واشنطن تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.. وتلوح بتعليق شحنات الأسلحة

صعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ضغوطها على إسرائيل لتحسين الأوضاع الإنسانية المزرية للمدنيين في قطاع غزة، محذرة من أنها سوف تضطر إلى اتخاذ "إجراءات عقابية"، بما في ذلك وقف المساعدات العسكرية، إذا لم يزد تدفق المساعدات الإنسانية خلال شهر، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست".

وفي خطاب مؤرخ في 13 أكتوبر، مرسل إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين، طالب وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بـ"خطوات عاجلة" لضمان أن المدنيين الفلسطينيين، يمكنهم الحصول على الغذاء وبقية الاحتياجات الضرورية، ملقين باللوم على تصرفات الحكومة الإسرائيلية في السماح بتدهور الأوضاع في قطاع غزة بما في ذلك، الفوضى وانعدام القانون بالقطاع، وفقاً لما ذكره مسؤولين أميركيين تحدثا إلى "واشنطن بوست"، بشرط عدم ذكر اسميهما.

وأكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون التقارير عن إرسال الخطاب، وكرروا المخاوف والطلبات الواردة فيه.

ورداً على ما ورد في الخطاب، قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تراجع الرسالة، وأن "إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأميركيين".

وحذر بلينكن وأوستن في الخطاب من أنه في حالة غياب تحرك إسرائيلي في هذا الشأن، فإن الإدارة الأميركية ستكون مضطرة لاتخاذ خطوات تندرج تحت سياسات تربط الامتثال للقانون الدولي بتقديم المساعدات العسكرية الأميركية.

ويمنح الخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهراً للامتثال، وهو ما يؤخر أي جهد من جانب نتنياهو في هذا الشأن إلى ما بعد الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.

وجاء خطاب التحذير الذي أرسله أوستن وبلينكن إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ومستشار نتنياهو للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

"رسالة دبلوماسية خاصة"

وعقب نشر وسائل إعلام أميركية عدة لمحتوى الخطاب، أكدت الخارجية الأميركية، أن الوزيرين أرسلا الخطاب، للتعبير عن قلق واشنطن بشأن مستويات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إلى أن هذه الرسالة كانت "اتصالاً دبلوماسياً خاصاً لم يكن من نيتنا الإعلان عنه من جانبنا، ولكن بما أنه قد تم الكشف عنها الآن، يسعدني أن أؤكدها والتحدث عنها إلى حد ما".

وقال إنه يجب وضع الرسالة "في سياق اتصالاتنا المستمرة والمستديمة بشأن مخاوفنا من مستويات المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الفلسطينيين".

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن الخطاب، كان مراسلة دبلوماسية خاصة، ورفضت التعليق عليها. إلا أنها قالت إنها تتطلع إلى رؤية إجراءات ملموسة من إسرائيل لمعالجة المخاوف بشأن الأوضاع الإنسانية.

واشنطن تهدد بتعليق المساعدات العسكرية

وقالت "واشنطن بوست"، إن الخطاب يرفع من احتمالية تعليق الولايات المتحدة إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، إذا واصلت حكومة نتنياهو منع دخول المساعدات الإنسانية، بعدما قالت الأمم المتحدة إن شمال غزة، لم يدخله أي مساعدات أو غذاء منذ أسبوعين.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن الانخفاض الحاد في وصول المساعدات الإنسانية، يجعل تقديم المساعدات العسكرية إلى إسرائيل غير قانوني بموجب القوانين الأميركية، ولكن معارضين لسياسات بايدن، يقولون إن الأزمة الإنسانية مستمرة في غزة منذ وقت طويل، دون أي تغيير في السياسة الأميركية.

ووفقاً للقانون الأميركي فإن الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أميركية، وفي حالة نزاع نشط، يجب أن تسمح بنقل المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة دون أي إعاقة، وقد يؤدي الفشل في تحقيق ذلك الشرط إلى تعليق المساعدات الأميركية.

وفي مارس الماضي، أرسلت الحكومة الإسرائيلية إعلاناً مكتوباً ينص على التزامها بهذه الشروط.

مخاوف من خطة لـ"تجويع غزة"

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي، إن خطاب أوستن وبلينكن، يضم أوسع قائمة مطالب أميركية من إسرائيل منذ بداية الحرب.

وتزايدت المخاوف الأميركية بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في شمال غزة، والتي أدت إلى وقف دخول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة منذ أسبوعين.

وأعربت إدارة بايدن عن خشيتها من أن الخطوات الإسرائيلية هي جزء من خطة أوسع قدمها جنرالات إسرائيليين سابقين، لفرض حصار على شمال غزة لـ"تجويع" مقاتلي حماس.

وقال جالانت لأوستن الأحد، إن الجيش الإسرائيلي لا يطبق "خطة الجنرالات".

ولفت "أكسيوس" إلى أن خطاب جالانت وأوستن يأتي قبل دخول الشتاء، والذي يتوقع أن تزداد فيه الأزمة الإنسانية سوءاً.

وقال الوزيران في الخطاب إن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في غزة، أجبرت 1.7 مليون فلسطيني إلى التكدس في شريط ضيق من الأرض على ساحل غزة، ما يعرضهم لأمراض خطيرة.

وذكرا أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة بما في ذلك، الحد من حركة المساعدات الإنسانية بين جنوب وشمال غزة، والقواعد الجديد التي تصعب من دخول المساعدات إلى غزة، تزيد من انعدام القانون وتسرع من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.

وقال الخطاب: "كمية المساعدات التي دخلت غزة في سبتمبر، كانت أقل من أي شهر خلال العام الماضي. عكس مسار التدهور في الإنساني بما يتوافق مع تطميناتها لنا، يجب على إسرائيل البدء الآن وخلال 30 يوماً، الوفاء بالطلبات الواردة في الخطاب".

قائمة مطالب أميركية

وحذر أوستن وبلينكن من أن الفشل في إظهار الالتزام المستمر بتطبيق ومواصلة تطبيق هذه الإجراءات، قد يكون له عواقب على السياسة الأميركية، تحت قانون NSM-20 والقوانين ذات الصلة (بإمداد الأسلحة)".

ووضع بلينكن وأوستن قائمة من المطالب، بما في ذلك، الدخول الدائم لـ350 شاحنة مساعدات يومياً، عبر المعابر الأربعة، وكذلك، فتح معبر خامس.

وأكدا أن إسرائيل يجب أن تقوم بهدن إنسانية عبر قطاع غزة، للسماح بتوزيع المساعدات على الأقل، خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

وطلبت الولايات المتحدة كذلك، من إسرائيل السماح للفلسطينيين المتكدسين في ساحل المواصي، بالانتقال شرقاً إلى الداخل، وبعيداً عن الساحل قبل الشتاء.

وطلب أوستن وبلينكن إنهاء عزل إسرائيل لشمال غزة، والإعلان رسمياً أنه لا توجد سياسة إخلاءات إجبارية للفلسطينيين من شمال غزة، إلى جنوبها.

وأعربا عن قلقهما بشأن مشروع قانون في الكنيست حالياً، يقطع العلاقات بين منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتغيير الوضع القائم بشأن المنظمة في القدس.

ولفتا إلى أنهما يعلمان بمخاوف إسرائيل بشأن مشاركة عدد من أفراد المنظمة في هجوم 7 أكتوبر، ولكنهما أكدا أن تمرير قانون مثل هذا، من شأنه التأثير بشكل مروع على جهود المساعدات الإنسانية في القطاع، خلال وقت حاسم، وسينم خدمات التعليم والرفاه لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس.

وأكدا أن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكاً لقوانين الولايات المتحدة.

وطلب بلينكن وأوستن كذلك، في الخطاب أن تسمح للهلال الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، في منشآت الاحتجاز، بأسرع وقت ممكن، في ضوء التقارير عن إساءة معاملة الأسرى.

وكتب بلينكن وأوستن في الخطاب أن الولايات المتحدة تريد تأسيس آلية جديدة مع إسرائيل، لمناقشة "حوادث" سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي.

وأكدا أن المحادثات بشأن هذه القضايا، لم تسفر حتى الآن، عن أي نتائج، وطلبا عقد اجتماع افتراضي بشأن الموضوع في نهاية أكتوبر.