حذرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى من المجيء إلى الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ الأميركية.
وقالت هارس في مؤتمر صحافي، في مدينة غواتيمالا عقب لقاء مع الرئيس أليخاندرو غياماتي، الاثنين: "لا تأتوا، لا تأتوا.. إذا أتيتم إلى حدودنا، ستتم إعادتكم".
وأكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن ستكثف جهودها لمكافحة الفساد في المنطقة، ضمن جهودها لمواجهة أسباب الهجرة، وأضافت: "أنا واضحة للغاية، علينا التعامل مع الأسباب الجذرية، وهذا ما أركز عليه".
وأشارت إلى أنها أجرت محادثات "صريحة للغاية وتلقائية للغاية"، شملت "أهمية مكافحة الفساد واستقلال القضاء".
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن رحلة هاريس تعد جزءًا من جهود الإدارة الأميركية لمعالجة ما يُسمى بـ"الأسباب الجذرية" للهجرة من أميركا الوسطى، بعد أكثر من 200 ألف محاولة لدخول الولايات المتحدة من قبل المهاجرين من المنطقة منذ بداية العام. ووجه بايدن هاريس لقيادة الجهود الرامية إلى وقف زيادة الهجرة.
"خيبة أمل" حقوقية
ودافعت هاريس عن نفسها بعد الانتقادات التي وُجهت إليها من قبل زميلتها في الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو -كورتيز، النائبة عن ولاية نيويورك، بشأن تحذيرها للمهاجرين من طلب اللجوء.
واعتبرت أوكاسيو -كورتيز أن تصريح هاريس كان "مخيباً للآمال". كما أعربت بعض جماعات حقوق الإنسان عن استيائها من تصريحات نائبة الرئيس.
وقالت هاريس للصحافيين قبل مغادرة المكسيك: "أنا واضحة.. علينا التعامل مع الأسباب الجذرية، هذا هو ما أركز عليه الآن".
ونقلت بلومبرغ عن المتحدثة باسم نائبة الرئيس، سيمون ساندرز ، في وقت لاحق عبر البريد الإلكتروني، القول إن بايدن وهاريس "كانا واضحين في ثني الناس عن الرحلة الخطيرة إلى الحدود الأميركية المكسيكية".
مكافحة الاتجار بالبشر
وأضافت: "نشجع أولئك الذين يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة على القيام بذلك بشكل قانوني والسعي وراء خيارات الهجرة القانونية في بلدانهم الأصلية".
وبالتزامن مع زيارة هاريس، أعلنت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، عن خطوات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل فريق عمل مشترك لإنفاذ القانون وتقديم مساعدة إضافية لحكومات أميركا الوسطى، للتصدي للمشكلة في بلدانهم.
كما تكثف الوزارة جهودها المتعلقة بالتحقيقات، والمحاكمات، واسترجاع الأصول المتعلقة بالفساد في دول المثلث الشمالي (السلفادور وغواتيمالا وهندوراس).
وستقدم الولايات المتحدة أيضاً 40 مليون دولار لتمويل مبادرة لدعم مشاريع اقتصادية للحد من العنف القائم على النوع ضد الشابات، وفقاً للبيت الأبيض. وسيخصص مبلغ 48 مليون دولار إضافي لبرامج ريادة الأعمال والإسكان والأعمال التجارية الزراعية والقروض الصغرى.