دبي-الشرق
ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة صينية، تقيم على أراضيها بتهمة تقديم معلومات حساسة عن صادرات الأسلحة الألمانية للاستخبارات الصينية، في اعتقال يعد الأحدث ضمن سلسلة اعتقالات متعلقة بالتجسس، وسط قلق متزايد في برلين بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الصين وروسيا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال المدعي العام الفيدرالي الألماني في بيان، الثلاثاء، إن المرأة، البالغة من العمر 38 عاماً، التي تم التعرف عليها فقط باسم "ياتشي إكس"، وفقاً لقوانين الخصوصية الصارمة، كانت تعمل في مطار "لايبتسيج/هاله" في شرق ألمانيا، وهي متهمة بنقل معلومات عن "الرحلات الجوية والشحنات والركاب" المتعلقة بصادرات الأسلحة، بالإضافة إلى معلومات عن موظفين في شركة أسلحة ألمانية.
المطار، الذي يقع على بعد حوالي 90 ميلاً جنوب غربي برلين، هو أحد أكبر مراكز الشحن في أوروبا، حيث يتعامل مع أكثر من 1.5 مليون طن من الشحنات سنوياً.
وقالت السلطات، إن السيدة التي تم توقيفها كانت تعمل لدى شركة لوجستية تعمل من المطار. وتم اعتقالها ومداهمة شقتها في لايبتسيج ومكان عملها في المطار.
وذكرت السلطات، أنها كانت على صلة وثيقة برجل صيني، عُرف باسم جيان جي، الذي تم اعتقاله في ألمانيا في أبريل الماضي، في قضية تجسس.
معلومات سرية حساسة
ويُشتبه في أن المشتبه بها، قامت بتمرير معلومات سرية مباشرة إلى "جي" بين صيف 2023 وفبراير من العام الجاري، وفقاً للمحققين، الذين قالوا إن تلك المعلومات مرتبطة جزئياً بشركة أسلحة ألمانية، رغم أن المدعين العامين رفضوا تحديد أي منها.
ورفض المدعون توضيح ما إذا كانت المعلومات مرتبطة بصادرات الأسلحة إلى أوكرانيا أو إذا تم مراقبة رحلات جوية أخرى.
وانتقلت شركة أنتونوف، وهي شركة أوكرانية تمتلك أسطولاً من أكبر طائرات الشحن في العالم، إلى مطار "لايبتسيج/هاله" بعد أن دمرت القوات الروسية مطار أنتونوف في هوستوميل بالقرب من كييف في أوائل عام 2022.
وبعد الولايات المتحدة، تعتبر ألمانيا ثاني أكبر مانح للمساعدات العسكرية المباشرة إلى أوكرانيا.
وفي هذا العام وحده، تخطط برلين لإرسال معدات عسكرية بأكثر من 7.8 مليار دولار، لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. وعلى الرغم من أن معظم هذه المعدات تُنقل إلى أوكرانيا عبر الشاحنات أو القطارات عبر بولندا، فقد تم إرسال بعضها على الأقل جزئياً كحمولة جوية.
وتصاعدت مخاوف برلين، بشأن عدد الجواسيس النشطين في ألمانيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية من قبل الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا.
وقف التوأمة مع الصين
وفي العام الماضي، اتخذ خبراء الأمن والمشرعون المحليون خطوات لمنع مدينة كيل الساحلية من التوأمة مع مدينة تشينجداو الصينية، خوفاً من أن تُستخدم العلاقة للتجسس على البحرية الألمانية والصناعة العسكرية المحلية، التي تشمل شركة كبيرة لبناء الغواصات.
وفي أبريل، اعتقلت السلطات الألمانية، 3 مواطنين ألمان يشتبه في تمريرهم بيانات حساسة عن البحرية وليزر عالي الطاقة إلى الأجهزة الأمنية الصينية.
وفي ذلك الشهر، اعتقلت الشرطة "جيان جي"، الذي كان يعمل كمساعد برلماني لنائب أوروبي من اليمين المتطرف. واعتقد المدعون أيضا أنه كان موظفاً في جهاز الاستخبارات الصيني.
ويُتهم الرجل بتمرير معلومات بشأن المناقشات البرلمانية بشكل متكرر، ويعتقد المحققون أنه تجسس على جماعات المعارضة الصينية في ألمانيا. ونفى النائب الذي كان مساعداً برلمانيا له، ماكسيميليان كرا، معرفته بأي روابط بين الرجل وجهاز الأمن القومي الصيني.
تصنيفات
