قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنه سيوافق على مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 الذي دفع الرئيس يون سوك يول لإعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وذلك في جلسة عامة من المقرر عقدها في وقت لاحق الثلاثاء.
وأقر نواب البرلمان الثلاثاء، مشروع قانون يعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.
وخفض البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الشهر الماضي 4.1 تريليون وون من ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (473 مليار دولار).
وقال زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونج "سنوافق على مشروع الموازنة اليوم". وأضاف "سيسهم الإقرار السريع لمشروع الموازنة في إنهاء حالة القلق والأزمة الحالية".
وتقول الحكومة إن خفض الميزانية سيشل الوظائف الحكومية الأساسية، ويعيق الاستجابة للتحديات الخارجية ويؤخر الإجراءات المتعلقة بسياسات الشركات الصغيرة والفئات الضعيفة.
واستشهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعرقلة المعارضة لميزانيات الحكومة باعتباره أحد مبررات قرار إعلان الأحكام العرفية، الذي أصدره في الثالث من ديسمبر، والذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
بدوره قال وزير المالية تشوي سانج-موك في للصحافيين الاثنين، "للحفاظ على المصداقية الخارجية وضمان الاستقرار الاقتصادي، من الضروري المصادقة على ميزانية الحكومة من خلال توافق بين المعارضة والأغلبية"، مضيفاً أنه طلب من رئيس البرلمان إظهار قيادة قوية في كسر الجمود في المفاوضات بين الحزب الحاكم والمعارضة"، وفق ما نقلته صحيفة koreajoongangdaily.
ومنذ أزمة الأحكام العرفية، توقفت المناقشات بشأن الميزانية تماماً.
ويسعى الحزب الديمقراطي حالياً إلى تمرير نسخته من الميزانية، التي حددها عند 677.4 تريليون وون، بخصم 4 تريليونات وون (2.9 مليار دولار)، من الخطة الأولية التي اقترحتها الحكومة، حسبما نقلته شبكة التلفزيون الكوري الجنوبي KBS.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، بارك تشان داي، إنه إذا كانت الحكومة بحاجة إلى أموال "للإنفاق على سبل عيش الناس، فيمكن حل المشكلة لاحقاً من خلال ميزانية إضافية".
وقدم الحزب الديمقراطي اقتراحاً للميزانية من خلال جلسة لجنة الميزانية البرلمانية في أواخر الشهر الماضي، كما طلب رئيس الحزب المعارض عقد اجتماع اقتصادي طارئ للحكومة والحزب الحاكم وحزب المعارضة الثلاثاء.
وضعفت سوق سندات الخزانة في كوريا الجنوبية، مع انخفاض العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.10 نقطة عند 106.79.
وقال كونج دونج راك، المحلل المختص بالدخول الثابتة لدى دايشين سيكيوريتيز "إذا تم الانتهاء (من مشروع الموازنة)، فسيخفف ذلك من حالة الغموض، لكن من المتوقع أن تتفاعل السوق بحساسية وبصورة مشوبة بالعواطف إلى حد ما مع التعليقات بشأن الموازنة الإضافية".