دبي -الشرق
تواجه قدرة وزارة العدل الأميركية على مراقبة الانتخابات في نوفمبر، لرصد خروقات حقوق التصويت، عقبات جديدة، تحد من قدراتها بما يفوق القيود المفروضة عليها من المحكمة العليا.
ويسعى الجمهوريون في بعض الولايات حالياً إلى منع السلطات الفيدرالية من التواجد بمراكز الاقتراع، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
وتنشر الحكومة الفيدرالية بشكل دوري مئات الموظفين لمراقبة مواقع التصويت في الولايات الديمقراطية والجمهورية والمتأرجحة، بهدف حماية حق الوصول إلى مراكز الاقتراع، وتثبيط أي نفوذ حزبي غير ملائم، والعمل كقوة اعتدال بين الحملات الانتخابية، وفق الصحيفة.
وفيما تملك وزارة العدل الأميركية الحق القانوني لطلب الوصول إلى مراكز الاقتراع، إلا أن الاستقطاب الحزبي والتشدد السياسي، ساهم في مقاومة أكبر لهذه النشاطات في بعض الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، وفق ما قال خبراء قانونيون.
ويقول خبراء قانونيون إن الحكومة الفيدرالية فقدت جزءاً كبيراً من حقها القانوني في 2013، حين أسقطت المحكمة العليا أجزاءً رئيسية من قانون حق التصويت لعام 1965، إذ حيدت المحكمة سلطة الحكومة الفيدرالية، والتي كانت تلزم 9 ولايات وعشرات المقاطعات والتي لها تاريخ في التمييز العرقي، ومعظمها في الجنوب، بطلب موافقة مسبقة من الوزارة قبل تغيير أي قواعد تنظيمية للتصويت.
وبات الحكم يعني أيضاً أن الوزارة عليها الحصول على إذن قضائي لإلزام الولايات بالتعاون مع المسؤولين الفيدراليين
"تسييس لممارسة حيادية"
وسعت هذه الولايات إلى "تسييس" العملية، ووصف المراقبين الفيدراليين على أنهم متحزبين من إدارة الرئيس جو بايدن، ولا يمكن الوثوق بهم.
وقال قادة الجمهوريين في ولايتي فلوريدا وميزوري، والذين حظروا تواجد المراقبين الفيدراليين في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، بالكلية، في مقابلات حديثة، إن مواقفهم لم تتغير، وأن مسؤولي وزارة العدل على الأرجح سيتم رفضهم مرة أخرى، إذا طلبوا الوصول إلى مواقع التصويت.
واتهم سكرتير عام ولاية ميزوري جاي أشكروفت، وزارة العدل باستخدام المراقبين لـ"معاقبة الولايات المحافظة"، والتي شددت قوانين تحديد هوية الناخبين، وتبنت سياسات تعارضها إدارة بايدن.
واستناداً إلى قانون الولاية الذي لا ينص على منح المراقبين الفيدراليين حق الدخول لمراكز الاقتراع، اتهم أشكروفت وزارة العدل بـ"تجاوز سلطاتها".
وقال جاي أشكروفت وهو نجل وزير العدل السابق جون أشكروفت الذي خدم في إدارة جورج دابليو بوش "هذه القضية أصبحت مسيسة بالطبع".
وأضاف: "وزارة العدل كذبت حين أتت واستخدمت ذرائع لمحاولة الدخول عنوة، وعرفوا أن ما يفعلوه لم يكن قانونياً".
وفي فلوريدا، قال سكرتير عام الولاية كورد بيرد إن مسؤولي وزارة العدل في 2022، فشلوا في تقديم أسباب صالحة لمحاولة الدخول إلى مراكز الاقتراع في ميامي دايد، وبالم بيتش، ما حدا بحاكم الولاية رون ديسانتيس إلى رفض طلبهم.
وقال متحدث باسم بيرد الشهر الجاري، إن قانون الولاية لا ينص صراحة على السماح للمراقبين الفيدراليين بالدخول إلى مواقع التصويت.
"سنواصل حماية حق الانتخاب"
ورفض مسؤولو وزارة العدل التعليق على نزاعات بعينها، ولكنهم قدموا قائمة بالأماكن التي ستصبح خاضعة للمراقبة الفيدرالية قبل يومين من الانتخابات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة أرييل برادفورد إن الوزارة راقبت الانتخابات في عدة ولايات قضائية عبر أرجاء البلاد، لحماية حق التصويت، وسنواصل استخدام كل أداة في وسعنا، لفرض حقوق التصويت الفيدرالية، وضمان أن كل الناخبين المؤهلين، قادرين على التصويت، وأن أصواتهم تحتسب، بما في ذلك، نشر مراقبين أينما اعتبرنا ذلك ملائماً".
وقال مسؤولون سابقون بوزارة العدل إن الجمهوريين يحاولون التشكيك في ممارسة اعتبرت لعقود طويلة مقاربة غير حزبية، ومحايدة لتأمين حق الوصول لمراكز الاقتراع.
وقال أحد المسؤولين إن المراقبين يحاولون ألا يتدخلوا، ويثيروا أي قضايا مخاوف متعلقة بانتهاكات لقانون الانتخابات، مع السلطات المحلية، ثم يبلغون عن ملاحظاتهم الأوسع لمكتب وزير العدل، وفرع الحقوق المدنية بالوزارة.
تصنيفات
