دبي-الشرق
أعلن رئيس السكرتارية الرئاسية في كوريا الجنوبية جونغ جين سوك، الخميس، أن الرئيس يون سوك يول قبل استقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون وسط جدل متزايد بشأن دوره في الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الثلاثاء، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات عقب تصويت البرلمان على رفعها، فيما دعا زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم، هان دونج هون، الرئيس إلى مغادرة الحزب.
وقال جونغ في إفادة صحافية نقلتها وكالة "يونهاب" للأنباء، إن الرئيس يون قبل استقالة وزير الدفاع وصدق عليها، وعين تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد بـ4 نجوم يشغل حالياً منصب سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة العربية السعودية خلفاً لكيم يونغ هيون.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال كيم يونج هيون، اعتذر، الأربعاء، عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، مشيراً إلى أنه مستعد لتقديم استقالته.
وقال كيم في بيان أرسله إلى الصحافيين: "لقد عرضت نيتي في الاستقالة على الرئيس، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات الناجمة عن الأحكام العرفية الطارئة".
الحزب الحاكم يدعو الرئيس لمغادرة صفوفه
وتعهد زعيم الحزب الحاكم، الخميس، ببذل الجهود لتوحيد الصف ومنع تمرير مقترح قدمته المعارضة، الأربعاء، لعزل الرئيس يون سوك يول، مشيراً إلى أن هذا القرار "ليس دفاعاً عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها يون"، داعياً الرئيس إلى مغادرة صفوف الحزب.
وأبلغ هان دونج هون الصحافيين بأنه سيعمل على ضمان عدم تمرير اقتراح المعارضة لعزل الرئيس في البرلمان، لمنع الضرر الناتج عن الفوضى على الجمهور والمؤيدين.
وأضاف: "يجب محاسبة المسؤولين عن إثارة قلق الشعب والتسبب في الضرر بسبب الأحكام العرفية غير الدستورية، بما في ذلك الرئيس، بشكل صارم".
وجاءت تصريحات هون بعد ساعات من تقديم أحزاب المعارضة، الأربعاء، رسمياً مشروع قرار لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه للبرلمان، بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية في البلاد.
وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض في مؤتمر صحافي الأربعاء، تقديم مشروع قرار العزل، وقال إنه قد يتم التصويت عليه الجمعة، وأفادت قناة KBS الكورية الجنوبية، بأن 6 أحزاب أخرى انضمت إلى مشروع القانون المقترح، والذي أعلن حزب سلطة الشعب الحاكم أنه سيعارضه.
وإذا عارض حزب الرئيس مشروع قرار العزل، فقد يكون قادراً على وقفه، إذ أن تمرير القرار يحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 300، ويتحكم حزب الرئيس في 108 مقاعد، لذا يتعين على بعض نواب الحزب الحاكم التخلي عن الرئيس والتصويت لصالح مشروع القرار لتمريره بنجاح، وفق "نيويورك تايمز".
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
تصنيفات
