خطط ترمب الاقتصادية تهدد برفع الدين الأميركي ضعف المتوقع من هاريس

توقعت لجنة الميزانية الفيدرالية غير الربحية في الولايات المتحدة، أن تؤدي الخطط الاقتصادية للمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب إلى زيادة الدين الفيدرالي بنحو ضعف ما سترفعه نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

ووفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، فإن الدين الوطني يبلغ 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن، إذا لم تكن هناك تغييرات في القوانين الحالية.

وفي ظل حكم هاريس، سترتفع هذه النسبة بمقدار 8 نقاط مئوية إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة لترمب، سترتفع بمقدار 17 نقطة مئوية إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتضخم الدين الفيدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليون دولار، إذا عاد الرئيس السابق إلى البيت الأبيض ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وتطبيق تعريفات جمركية ثقيلة على السلع المستوردة وترحيل ملايين المهاجرين.

ومن المرجح أن يؤدي برنامج هاريس، الذي يتميز بتوسيع الاعتمادات الضريبية للشركات الصغيرة، وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة، إلى زيادة الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة.

ويأتي التقرير، الذي حذر من ارتفاع خطر ظهور أزمة مالية، قبل خمسة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين المرشحين، اللذين جعلا من الاقتصاد نقطة محورية لحملاتهما.

بدوره، كتب مجلس إدارة صندوق الائتمان في تقريره: "سيواجه الرئيس القادم تحديات مالية كبيرة عند توليه منصبه، بما في ذلك مستويات الديون القياسية، والعجز البنيوي الكبير، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وإفلاس برامج صناديق الائتمان الحاسمة"، محذراً من تباطؤ النمو وإضعاف الأمن القومي، بسبب عبء الديون المرتفع.

ويسلط تحليل مجلس إدارة صندوق الائتمان، الضوء على مدى تخلي ترمب عن عباءة الحكمة المالية التي غالباً ما كان المرشحون الجمهوريون والسياسيون المحافظون يختبئون بها عند الترشح لمنصب. 

تعهدات ترمب وهاريس

وإضافة إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في عام 2017، تعهد ترمب مؤخراً بسن تخفيضات ضريبية جديدة، إذا فاز بمنصبه مرة أخرى.

وتراوحت هذه التخفيضات من تخفيض جديد في معدل ضريبة الشركات إلى تخفيضات ضريبية على المستوى الفردي على الدخل من أجر العمل الإضافي والمعاشات التقاعدية، كما وعد بإلغاء الحد الأقصى للخصومات الضريبية لمدفوعات الضرائب على مستوى الولاية والمحلية، والتي كانت مرفوضة بشكل خاص من قبل أصحاب المساكن الأثرياء في الضواحي.

ووفقاً للجنة الميزانية، فإن تخفيضات الضرائب والإعفاءات الأخرى وحدها من شأنها أن تزيد الدين بنحو 9 تريليون دولار، ومن المقرر أن تعوض التعريفة الجمركية الشاملة والرسوم الأخرى هذه الزيادة بنحو 3 تريليون دولار.

وقبل حين، دعا الجمهوريون إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية الحكومية والمعاشات التقاعدية، للتعويض عن خطط خفض الضرائب الخاصة بهم. لكن ترمب قال إنه لا يريد خفض هذه المخططات، ويريد خفض الإنفاق على شريحة أصغر بكثير من ميزانية الحكومة تؤثر على البرامج المحلية الأخرى، بينما يعتمد أيضاً على التعريفات الجمركية لتعزيز الإيرادات.

وتدور الأجزاء الأكثر كلفة من برنامج هاريس حول التخفيضات الضريبية والائتمانات التي تريد تمديدها للأسر التي تكسب 400 ألف دولار أو أقل وكذلك الأسر التي لديها أطفال صغار.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

إلغاء ضرائب وخفض أسعار.. أبرز ملامح خطط هاريس وترمب الاقتصادية

يحرص المرشح الجمهوري للرئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب، ومنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس على اطلاع الناخبين على طريقة تعاملهما مع الملف الاقتصادي.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد الدين بأكثر من 4 تريليون دولار، وهو ما سيقابله جزئياً ربح غير متوقع بنحو تريليون دولار ناتج عن زيادة معدل ضريبة الشركات من مستواه الحالي البالغ 21%.

وفي حين أيّد الرئيس جو بايدن زيادة كبيرة في معدل الضريبة على مكاسب رأس المال، من 20 إلى 39.6%، فإن هاريس تقترح زيادته بمقدار أصغر، إلى 28%، مما يحد من تعزيز الإيرادات.

ونظراً لحالة عدم اليقين بشأن من سيفوز، والسياسات التي سيتم سنّها وكيف سيتطور التوقعات الاقتصادية، فإن نطاق النتائج للدين كبير للغاية، كما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقريره. 

وفي أفضل الأحوال، لن تضيف منصة هاريس إلى العجز، وفي أسوأ الأحوال ستزيده بمقدار 8.1 تريليون دولار، أما بالنسبة لترمب، يتراوح الأمر من زيادة قدرها 1.45 تريليون دولار إلى زيادة تزيد قليلاً عن 15 تريليون دولار.