دبي -الشرق
أكد القائم بأعمال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية كيم سون هو، نائب وزير الدفاع، الجمعة، أن وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة لن تمتثلا لأي أوامر بفرض الأحكام العرفية إذا صدرت مجدداً، وذلك وسط شائعات بشأن إمكانية إعادة فرضها، فيما دعا زعيم المعارضة إلى تعليق مهام الرئيس يون سيوك يول، واتهمه بـ"الخيانة" بعدما حاول فرض الأحكام العرفية.
وقال القائم بأعمال وزير الدفاع، كيم سون هو، خلال إفادة صحافية طارئة، إن "الشائعات التي انتشرت بشأن وجود علامات على فرض الأحكام العرفية مرة أخرى، ليست صحيحة على الإطلاق"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وأفاد بأن وزارة الدفاع "ستتعاون في تحقيقات النيابة العامة فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية، الثلاثاء الماضي"، مشيراً إلى أن "النيابة العسكرية سترسل أفرادها لضمان إجراء تحقيق مشترك".
وأضاف أنه "يشعر بالمسؤولية عن إثارة القلق لدى الشعب فيما يتعلق بحالة الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، ويقدم اعتذاراً مرة أخرى".
وأكد أن "الجيش يدير الوضع بثبات مع الحفاظ على وضع الاستعداد الحازم في الوقت الحالي"، مضيفاً أنه "سيبذل قصارى جهده لحماية سلامة الشعب وحياتهم اليومية السليمة مع التركيز على مهمته الأساسية".
وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "قوة الشعب"، الثلاثاء، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على المعارضين السياسيين المعوقين، وفق وصفه.
وتراجع الرئيس عن قراره بعد نحو 6 ساعات بعدما صوّت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.
وتولى نائب وزير الدفاع منصب القائم بأعمال الوزير، بعد استقالة وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، المعروف بأنه اقترح إعلان الأحكام العرفية على الرئيس يون سيوك يول.
مسؤولون: لا إجراءات عسكرية
على نحو مماثل، قال مسؤولون في وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة، الجمعة، إنه لن يكون هناك فرض إضافي للأحكام العرفية.
وجاء ذلك بعد أن زعم مركز حقوق الإنسان العسكرية، أن عدة وحدات الجيش تلقت تعليمات للتحضير لاستدعاء طارئ من قبل قادتها بحلول يوم 8 ديسمبر، ما قد يشير إلى علامات على فرض الأحكام العرفية مرة أخرى.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع، إنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عسكرية على مستوى وزارة الدفاع، ولا داعي للقلق بشأن فرض الأحكام العرفية مجدداً.
وأكد مسؤول في هيئة الأركان المشتركة، أنه "لن يكون هناك فرض إضافي للأحكام العرفية".
من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع فيما يتعلق بنشر القوات العسكرية في الجمعية الوطنية ولجنة الانتخابات في أعقاب إعلان الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، إنها تنظر في الحاجة إلى إجراء تحقيق داخلي فيما يتعلق بهذا الشأن.
المعارضة تدعو إلى تعليق مهام الرئيس
من جانبه، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جيه ميونج، أن الرئيس يون "أساء استخدام النظام الدستوري الديمقراطي لصالح مصالحه الشخصية، ولتعزيز سلطته والحفاظ عليها"، ووصف محاولة لفرض الأحكام العرفية بأنها "خيانة واضحة".
وقال زعيم المعارضة في تصريحات أدلى بها، الجمعة، أمام الجمعية الوطنية (البرلمان)، إن "كوريا الجنوبية، الدولة الديمقراطية المتقدمة، تواجه أزمة خطيرة".
وأشار إلى أن إعلان حالة الأحكام العرفية هو "تمرد من قبل الرئيس يون للحفاظ على سلطته ومحاولة توسيعها، ووصفه بالخيانة والانقلاب الذي دبره موالون له".
وأضاف: "لا يمكننا أن نوكل إدارة شؤون الدولة ولو للحظة لرئيس هدد حياة الشعب بأفعال غير دستورية وغير قانونية. ويجب استبعاده من منصبه في أسرع وقت ممكن وترك مسألة بقائه في المنصب لحكم وقرار الشعب".
وحض على إجراء تحقيق سريع في الأمر، مشيراً إلى أن جرائم التمرد تُستثنى من امتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتابع: "نظراً لأن هذا الامتياز لا يُطبق في هذه الحالة، ينبغي المضي في الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحقيق والاعتقال والاحتجاز والمقاضاة والعقاب، على النحو المطلوب".
وفي وقت سابق، الجمعة، قال زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج هون، إنه يجب عزل الرئيس يون سوك يول في أقرب وقت من أجل سلامة البلاد، لكنه لم يصل إلى حد حث أعضاء الحزب إلى التصويت على مساءلة الرئيس.
وفي تصريح بعد اجتماع للحزب بالبرلمان، الجمعة، قال هان، إن الرئيس أمر خلال الأحكام العرفية بإلقاء القبض على سياسيين بارزين باعتبارهم "قوى مناهضة للدولة". وقالت وكالة "يونهاب"، إن مكتب الرئاسة نفى في وقت لاحق إصدار مثل هذا الأمر.
وقال مسؤول في الحزب الديمقراطي المعارض، إن نواب المعارضة تناوبوا على الحضور في البرلمان خشية وقوع محاولة أخرى لإعلان الأحكام العرفية.
تهديد اقتصادي أكبر
من جهة أخرى، اعتبر محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، ري تشانج يونج، إن اقتصاد كوريا الجنوبية في خطر أكبر بسبب سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التجارية مقارنة بالاضطرابات التي تسبب فيها فرض الأحكام العرفية في الداخل.
وقال ري تشانج يونج في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الجمعة، إنه "مقارنة بالعوامل المحلية فإن العوامل الخارجية تمنحنا قدراً أكبر من عدم اليقين في الوقت الراهن".
وأضاف: "(تهديد ترمب بالرسوم الجمركية) هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفضنا لتوقعاتنا للنمو لهذا العام والعام المقبل".
تراجع شعبية الرئيس
وانخفضت نسبة تأييد يون، الجمعة، إلى مستوى منخفض غير مسبوق بلغ 16%، وهو أدنى مستوياته منذ توليه منصبه في عام 2022، وفق أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب كوريا".
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جالوب" أن 29% من المشاركين يؤيدون ترشيح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لي جيه ميونج كرئيس جديد، بينما أراد 11% أن يتولى زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون السلطة.
وأشار الاستطلاع الذي أجرى يومي الأربعاء والخميس، إلى أن نسبة التقييم الإيجابي لأداء "يون" تراجعت إلى 13%، في أعقاب ردود الفعل الشعبية العنيفة على إعلانه الأحكام العرفية، وارتفعت التقييمات السلبية إلى 80%، حيث أشار 19% من المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف الاقتصادية و16% إلى أزمة الأحكام العرفية.
وانخفضت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب الحاكم عن الأسبوع السابق إلى 27%، في حين ارتفعت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، إلى 37%.
تصنيفات
