واشنطن-رويترز
اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الاتحادية أو البيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة.
ويطبق المقترح الذي جرى استعراضه في مارس الماضي، أمراً تنفيذياً صدر في وقت سابق هذا العام عن الرئيس الأميركي جو بايدن، ويهدف إلى منع الخصوم الأجانب من استخدام البيانات المالية والوراثية الأميركية المتاحة في تنفيذ هجمات عبر الإنترنت وفي التجسس والابتزاز.
وبخلاف الصين وروسيا وإيران، ستنطبق القواعد أيضاً على فنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية.
وقال المسؤولون إنه سيتم حظر المعاملات مع وسطاء البيانات الذين يعرفون أن المعلومات سينتهي بها المطاف في "دول مثيرة للقلق"، علاوة على نقل أي بيانات تتعلق بموظفي الحكومة الأميركية.
وذكر المقترح لأول مرة مزيداً من التفاصيل المحددة عن أنواع البيانات التي لا يمكن نقلها وكمياتها، بما في ذلك "بيانات الجينوم البشري الخاصة بأكثر من 100 أميركي أو المعلومات الصحية أو البيانات المالية لأكثر من 10 آلاف شخص.
معالجة المخاطر
وقالت وزارة العدل في بيان "إن القاعدة المقترحة مصممة لمعالجة المخاطر الأمنية الوطنية المحددة الناجمة عن وصول البلدان المعنية والأشخاص المشمولين إلى البيانات الشخصية الحساسة للأميركيين، وبعض البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة الأميركية".
وأضافت: "هذه التدابير تكمل التزام الولايات المتحدة بتعزيز شبكة إنترنت مفتوحة وعالمية وقابلة للتشغيل المتبادل وموثوقة وآمنة؛ وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت وخارجها؛ ودعم اقتصاد عالمي نابض بالحياة من خلال تعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود المطلوبة لتمكين التجارة الدولية؛ وتسهيل الاستثمار المفتوح".
وتحاول واشنطن الحد من تدفق البيانات الشخصية الأميركية إلى الصين، في جزء من صراع مستمر منذ أعوام بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وفي 2018، رفضت لجنة أميريكية، تقوم بوظيفة مراجعة الاستثمارات الأجنبية لرصد التهديدات على الأمن القومي، خطة من شركة "آنت فاينانشال" الصينية للاستحواذ على شركة "مانيجرام إنترناشونال" الأميركية لتحويل الأموال، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات التي يمكن استخدامها في تحديد هوية مواطنين أميركيين.
تصنيفات
