واشنطن-أ ف ب
أقر الجيش الأميركي في تقرير نشر الأربعاء، بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم خلال السنة الماضية 23 مدنياً، أغلبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءاً آخر سرّياً، إن "البنتاغون يقدر أن 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح خلال 2020 في عمليات عسكرية أميركية".
ووفقاً للتقرير فإن الأغلبية العظمى من القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقر الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزع القتلى المدنيون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في فبراير، وواحد في العراق خلال مارس، وآخر لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في الجزء العلني من التقرير.
كما أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقر بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، أغلبيتهم العظمى في سوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار خلال 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أميركية، فإن أيّاً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه "العطايا"، وهي التسمية الرسمية المستخدمة في توصيف هذه الدفعات، لأن واشنطن تعتبر أن دافعها أخلاقي وليس قانونياً.
وحصيلة الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأميركية حول العالم هي أدنى بكثير من تلك التي تنشرها بانتظام منظمات غير حكومية متخصصة.
ووفقاً لمنظمة "إيروورز" التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإن أكثر التقديرات تحفظاً تفيد بأن العام الماضي، سجل مقتل 100 مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي 5 أضعاف ما أقر به البنتاغون.
ونقلت المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "يوناما"، أن عام 2020 سجل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.
وفي الصومال، حيث أقر البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته خلال 2020، قدرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بـ7، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أن 6 مدنيين لقوا حتفهم في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الأميركي في هذين البلدين خلال العام الماضي.
وبالنسبة للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإن "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلان غير كافيين على نحو رهيب".
وأعربت هينا شامسي، المسؤولة في الاتحاد عن "ذهولها لواقع أن وزارة الدفاع لم تعرض أو تدفع خلال 2020 أي تعويض للأسر المدنية المعنية على الرغم من تخصيص الكونغرس أموالاً لهذه الغاية".
