دبي -الشرق
شكّل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن في نيويورك، هيئة محلفين كبرى خاصة، من أجل النظر في إمكانية توجيه اتهام جنائي للرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب المعاملات التجارية الخاصة لـ"منظمة ترمب"، وهو ما دفع الرئيس السابق إلى إصدار بيان، أكد فيه أن هذه الخطوة تهدف إلى منعه من الترشح للرئاسة مجدداً.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر قوله إن الهيئة التي عقدها المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، ستُحقق في مجموعة متنوعة من المعاملات الخاصة بترمب، مثل ممتلكاته وتعويضات الموظفين، وسجلات الضرائب وأشياء أخرى.
ولفت إلى أن التحقيق سيستمر لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً على مدى ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوثائق "محمية بقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى، ولا يُتوقع نشرها على الملأ".
ويشمل التحقيق أيضاً، التدقيق في علاقة ترمب بمقرضيه، وهبة الأرض التي قدمها للتأهل للحصول على خصم ضريبة الدخل، إذ يبحث المدعون عما إذا كانت "منظمة ترمب" قد ضللت المقرضين وشركات التأمين، بشأن قيمة العقارات ودفعت الضرائب المناسبة.
ووفقاً للوكالة، فإن هيئة المحلفين الكبرى الجديدة هي أحدث علامة على زيادة الزخم في التحقيق الجنائي مع الرئيس الجمهوري السابق وشركته "منظمة ترمب".
وكان المدعي العام الديمقراطي يستخدم هيئة محلفين كبرى استقصائية خلال التحقيق الذي أجراه لإصدار مذكرات استدعاء والحصول على وثائق، حيث استمرت تلك اللجنة في ممارسة مهماتها على رغم الإغلاقات التي شهدتها المحاكم بسبب جائحة كورونا.
وقالت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة الأسبوع الماضي، إنها كلفت اثنين من المحامين للعمل مع مكتب المدعي العام فانس في التحقيق، بعد أن تحول تحقيقها المدني في قضية ترمب إلى قضية جنائية، مضيفة أن مكتبها "يواصل أيضاً تحقيقه المدني بشأن ترمب"، لكن لم تذكر السبب الذي دفعها للتوسع في التحقيق الجنائي.
"محاولة منعي من الترشح للرئاسة"
من جانبه، قال ترمب في بيان معلقاً على التحقيقات، إن "هذا سياسي بحت، وإهانة لما يقرب من 75 مليون ناخب دعمني في الانتخابات الرئاسية 2020، ويقودها مدعون ديمقراطيون شديدو الحزبية".
وأضاف أنه "يتعرض لهجوم غير عادل وسوء معاملة من قبل نظام سياسي فاسد"، زاعماً أن التحقيقات "جزء من مؤامرة ديمقراطية لإسكات ناخبيه، ومنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى".
وفي فبراير الماضي، دعمت المحكمة العليا الأميركية تحقيق المدعي العام فانس، من خلال تمهيد الطريق له لإنفاذ أمر استدعاء على شركة محاسبة ترمب، والحصول على ثماني سنوات من الإقرارات الضريبية، والوثائق ذات الصلة للرئيس السابق، و"منظمة ترمب" وكيانات أخرى تابعة له.
لكن تحقيق فانس بدا أنه يركز في الأسابيع الأخيرة على ألين فايسلبرغ، رئيس الشؤون المالية لترمب، منذ فترة طويلة، إذ أعطى للمحققين كميات كبيرة من السجلات الضريبية، ووثائق أخرى أثناء بحثهم فيما إذا كان بعض موظفي ترمب قد حصلوا على تعويض غير رسمي، مثل الشقق أو منح خاصة للرسوم الدراسية.
وتم استدعاء فايسلبيرغ في التحقيق المدني لجيمس، وأدلى بشهادته مرتين العام الماضي، ورفض محاميه التعليق عندما سُئل الثلاثاء، عما إذا كان قد تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى الجديدة.
