تصعيد صيني ضد مسؤولين أميركيين رداً على التدخل في هونج كونج

قالت الصين إنها ستفرض قيوداً على تأشيرات بعض المسؤولين الأميركيين بسبب تدخلهم في شؤون هونج كونج، في إجراء مماثل يبرز تصاعد التوترات الجيوسياسية حول هذه المدينة، التي تعتبر مركزاً مالياً رئيسياً في آسيا، وذلك قبل تولي دونالد ترمب منصب الرئاسة، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، الأربعاء. 

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها ستقيد سفر بعض المسؤولين الأميركيين الذين "تصرفوا بشكل غير لائق" في قضايا تتعلق بالمدينة، دون أن تحدد من سيشملهم هذا الإجراء أو متى سيبدأ. 

وقالت "بلومبرغ" إن هذه القيود تأتي رداً على تعهد واشنطن السابق بتقييد تأشيرات عدد من المسؤولين في هونج كونج بسبب تنفيذهم إجراءات أمنية صارمة على المستوى الوطني، واتهمتها بإسكات المعارضة.

وكانت الخارجية الأميركية قد هددت باتخاذ هذا الإجراء في نوفمبر الماضي، بعد أن أصدرت محكمة محلية أحكاماً بالسجن تصل إلى 10 سنوات ضد عشرات المعارضين البارزين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحافي دوري: "نحث الجانب الأميركي على احترام سيادة الصين وحكم القانون في هونج كونج، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل من الأشكال". 

وقال لاو سي كاي، المستشار في الجمعية الصينية لدراسات هونج كونج وماكاو، وهي مؤسسة بحثية شبه رسمية، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن هذه الخطوة كانت تهدف جزئياً إلى إرسال رسالة إلى ترمب، بأن بكين سترد على أي تدابير أميركية ضدها. 

تهديدات متبادلة 

وهددت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات بشأن التأشيرات في وقت مبكر من مارس الماضي، وذلك بعد أن سارعت المدينة إلى إقرار تشريع للأمن الداخلي، والذي اعتبرت واشنطن أنه "يقمع النقاشات المفتوحة".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ذلك الوقت إن الحكومة الأميركية ستتعاون مع الكونجرس للمطالبة باستعادة الحقوق وإطلاق سراح من "تم احتجازهم ظلماً" بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في عام 2020. 

وفي ذلك العام، فرضت إدارة ترمب عقوبات اقتصادية على رئيسة هونج كونج السابقة، كاري لام، و10 مسؤولين آخرين في المدينة والصين بسبب هذا التشريع. 

وأدانت الحكومات الغربية الأحكام الأخيرة التي صدرت بحق نشطاء، مثل جوشوا وونج وبيني تاي الذين تلقوا أطول حكم سجن تم تطبيقه بموجب القانون الصيني، وفق "بلومبرغ". 

كما دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن قطب الإعلام السابق جيمي لاي، الذي أدلى بشهادته في الأيام الأخيرة في محاكمته البارزة الخاصة بالأمن القومي. 

ويواجه لاي، اتهامات بالتواطؤ مع قوى أجنبية لفرض عقوبات على مسؤولين في هونج كونج والصين، وهي تهم ينفيها. وإذا تمت إدانته، قد يقضي لاي، البالغ من العمر 77 عاماً، بقية حياته خلف القضبان، حسبما ذكرت "بلومبرغ".