الحليفين؛ بسبب مجموعة من القضايا في السنوات القليلة الماضية، بدءاً من الخلافات بشأن سياسات شرق البحر المتوسط وسوريا وقطاع غزة إلى شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400، مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا واستبعادها من برنامج طائرات F-35 المقاتلة في عام 2019.
وعملت أنقرة بعد ذلك على شراء 40 طائرة مقاتلة F-16 من طراز بلوك 70، بالإضافة إلى 79 طاقم تحديث من واشنطن. وتمت الموافقة على الاتفاق بعد تصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما أدى أيضاً إلى تحسن العلاقات.
وتهدف أنقرة وواشنطن إلى زيادة حجم التجارة الثنائية على المدى البعيد إلى 100 مليار دولار ارتفاعاً من حوالي 30 ملياراً في 2023.
وقال أردوغان لرجال أعمال أتراك وأميركيين، خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن التعاون في قطاع الدفاع "أقل بكثير" من إمكاناته بسبب القيود المتبقية، رغم اعتقاده بإمكان تحقيق هذا الهدف.
وذكر أردوغان: "لتحقيق هذه الغاية، يجب التخلي عن الإجراءات أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية الإضافية في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم وعقوبات قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات".
وأضاف الرئيس التركي: "آمل أن نفتح صفحة جديدة بمشروع تحديث مقاتلات F-16، ونتوقع رفع القيود المفروضة على التصدير في هذا المجال بشكل دائم".
وتابع قائلاً إن تركيا تتمتع بميزة فيما يتعلق بسلاسل التوريد، مشيراً إلى التعاون في إنتاج الذخائر عيار 155 مليمتراً وشرائها كأحد الأمثلة، وهي ذخائر مهمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
تبادلات تجارية مستقرة
وشدد على أن الملفات الاقتصادية والتجارية من أبرز دعائم العلاقات التركية الأميركية، موضحاً أن الولايات المتحدة كانت خلال العامين الماضيين ثاني أكبر مستورد من تركيا، في المقابل، احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الدول الموردة لتركيا.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 30 مليار دولار، مؤكداً على الإمكانات المتبادلة لرفع الرقم بشكل متواصل ومستقر حتى الوصول إلى الهدف المعلن وهو 100 مليار دولار.
وقال الرئيس التركي إن المعدل الوسطي لنمو الاقتصاد في بلاده خلال السنوات العشرين الأخيرة، بلغ 5.4%، وإن تركيا باتت في مقدمة الدول الرائدة بمجال الصناعات الدفاعية، لا سيما وأنها أكبر مورّد عالمي للطائرات المسيرة المسلحة.
وأشار لجذب تركيا نحو 270 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة خلال آخر 20 عاما، فيما بلغ عدد الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية فيها 83 ألف شركة.
وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من الأتراك والشركات التركية؛ بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا. وتدعم أنقرة أوكرانيا، وتعارض العقوبات في الوقت نفسه، لكنها تقول إنها لن تسمح بالتحايل على العقوبات على أراضيها.
وفضلاً عن طائرات F-16 المقاتلة، أبدت تركيا اهتمامها أيضا بالحصول على طائرات يوروفايتر تايفون المقاتلة من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، إلا أنها اشتكت من عدم إحراز تقدم بسبب ممانعة برلين.
وذكر مكتب أردوغان أنه التقى مع المستشار الألماني أولاف شولتز في نيويورك، مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، مضيفاً أنه نقل إليه استعداد أنقرة لتحسين التعاون في جميع المجالات والاستفادة من الفرص المشتركة التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجانبين.