محاولة أخيرة.. "تيك توك"‭ ‬يلجأ للمحكمة العليا لتجنب الحظر بالولايات المتحدة

لجأ تطبيق "تيك توك" إلى المحكمة العليا الأميركية كمحاولة أخيرة للنجاة من الحظر في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يُلزم "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير، أو مواجهة الحظر.

وقدم "تيك توك" و"بايت دانس" طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون.

وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً، الاثنين.

وأقر الكونجرس القانون في أبريل، وقالت وزارة العدل إن "تيك توك"، بوصفه تابعاً لشركة صينية، يشكل "تهديداً للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصوله إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأميركيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرته على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأميركيون على التطبيق.

ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع "تيك توك" بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.

وقال "تيك توك" و"بايت دانس" في الطلب الذي قدماه إلى المحكمة العليا: "إذا اختار الأميركيون، الذين أُبلغوا بالأخطار المزعومة للتلاعب بالمحتوى السري، مواصلة مشاهدة المحتوى على (تيك توك) باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".

وأضافت الشركة والتطبيق: "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أميركي من
التحدث عن طريق تحديد بعض الأخطار المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".

وقالت الشركة إن الحظر لمدة شهر واحد فقط يؤدي إلى خسارة "تيك توك" نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.

وقال "تيك توك"، الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأميركي وإن تأخير إنفاذ القانون يسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما يسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب بتقييم القانون أيضاً.

وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أميركا في اليوم السابق لتنصيب الرئيس".