إسبانيا تنشئ أبراج مراقبة على جزر يطالب بها المغرب

أفادت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، بأن مدريد أطلقت مشروعاً جديداً لإنشاء 3 أبراج مراقبة جديدة في جزر صغيرة تخضع لسيطرتها ويطالب المغرب باسترجاعها، في خطوة قد تزيد من حدة التوتر بين البلدين.

ووفقاً لوثيقة لوزارة الدفاع الإسبانية نشرتها الصحيفة، فإنه سيتم وضع برج المراقبة الأول في "صخرة الحسيمة"، التي تعرف بـ"جزيرة النكور"، وتقع على بعد 300 متر فقط عن ساحل مدينة الحسيمة، شمال شرقي المغرب.

واختارت وزارة الدفاع إقامة برج المراقبة الثاني على جزيرة "قميرة"، الواقعة غربي البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومتراً عن مدينة الحسيمة، بينما من المقرر وضع برج المراقبة الثالث على أرخبيل "إشفارن" الذي يقع على بعد 4 كيلومترات فقط عن مدينة الناظور المغربية.

وسيتم نصب الأبراج بارتفاع 9 أمتار على الأقل، وفقاً للصحيفة، التي قالت إن وزن كل برج لن يتجاوز 130 كيلوغراماً، وسيكون قادراً على تحمل درجات حرارة تتراوح بين -20 و60 درجة. وستبلغ قيمة هذه الأبراج الثلاثة نحو 130 ألف يورو، بحسب ما جاء في وثيقة وزارة الدفاع الإسبانية.

"حماية السيادة"

وأشارت وثيقة وزارة الدفاع الإسبانية إلى أن قيادة الكتيبة الثانية من فوج الإرسال رقم 22، المسؤولة عن صيانة أنظمة الاتصالات العسكرية، وفرقة المهندسين بالجيش الإسباني، هي التي طلبت وضع هذه الأبراج، بهدف "حماية السيادة الإسبانية".

وأُصدرت الوثيقة بتاريخ 26 مايو الماضي، أي بعد 10 أيام فقط من دخول آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، ما دفع مدريد إلى إرسال قوات الجيش لتأمين المدينة.

ووفقاً للوثيقة، فإنه في بعض المناطق تصعب المراقبة بسبب الطبيعة الجغرافية، الأمر الذي يتطلب تركيب "أبراج اتصالات لضمان التواصل الجيد بين هذه المنطقة وباقي المناطق". 

وقالت الصحيفة، إن أبراج الاتصالات سيتم تركيبها في المناطق الثلاث التي تخضع لسيطرتها، على الساحل الإفريقي، والتي تعرف وجوداً عسكرياً دائماً للجيش الإسباني.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى "تأمين السيادة الإسبانية على المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط محاولات من المغرب لوضع السيادة عليها"، مذكرة بدخول الجيش المغربي عام 2002 إلى جزيرة "ليلى" المهجورة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، والتي يطالب بها المغرب. كذلك محاولة "لجنة تحرير سبتة ومليلية" المدنية وضع علم المغرب على أعلى قمة في جزيرة القميرة.

مطالب المغرب

وسيطرت إسبانيا على "صخرة الحسيمة" عام 1559، وبعدها احتلت جزيرة "قميرة" عام 1564، بينما بسطت سيطرتها على أرخبيل "إشفارن" منذ عام 1848.

ويعتبر المغرب أن هذه الجزر جزءاً من أراضيه، ويطالب منذ 60 عاماً، بالسيادة عليها وعلى جيبي سبتة ومليلية، الخاضعين للسيطرة الإسبانية منذ قرون.

وتجددت مطالب استرجاع هذه الأراضي خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الرباط ومدريد، بسبب استقبال السلطات الإسبانية زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

والخميس الماضي، دعا "حزب الاستقلال" المغربي إلى استرجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر الخاضعة للسيطرة الإسبانية، مؤكداً أن الوقت حان لإثارة هذا الموضوع.

وقال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لـ"حزب الاستقلال"، في ندوة افتراضية، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني: “الوقت حان لاسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين، والجزر الجعفرية والجزر المرتبطة بهما”.

وأضاف: "لا بد من إثارة مجموعة من الملفات مع إسبانيا، والمغرب انتهج أسلوبا متزناً، ولكنه شرس في الوقت ذاته”.