دبي-الشرق
أصدرت المحكمة العليا في ولاية نبراسكا الأميركية، الأربعاء، حكماً يسمح للمجرمين المُدانين بالتصويت بعد قضاء فترة العقوبة، وذلك بعد أن سعى أعلى مسؤول انتخابي في الولاية إلى منعهم من المشاركة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر، وفق شبكة NBC NEWS.
وكانت ولاية نبراسكا، أعادت بشكل تاريخي حقوق التصويت للمجرمين السابقين بعد عامين من انقضاء مدة عقوبتهم، وفي وقت سابق من هذا العام، صوّت المشرعون في الولاية على أساس غير حزبي لإلغاء فترة الانتظار لمدة عامين.
وفي وقت لاحق، قال المدعي العام للولاية مايك هيلجرز إن "مجلس العفو في الولاية فقط هو الذي يمكنه استعادة حقوق التصويت".
بدوره أمر السكرتير العام لولاية نبراسكا روبرت إيفين، مسؤولي مكاتب التسجيل المحلية بالتوقف عن السماح لجميع الأشخاص، الذين أُدينوا بجرائم جنائية سابقة بالتصويت، بحجة أن "القوانين التي تمنحهم حق التصويت غير دستورية".
وأبدت المحكمة العليا في نبراسكا، الأربعاء، معارضتها لهذا الرأي، وكتبت في قرار الحكم أن مسؤولي الولاية "لم يقنعوهم بأن القانون، المعروف باسم LB 20، غير دستوري".
وأضافت المحكمة العليا أن "سكرتير الولاية تلقى أمراً باستبعاد أي شكل من إسقاط الأهلية فرضه عند تسجيل (الناخبين)، لم يرد في قانون LB 20، والامتثال في جميع النواحي لأحكام القانون الواردة فيه".
تصويت المُدانين بارتكاب جرائم جنائية
وأصبح لدى سكان نبراسكا المدانين بجرائم جنائية الآن فترة زمنية قصيرة للتسجيل للتصويت، إذ أن "الموعد النهائي للتسجيل عبر الإنترنت هو الجمعة 18 أكتوبر، بينما الموعد النهائي للتسجيل شخصياً هو 25 أكتوبر".
وعلى الرغم من أن نبراسكا ولاية داعمة بقوة للجمهوريين، فإنها "تمنح صوتاً انتخابياً للفائز في كل من دوائرها الانتخابية".
واعتبرت "مشروع الحكم"، وهي مجموعة مناصرة لإصلاح العدالة الجنائية، أن" إلغاء فترة الانتظار للمجرمين المدانين، في نبراسكا من شأنه أن يعيد حقوق التصويت لسبعة آلاف شخص، إذ أكمل عدد أكبر بكثير فترة عقوباتهم منذ أكثر من عامين، وتأثروا بالحظر، الذي فرضه مسؤولو الولاية على تسجيلهم كناخبين.
وتحظر القوانين في 48 ولاية أميركية تصويت المُدانين بارتكاب جرائم جنائية، وهذه القوانين تحرم قرابة 4 ملايين أميركي، يمثلون 1.7% من السكان في سن التصويت، من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية لعام 2024، بحسب "مشروع الحكم".
تصنيفات
