أدان السيناتور الأميركي بيرني ساندرز بشدة تصريحات الرئيس دونالد ترمب، التي عبر فيها عن رغبته في أن تستقبل مصر والأردن فلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية في قتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض.
وقال ساندرز عبر حسابه على منصة "إكس": "ترمب قال إنه يريد (تطهير غزة)، وتهجير الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، إلى دول مجاورة".
وأضاف السيناتور الأميركي: "هناك اسم لهذا التطهير العرقي، وهو جريمة حرب.. هذه الفكرة المشينة يجب أن يدينها كل أميركي".
كما قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الأحد، إن اقتراحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بدواعي نقلهم للإقامة في دول أخرى "ليست عملية".
وأضاف جراهام خلال مقابلة مع CNN: "يجب أن يستمر ترمب في التحدث إلى زعماء الشرق الأوسط لمعرفة ما الخطة بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين".
وكانت مصر، قد ذكرت أنها "ترفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين خارج أرضهم سواء مؤقتاً أو على المدى الطويل"، وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية إن "التهجير مرفوض، ويهدد الاستقرار، وينذر باتساع دائرة الصراع في المنطقة".
كما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام، مؤكداً أن "رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير".
اقتراح ترمب
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعرب عن رغبته في استقبال مصر، والأردن فلسطينيين من قطاع غزة، وقال إنه: "تحدث مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وسيتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن هذا الأمر".
وقالت "رويترز" إن ترمب دعا مصر والأردن إلى استقبال مزيد من الفلسطينيين من غزة "إما بشكل مؤقت أو دائم"، وقال: "سننظف فقط (المنطقة) برمتها".
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، وفق بيان صادر الأحد الماضي، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفضها أي مساس بالحقوق الفلسطينية سواء من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض أو التهجير".
وشددت الوزارة على أن القضية الفلسطينية "تظل هي القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة".
صمود الشعب الفلسطيني
كما أكدت الوزارة استمرار دعم مصر، "صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما شددت "رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض، من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة".
ودعت الخارجية المصرية، المجتمع الدولي إلى العمل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، رفضها بشدة، وإدانة "أي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، و"لن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى "التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه، وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار".