يحقق المدعون الفيدراليون الأميركيون في علاقات عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز وحملته الانتخابية مع تركيا، بعد تلقيه تبرعات أجنبية غير قانونية من أنقرة، فيما يضغط المدعون للكشف عن جميع الاتصالات بين إدارة آدامز و6 دول أجنبية أخرى، وهو ما ينذر بتوسيع دائرة التحقيق، وفق "نيويورك تايمز".
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المدعين الفيدراليين، الذين يحققون في ما إذا كان العمدة آدامز قد تآمر مع الحكومة التركية لضخ تبرعات أجنبية غير قانونية في حملته، سعوا مؤخراً إلى الحصول على معلومات بشأن اتصالات أجراها مع 5 دول أجنبية أخرى، بالإضافة إلى استغلال النفوذ المحتمل في أقسام الشرطة والإطفاء.
وذكرت الصحيفة أن طلب المعلومات المتعلقة بالدول الأخرى، وهي إسرائيل والصين وقطر وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، جاء في أعقاب استدعاءات موسعة من هيئة محلفين كبرى صدرت في يوليو، ضد أعضاء مجلس المدينة والعمدة وحملته.
وانتخب "آدامز" عمدة لمدينة نيويورك في عام 2021، حيث حصل على ترشيح الحزب الديمقراطي، وفي الانتخابات العامة حقق فوزاً ساحقاً على المرشح الجمهوري، وأدى اليمين كعمدة للمدينة في 1 يناير 2022.
رحلات مجانية وتبرعات
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه لا يُعرف النطاق الكامل للتحقيق مع العمدة، ولا يزال من غير الواضح لماذا كان المحققون يسعون إلى الحصول على معلومات بشأن الدول الإضافية أو ما إذا كان آدامز قد تعامل معها.
ولكن التحقيق ركز جزئياً على الأقل على ما إذا كان آدمز قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على بناء قنصلية تركية جديدة في وسط مانهاتن مقابل تبرعات غير قانونية، على الرغم من المخاوف الأمنية. كما فحص المحققون الرحلات الجوية المجانية وترقيات الرحلات الجوية التي تلقاها العمدة من الخطوط الجوية التركية.
وفي 4 سبتمبر، أجرى عملاء فيدراليون عمليات تفتيش، واستولوا على هواتف مفوض الشرطة، ونائب العمدة الأول، ومستشار المدارس، ونائب العمدة للسلامة العامة، ومستشار كبير هو أحد أقرب المقربين للعمدة.
وأدت هذه الإجراءات إلى رفع عدد تحقيقات الفساد الفيدرالية التي تدور بشأن إدارة آدمز إلى أربعة، ودفعت إلى استقالة مفوض الشرطة إدوارد أ. كابان، والمستشارة الرئيسية للعمدة ليزا زورنبرج.
وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجمعة، أيضاً بتفتيش منازل مفوض الشرطة المؤقت، توماس جي دونلون، الذي عينه العمدة في 12 سبتمبر. وكشف دونلون عن التفتيش في بيان أصدره بوقت متأخر من السبت، قال فيه إن العملاء أخذوا "وثائق سرية" عمرها 20 عاماً. لكن العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر قالوا إن التفتيش لا علاقة له بالتحقيقات الأربعة الأخرى للعمدة وكبار أعضاء إدارته.
وقال المدعون الحاليون والسابقون إن عمليات التفتيش ومصادرة هواتف العديد من كبار مساعدي العمدة، ومصادرة أجهزة العمدة الخاصة، كانت "خطوات عدوانية" للغاية تشير إلى أن المحققين يعتقدون أن هناك مستوى كبيراً من الفساد حول العمدة، وفق "نيويورك تايمز".
ولكن نظراً لعدم توجيه أي اتهامات ضد العمدة أو مساعديه أو أي شخص آخر نتيجة للتحقيقات، لم يضطر المدعون إلى الكشف عن أي شيء عن الأدلة التي جمعوها أو ما إذا كانت قد تدعم توجيه اتهامات جنائية.
ونقلت "نيويورك تايمز" أن التحقيقات تركز بالأساس على "جمع الأموال والمعلومات الأخرى المتعلقة بالدول الخمس، بالإضافة إلى السجلات المتعلقة بتذاكر كأس العالم 2022 في قطر، والتي حضرها العمدة، ومعلومات إضافية عن تركيا".
كما سعى المحققون إلى الحصول على معلومات تتعلق بعدد من الأشخاص، بما في ذلك القنصل العام التركي السابق في نيويورك، ريحان أوزجور، الذي وصفه آدامز، خلال حفل رفع العلم لتركيا في عام 2022، بأنه "صديق جيد" يعرفه منذ سنوات.
كما يبحث المدعون الفيدراليون ما إذا كان عمدة نيويورك قد ضغط على إدارة الإطفاء للموافقة على افتتاح مبنى قنصلي جديد شاهق الارتفاع للحكومة التركية.