بيروت/دمشق/دبي-رويترزالشرق
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر وصفته بأنه مقرب من حكومة تصريف الأعمال السورية المشكلة حديثاً، الخميس، بأن "الإدارة الجديدة ستجمد البرلمان والدستور الحاليين"، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال المصدر، إن الحكومة السورية الجديدة ستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور.
وتأتي هذه التصريحات بعد وصول وفد تركي-قطري إلى دمشق، في وقت سابق الخميس، للقاء أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، القائد العام لغرفة التنسيق العسكري، ومحمد البشير، رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، بهدف "دفع القيادة السورية الجديدة إلى الانخراط في المجتمع الدولي، والدفع نحو حوار سياسي داخلي"، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السورية.
وحدّد البشير، الثلاثاء الماضي، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".
ورداً على سؤال من صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عما إذا كان الدستور السوري الجديد سيكون "إسلامياً"، قال البشير، إن "هذه التفاصيل سيتم توضيحها خلال عملية صياغة الدستور".
من جهته، دعا هادي البحرة، زعيم المعارضة السورية في الخارج، الأحد الماضي، إلى وجوب أن تشهد سوريا فترة انتقالية مدتها 18 شهراً لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة"، من أجل إجراء "انتخابات حرة".
وشدّد البحرة، على ضرورة "وضع مسودة دستور خلال 6 أشهر، ستمثل أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه"، مشيراً إلى أن "الدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاماً برلمانياً أو رئاسياً أو مختلطاً، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه".
وألمحت دول غربية ودول بالمنطقة إلى استعدادها لإقامة صلات جديدة مع قوات المعارضة، فيما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للاعتراف ودعم حكومة جديدة في سوريا. وقال: "يجب أن تلتزم عملية الانتقال والحكومة الجديدة أيضاً بالتعهدات الواضحة باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تهديد جيرانها، وضمان تأمين وتدمير أي مخزونات من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بشكل آمن".
لجنة دستورية
وتأتي هذه القرارات السورية بعد سنوات من تفويض قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 الأمم المتحدة تيسير العملية السياسية التي يقودها السوريون، ومن بين خطواتها صياغة دستور جديد للبلاد، يتم بموجبه إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ووفقاً لذلك القرار، عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على إنشاء لجنة دستورية، وأعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 سبتمبر 2019، بناء على اتفاق بين الحكومة السورية السابقة وهيئة المفاوضات السورية المعارضة، واعتبر الأمين العام أنها "يجب أن تكن بداية المسار السياسي للخروج من الأزمة".
وكان ينتظر من اللجنة الدستورية أن تعدّل الدستور السوري الصادر عام 2012، أو صياغة دستور جديد يطرح للاستفتاء الشعبي، كمساهمة في عملية التسوية السياسية، وفق موقع البعثة الأممية الخاصة بسوريا.
وأقرّت الحكومة السابقة بموجب استفتاء شعبي في عام 2012، دستوراً جديداً ألغى بموجبه الدور القيادي لـ"حزب البعث" الحاكم حينها منذ عام 1963، وتضمن مادة نصت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".
وتتكوّن اللجنة الدستورية من هيئتين، مصغرة وموسعة، تضم الهيئة الموسعة 150 عضواً، بواقع 50 مرشحاً من قبل الحكومة السورية، و50 من طرف هيئة المفاوضات السورية المعارضة، والعدد نفسه من المجتمع المدني.
أما الهيئة المصغرة للجنة الدستورية فتضم 45 عضواً، من بين الـ150 عضواً في الهيئة الموسعة، بمثل حصص الهيئة الموسعة، أي بواقع الثلث لكل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وتضطلع الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، لتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها. وكما دعا المبعوث الخاص، فإن ما يقرب من 30% من أعضاء الهيئتين من النساء.
ولكن منذ إطلاق اجتماعات اللجنة الدستورية في 30 أكتوبر 2019 في جنيف التي عقدت عدة جولات من المفاوضات، لم تصل إلى نتائج تذكر.
ودعا المبعوث الأممي، الثلاثاء الماضي، لـ"وضع ترتيبات انتقالية تشمل الجميع في دمشق"، مشيراً إلى ذلك "قد يؤدي إلى نهاية العقوبات، وعودة اللاجئين وتحقيق العدالة".
تصنيفات
