دبي-
صوّت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً جديداً للانتخابات التشريعية المبكرة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مجلس الوزراء "صوّت خلال جلسته التي استضاف فيها أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو الموعد الذي كان قد اقترحه في وقت سابق مجلس المفوضين".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقترحت أن يكون موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة في الـ16 من أكتوبر المقبل.
وقالت المفوضية في بيان، إن تحديد الموعد جاء بعد اجتماعات عُقِدت بين رئيس مجلس المفوضين وأعضائه في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
حرصاً على النزاهة
وأشارت المفوضية إلى أن القرار جاء "حرصاً على إجراء انتخابات عادلة ونزيهة، وهو ما يتطلب استكمال التشريع المتعلق بقانون المحكمة الاتحادية في أقرب وقت، فضلاً عن إفساح المجال لتسجيل أكبر عدد من التحالفات السياسية، وتوسيع عملية التسجيل البايومتري، وإعطاء الوقت الكافي للناخبين لمراجعة مراكز التسجيل".
وتمثل الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق، سابقة بالنسبة للبلد الذي لا يكاد يخرج من أزمة حتى تعصف به أخرى.
اختبار الكاظمي
وبالنسبة إلى العراقيين، ستكون الانتخابات اختباراً حقيقياً للسلطات السياسية، وتحديداً لرئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، ولا سيما ما يتعلق بالمطلب الملح للشارع، والمتمثل في ظهور نُخبٍ جديدة، تقود عملية الإصلاح والتغيير، من خارج الأسماء التي طغت على المشهد السياسي منذ الغزو الأميركي عام 2003.
ويأمل العراقيون أن تُفضي الانتخابات إلى واقع سياسي جديد، يسهم في تحسين الأوضاع العامة للبلاد، ويرفع عن كاهل المواطنين الضغوط الاقتصادية، ويُعيد الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى والنزاعات المسلحة، وبالقدر نفسه من الأهمية، التخفيف من سطوة التيارات الطائفية على اختلاف أشكالها ومسمياتها.
