"نيويورك تايمز": إسرائيل أطلقت يد الجيش في قتل المدنيين بغزة ولا تلتزم بقواعد الحرب

أفاد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن إسرائيل خفّفت بشكل كبير قيود قواعد الاشتباك في حربها على قطاع غزة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وسمحت بقتل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة خلال عملياتها العسكرية.

وذكر التقرير أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، منحت ضباطاً من رتب متوسطة، صلاحيات لشن عمليات عسكرية في غزة، حتى ولو كانت ستتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وأوضح التحقيق أن الجيش الإسرائيلي، سمح باستهداف من اعتبرتهم مقاتلين في الفصائل الفلسطينية من غير القادة، خلال وجودهم في منازلهم محاطين بالأقارب والجيران، بدلاً من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج.

وأشار تحقيق الصحيفة الأميركية، إلى أن إسرائيل "وسّعت بشكل كبير بنك الأهداف" في غاراتها الجوية على غزة، وزادت في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن للضباط إصابتهم بشكل مباشر في كل هجوم.

وقالت "نيويورك تايمز"، إنه خلال الشهرين الأولين من الحرب الإسرائيلية على غزة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يفرق بين المدنيين والمقاتلين، إذ قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي الضحايا في هذه الحرب.

ورغم الدعوات التي أطلقتها العديد من الدول والمنظمات الدولية، إلا أن إسرائيل لا تزال أكثر تساهلاً بشأن قواعد الاشتباك في حرب غزة.

وأطلقت إسرائيل ما يقرب من 30 ألف ذخيرة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو أكثر من العدد الذي أطلقته في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية القيود على العدد التراكمي للمدنيين الذين يمكن أن تستهدفهم في ضرباتها، وفق "نيويورك تايمز".

وتشير الصحيفة التي استندت إلى لقاءات مع أكثر من 100 جندي وضابط إسرائيلي، من بينهم أكثر من 25 شخصاً ساعدوا في اختيار الأهداف والتحقق منها، وعشرات الوثائق الخاصة بالجيش الإسرائيلي، إلى أن كبار الضباط الإسرائيليين أعطوا الضوء الأخضر لشن ضربات على قادة في حركة "حماس" الفلسطينية، رغم علمهم بأن كل منها سيعرض أكثر من 100 مدني للخطر.

وقال 5 ضباط إن المزاج السائد داخل الجيش الإسرائيلي هو تنفيذ الهجمات "دون أي رادع"، إذ أصبحوا يعملون دون الالتزام بالبرتوكول العسكري.

وذكرت "نيويورك تايمز"، أن البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية، تضع 4 فئات من المخاطر التي تهدد المدنيين، وهي المستوى صفر الذي يحظر تعريض مدنيين للخطر، والمستوى الأول الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 5 مدنيين، والمستوى الثاني الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 10 مدنيين، والمستوى الثالث الذي يسمح بقتل ما يصل إلى 20، معتبرة أن المعيار الأخير هو الذي أصبح معتمداً في الحرب الحالية.

استخدام مفرط للقنابل غير الموجهة

وبموجب أمر تم إصداره  في الساعة 1 مساء في السابع من أكتوبر 2023، ودخل حيز التنفيذ على الفور، مُنح الضباط الإسرائيليين من ذوي الرتب المتوسطة سلطة ضرب آلاف المواقع التي لم تكن تشكل أولوية في الحروب السابقة على غزة.

وأصبح بإمكان الضباط اتخاذ قرارات بإسقاط قنابل تزن طناً أو أكثر على مجموعة واسعة من الأهداف في غزة، دون أن يكون الحصول على إذن من كبار القادة مطلوباً.

كما أصبحت الطلقات التحذيرية اختيارية، وقال ضباط إن هذا يعني عملياً استخدام هذا الإجراء أصبح نادراً.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي، اعتمد أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف جديدة على نطاق واسع، دون أن تثبت هذه الأنظمة فعاليتها.

وفي كثير من الأحيان، تقول "نيويورك تايمز"، اعتمد الجيش الإسرائيلي على نموذج إحصائي بسيط لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شن ضربات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها آخر مرة، مما رفع من هامش الخطأ.

واعتمد هذا النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في مناطق واسعة، بدلاً من المراقبة المكثفة لمبنى معين، كما كان معمولاً به في الحملات الإسرائيلية السابقة، وفق "نيويورك تايمز". 

ومنذ اليوم الأول للحرب، قلّلت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها للطلقات التحذيرية Roof Knocks، التي تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان بإمكانها استخدام ذخائر أصغر أو أكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، قررت استخدام "قنابل غبية" تزن 2000 رطل (نحو 900 كيلوجرام)، متسببة في أضرار أكبر.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن الحصول على إذن من كبار القادة لم يكن مطلوباً خلال هذه الضربات، إلا إذا كان الهدف قريباً جداً من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، وفي هذه الحالات، كان كبار القادة عادة ما يعطون الموافقة بشكل تلقائي.

وتسبب استعمال الجيش الإسرائيلي الواسع النطاق للقنابل التي يتراوح وزنها بين الطن ونصف الطن، وكثير منها أميركي الصنع، في قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين. وشكلت هذه القنابل 90% من مجموع القنابل التي تم إسقاطها في الأسبوعين الأولين من الحرب.

وقال ضباط للصحيفة، إن هذا أجبر الطيارين الإسرائيليين على الاعتماد على قنابل غير موجهة وأقل دقة. 

واعتمد الإسرائيليون بشكل متزايد على قنابل قديمة من حقبة حرب فيتنام يمكن أن تفشل في الانفجار، وفقاً لمسؤولين عسكريين أميركيين مطلعين على ترسانة إسرائيل.

وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان كبيران، إن القوات الجوية استخدمت قنابل يبلغ وزنها طن واحد لتدمير أبراج مكاتب بأكملها، حتى عندما كان من الممكن قتل الهدف بذخيرة أصغر.

500 مدني يتعرضون للخطر يومياً

وبحسب 4 ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، فإن الضربات التي تُعَرّضُ أكثر من 100 مدني للخطر كانت مسموحة في بعض الأحيان عند استهداف مجموعة من قادة "حماس"، طالما وافق كبار الجنرالات أو في بعض الأحيان القيادة السياسية.

وقال 3 منهم إنه تم السماح باستهداف القيادي في "حماس"  إبراهيم بياري في مخيم جباليا أواخر أكتوبر 2023 رغم المخاطر العالية لسقوط مدنيين. وتسببت هذه الضربة بالفعل بقتل نحو 125 مدني فلسطيني، وإصابة المئات.

ويقدم أمر آخر أصدرته القيادة العسكرية الإسرائيلية العليا في الساعة 10:50 مساءً يوم 8 أكتوبر، صورة عن حجم الخسائر المدنية التي اعتبرتها مقبولة. ويقول القرار إنه من المقبول أن تؤدي الضربات على الأهداف في غزة لتعريض ما يصل إلى 500 مدني فلسطيني للخطر بشكل تراكمي كل يوم.

ووصف المسؤولون العسكريون الإسرائيليون الأمر، بأنه "إجراء احترازي"، ولكن أكاديمياً في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية، استشارته صحيفة "نيويورك تايمز"، اعتبر أن هذا الأمر قد يُفسر من قبل الضباط ذوي الرتب المتوسطة على أنه "نسبة يجب عليهم تحقيقها".

واستشهد التقرير بشلدان النجار، أحد قادة حركة "الجهاد"، والذي يعتبر من الضحايا الأوائل للمعايير الإسرائيلية الجديدة، إذ قتله الجيش الإسرائيلي مع 20 فرداً من عائلته، بما في ذلك رضيع يبلغ من العمر شهرين. وتناثرت جثامين عائلته من قوة الانفجار، ولم يعثر سوى على يد ابنة اخته المقطوعة بين الأنقاض.

معلومات غير دقيقة

خلال الأيام الأولى للحرب، انتشر مئات من ضباط الاستخبارات الإسرائيليين عبر العديد من القواعد العسكرية للبحث عن أهداف جديدة وضربها، معتمدين على نظام مراقبة آلي مكنهم من العمل بشكل أسرع.

وفي الحروب السابقة على غزة، كان الضباط يختارون أهدافهم عادة من خلال "بنك للأهداف"، وهو قاعدة بيانات تضم مئات الأسماء والمواقع التي يتم تحديدها وفحصها بشكل مسبق. ولكن في هذه الحرب، قال 11 ضابطاً ومسؤولاً للصحيفة، إن القوات الجوية استهلكت جزءاً كبيراً من "بنك أهدافها" في غضون أيام، مما وضع ضباط الاستخبارات تحت ضغط شديد للعثور على أهداف جديدة.

وحسب 5 مصادر، فقد تم تشجيع العديد منهم على اقتراح عدد معين من الأهداف كل يوم.

وقال المسؤولون، إن العديد من وحدات الاستخبارات النخبوية مُنحت وقتاً أطول للعثور على عدد من الأهداف ذات القيمة العالية، مثل كبار القادة السياسيين في "حماس" وكبار القادة العسكريين. وركزت وحدات أخرى على مواقع إطلاق الصواريخ ومخازن الذخيرة. وبحثت إحدى الوحدات عن المدنيين الذين قدموا خدمات مالية للفصائل.

ولكن معظم وحدات الاستخبارات، وخاصة تلك الموجودة في فرق المشاة التي كانت تستعد للهجوم البري في غزة، لم يُمنح لها سوى القليل من الوقت لبناء قائمة أطول من الأهداف، كما قال المسؤولون لـ"نيويورك تايمز".

وشمل ذلك بشكل أساسي، محاولة تحديد موقع عشرات الآلاف من المقاتلين من ذوي الرتب المنخفضة.

ولطالما احتفظت إسرائيل بقواعد بيانات، واحدة منها كانت تحمل الاسم الرمزي "لافندر"، والتي تجمع أرقام الهواتف وعناوين المنازل للمشتبه بهم، وفقاً لستة عشر جندياً ومسؤولاً إسرائيلياً. 

كما تسيطر إسرائيل أيضاً على شبكات الاتصالات في غزة، مما يسمح لها بالتنصت على الهواتف في كل فلسطين وتتبعها. وقال المسؤولون إنه من خلال الاستماع إلى المكالمات التي أجريت من الهواتف المرتبطة بالمشتبه بهم، حاول ضباط الاستخبارات تحديد مكانهم.

ولكن قواعد البيانات كانت تتضمن أحياناً بيانات قديمة، وفقاً لستة ضباط، مما يزيد من احتمالية أن يخطئ الجنود الإسرائيليون في تحديد هوية أحد المدنيين على أنه عنصر في "حماس". وكان هناك أيضاً عدد كبير جداً من المكالمات التي لم يتمكن الضباط من تتبعها.

ولتسريع العملية، استخدم الضباط الذكاء الاصطناعي. وفي السنوات الأخيرة، طور الجيش الإسرائيلي أنظمة حاسوبية، كان أحدها يُعرف باسم "الإنجيل"، والذي يمكنه من الربط تلقائياً بين المعلومات من عدة مصادر مختلفة، بما في ذلك المحادثات الهاتفية، وصور الأقمار الصناعية، وإشارات الهواتف المحمولة.

"اعتماد أعمى" على الأنظمة الآلية

في الأسابيع الأولى للحرب، استخدمت وحدات استخباراتية مختلفة هذه الأنظمة الحاسوبية الآلية بطرق مختلفة لتحليل البيانات، وتحديد مواقع المقاتلين.

وكانت إحدى الطرق الشائعة هي الربط التلقائي بين موقع الهاتف وعنوان منزل مالكه. وعندما يظهر الهاتف في نفس المكان تقريباً مثل العنوان المرتبط بمالكه، يقوم النظام بتحديد مكالمات هاتف المالك وتسجيلها.

ثم يستمع الجنود الناطقون بالعربية إلى هذه المكالمات لتحديد ما إذا كان قد تم العثور على العنصر المطلوب. وكانت بعض الوحدات تستخدم برامج لتحويل الكلام إلى نص تلقائياً.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضباط كانوا يتحققون دائماً من المعلومات التي تقدمها الأنظمة الآلية. ولكن الجهد المبذول في عملية التحقق كان يختلف من وحدة إلى أخرى، وفقاً لثمانية ضباط.

وزعم بعض الضباط أنهم لن يعتبروا أن شخصاً ما مقاتل، إلا إذا سمعوا الشخص يتحدث عن تورطه في الجناح العسكري لحركة "حماس". وفي وحدات أخرى، قال ثلاثة ضباط إن الفرد كان يُعتبر مقاتلاً إذا كان مدرجاً ببساطة في قائمة "لافندر". 

وقال الجنود إنه بمجرد اقتناع الضباط بوجود هدف، يبدأون في التخطيط للهجوم، مثل شن ضربة صاروخية إذا بدا أن الهدف يقضي الليل في المنزل.

تقسيم قطاع غزة

وفي غياب بيانات أكثر دقة، استخدم ضباط الاستخبارات الإسرائيلية بشكل روتيني هذا النموذج الآلي لتقدير عدد المدنيين الذين قد يُقتلون في غارة جوية، وفقاً لـ17 جندياً ومسؤولاً.

قسّم الجيش الإسرائيلي غزة إلى 620 منطقة، وقدّر عدد الهواتف العاملة في كل منها باستخدام الإشارات التي تستقبلها أبراج الهاتف المحمول. وبعد مقارنة استخدام الهاتف وشبكة Wi-Fi بمستويات ما قبل الحرب، قدّر الجيش الإسرائيلي بعد ذلك نسبة السكان الذين بقوا في كل منطقة.

ولكن هذا النموذج وفي أفضل أحواله، كان يقدم معلومات قديمة بحلول موعد الغارة، وكان يتسبب في فجوات كبيرة، وفق تصريحات 8 ضباط إسرائيليين.

وعندما حاولت القوات الجوية الإسرائيلية قتل صراف مرتبط بحركة "الجهاد" في منتصف نوفمبر 2023، على سبيل المثال، مرت 7 ساعات منذ أن فحص ضباط المخابرات مكانه ومن كان معه. وقتلت الضربة امرأتين، لكن الهدف نجا لأنه لم يكن موجوداً في الموقع، وفق ما ذكر مسؤولون.

واعتمد هذا النموذج على سبيل المثال، على وجود ما يكفي من الكهرباء لدى الناس لتشغيل هواتفهم وشبكة هاتف عاملة. لكن انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الهاتف المحمول في غزة كان يحدث بشكل متكرر.

كما لا يمكن تحديد موقع الهواتف المحمولة بدقة كاملة بناءً على إشارات الهاتف، فقد تكون الهواتف التي يبدو أنها في أحد الأحياء في حي مجاور.

كما تجاهل النموذج تجمع الناس في مجموعات كبيرة أثناء الحرب، وفقاً لثلاثة ضباط إسرائيليين تحدثوا لـ"نيويورك تايمز".

وكانت الضربة الإسرائيلية على شارع سكني في ضواحي مدينة غزة في 16 نوفمبر 2023 مثالاً على مدى عدم دقة النموذج. وقال الجيش الإسرائيلي للصحيفة في بيان، إنه كان يحاول تدمير أحد الأنفاق في هذه العملية، ولكنه أصاب منزلاً كان يقطن فيه عدد كبير من المدنيين.

ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل المكون من 3 طوابق، والذي كان يأوي 52 فلسطينياً من عائلة واحدة. وقتلت الغارة 42 شخصاً ونجا 10 فقط.

وقبل شهرين قصفت إسرائيل مجمعاً طبياً في وسط غزة حيث كان الآلاف من النازحين الفلسطينيين يحتمون داخله. احترق العديد منهم حتى الموت، بما في ذلك شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، تم تصويره والنيران تلتهمه.

كما قتل الجيش الإسرائيلي في يوليو 57 مدنياً على الأقل، في الغارة التي زعم أنها استهدفت محمد الضيف، قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".

وقالت "نيويورك تايمز" إن كبار الضباط في قيادة العمليات المشتركة الأميركية أثاروا مخاوفهم بشأن دقة النموذج مع نظرائهم الإسرائيليين، محذرين من أنه يؤدي إلى تقييمات غير دقيقة بشكل كارثي، وفقاً لمسؤولين عسكريين أميركيين مطلعين على المحادثات.