اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. آليات المراقبة والتنفيذ

بدأت إسرائيل ولبنان، صباح الأربعاء، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على هدنة مدتها 60 يوماً لإنهاء أعمال قتالية استمرت لأكثر من عام، إضافة إلى انحساب الجيش الإسرائيلي من جنوب الخط الأزرق الحدودي، ومغادرة مقاتلو جماعة "حزب الله" مواقعهم في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني.

ويتضمن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة من خلال المبعوث آموس هوكستين، ويتألف من 5 صفحات تشمل 13 قسماً، على التزام "حزب الله" وجميع المجموعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بعدم تنفيذ أي عمليات هجومية ضد إسرائيل التي ستلتزم بالمقابل بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان سواء على الأرض أو في الجو أو البحر.

كما يقضي الاتفاق أيضاً بأن تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مع التأكيد على أن هذه الالتزامات لا تلغي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس.

ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي لبناني كبير قوله، إنه "من المتوقع أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد الأراضي اللبنانية، بما في ذلك استهداف المواقع المدنية والعسكرية، ومؤسسات الدولة اللبنانية، براً وبحراً وجواً".

وذكر أن "كل الجماعات المسلحة في لبنان، أي حزب الله وحلفاؤه، ستوقف عملياتها ضد إسرائيل".

انسحاب تدريجي

كما تضمن الاتفاق انسحاباً إسرائيل تدريجياً من جنوب الخط الأزرق الحدودي خلال فترة تصل إلى 60 يوماً، فيما من المقرر أن يغادر مقاتلو "حزب الله" مواقعهم في جنوب لبنان إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً شمالي الحدود مع إسرائيل.

وأشار المصدر السياسي اللبناني الكبير، إلى أن "لبنان يتوقع حالياً انسحاب القوات الإسرائيلية خلال الشهر الأول"، موضحاً أن "انسحاب الحزب لن يكون علنياً".

وأضاف أن "المنشآت العسكرية للجماعة سيتم تفكيكها"، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة ستفككها بنفسها، أو ما إذا كان المقاتلون سيأخذون أسلحتهم معهم أثناء انسحابهم.

التحدي الأول

وسينشر لبنان عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قوات الأمن الرسمية والجيش الخاص به على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار، وتضمن الاتفاق كذلك بنداً يؤكد على أن أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بها في لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.

كما سيتم تفكيك جميع المنشآت غير المرخصة المتورطة في إنتاج الأسلحة أو المواد المتعلقة بها، وتفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة التي لا تتوافق مع هذه الالتزامات.

وقال مصدر أمني لبناني لـ"رويترز"، إن "الجيش اللبناني سينشر قوات إلى الجنوب من الليطاني ليصبح عدد الجنود هناك نحو 5 آلاف، بما يشمل 33 موقعاً على الحدود مع إسرائيل"، معتبراً أن "الانتشار هو التحدي الأول، ثم كيفية التعامل مع السكان الذين يريدون العودة إلى منازلهم"، نظراً لمخاطر الذخائر غير المنفجرة.

ونزح أكثر من 1.2 مليون شخص بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان، وكثير منهم من الجنوب. وقال النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، إن "الجماعة تعتبر عودة النازحين إلى منازلهم أولوية".

ومن المتوقع أيضاً عودة عشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل إلى منازلهم.

آلية المراقبة

وتضمن الاتفاق كذلك، تشكيل لجنة مقبولة من الطرفين، إسرائيل ولبنان، للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.

وفي السياق، قال الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك، إن باريس وواشنطن ستعملان معاً لـ"ضمان تطبيق الاتفاق بشكل كامل".

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، في تصريحات لـ"رويترز"، أن "إحدى النقاط الشائكة في الأيام القليلة التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار كانت كيفية مراقبة التنفيذ".

وأوضح بو صعب، أن "آلية ثلاثية قائمة مسبقاً بين قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي سيجري توسيعها لتشمل الولايات المتحدة وفرنسا، على أن ترأس واشنطن المجموعة".

وتوقع مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي لـ"رويترز"، أن "تُبلغ إسرائيل عن أي انتهاكات محتملة لآلية المراقبة"، موضحاً أن "فرنسا والولايات المتحدة ستحدد معاً ما إذا كان قد حدث انتهاك".

وأصر المسؤولون الإسرائيليون، على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل ضرب حزب الله إذا رصد أي تهديدات لأمنه، بما في ذلك نقل أسلحة وعتاد عسكري إلى الجماعة"، وفقاً لـ"رويترز".

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن المبعوث الأميركي هوكستين، الذي توسط في الاتفاق، "أعطى تأكيدات مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قادرة على تنفيذ مثل هذه الضربات على لبنان".

وذكر أن "إسرائيل ستستخدم طائرات مسيرة لمراقبة التحركات على الأرض في لبنان"، لكن المسؤولين اللبنانيين قالوا إن "هذا البند غير موجود في الاتفاق الذي وافقت عليه بيروت، وإن لبنان سيعارض أي انتهاك لسيادته".