قال مسؤول مطلع السبت لـ"رويترز"، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة حتى "تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤول للوكالة أن قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها.
ووسط غياب تأكيد رسمي قطري، نقلت "رويترز" ووسائل إعلام غربية عن المسؤول المطلع، قوله إن قطر خلصت إلى أن المكتب السياسي للحركة "لم يعد يؤدي الغرض منه".
في المقابل، قال قيادي في حماس لـ"الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه: "ليس لدينا أي شئ حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن المصدر الدبلوماسي، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر".
والجمعة، قال مسؤول بالبيت الأبيض لـ"الشرق"، إن الإدارة الأميركية أبلغت قطر أن وجود قادة حركة "حماس" في الدوحة، لم يعد "مقبولاً"، بعد رفض الحركة للمقترحات الأميركية لإطلاق سراح المحتجزين.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: "حماس جماعة إرهابية قتلت أميركيين وما زالت تحتجز أميركيين كرهائن. وبعد رفض الاقتراحات المتكررة بإطلاق سراح الرهائن، لا ينبغي لقادتها أن يكونوا موضع ترحيب في عواصم أي شريك أميركي. وقد أوضحنا ذلك لقطر في أعقاب رفض حماس قبل أسابيع لاقتراح آخر لإطلاق سراح الرهائن".
وتقيم قيادات "حماس" في قطر منذ خروجها من سوريا في عام 2011 بناءً على تفاهمات عُقدت بين قطر من جهة وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية تتعلق بحدود هذه الاستضافة.
وأوضح المسؤول الأميركي أن الدوحة "لعبت دوراً لا يقدر بثمن في المساعدة بالتوسط بصفقة الرهائن"، و"كان لها دوراً فعالاً في تأمين إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة العام الماضي، لكن في أعقاب رفض حماس المتكرر إطلاق سراح ولو عدد صغير من الرهائن، بما في ذلك في الآونة الأخيرة خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة، فإن استمرار وجودهم في الدوحة لم يعد قابلاً للاستمرار أو مقبولاً".
ولكن مصادر في حركة "حماس" الفلسطينية قالت لـ"الشرق"، إن التسريبات الأميركية بشأن مطالبة قطر بترحيل قيادات الحركة، "واحدة من أدوات الضغط عليهم لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفق شروط إسرائيل"، مشيرة إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تلوح فيها الإدارة الأميركية بهذا الخيار".
ورجحت المصادر أن تكثف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ضغوطها على الحركة في هذه المرحلة في محاولة منها للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى قبل مغادرتها البيت الأبيض، وتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب مهامه في العشرين من يناير المقبل.
وأكدت عدة مصادر في "حماس" لـ"الشرق"، أن قيادة الحركة لم تتلق أي طلبات من قطر بهذا الشأن.