وزارة العدل الأميركية تقيل مسؤولين بارزين شاركوا في تحقيقات ضد ترمب

أقالت وزارة العدل الأميركية قرابة عشرة مسؤولين بارزين من فريق المحقق الخاص جاك سميث، الذي كان يتولى محاكمة الرئيس دونالد ترمب، قبل بداية فترته الرئاسية الحالية.

جاء ذلك بعد أن صرح المدعي العام بالإنابة، جيمس ماكهنري، بأن هؤلاء المسؤولين لا يمكن الوثوق بهم في "تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة"، وفقاً لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز". 

وأرسل ماكنري رسالة لكل مسؤول يبلغهم بقرار إنهاء خدماتهم، حسبما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ"فوكس نيوز"، ومن غير الواضح عدد المسؤولين الذين تلقوا هذه الرسالة، كما لم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المعنيين بشكل فوري.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

مسيرة المدعي الأميركي جاك سميث.. ودوره في محاكمة ترمب

يعد المدعي الأميركي جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب محام أميركي ذو خبرة عريضة خاصة في قضايا الفساد.

وقال مسؤول في وزارة العدل لـ "فوكس نيوز": "اليوم، قام المدعي العام بالإنابة جيمس ماكهنري بإنهاء خدمات عدد من موظفي وزارة العدل الذين لعبوا دوراً كبيراً في ملاحقة الرئيس ترمب".

وأضاف المسؤول: "في ضوء تصرفاتهم، لا يثق المدعي العام بالإنابة في هؤلاء المسؤولين لمساعدته في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة"، وأشار المسؤول إلى أن هذه الخطوة "تتوافق مع مهمة إنهاء استخدام الحكومة كأداة سياسية".

تأتي هذه الخطوة بعد أن قامت وزارة العدل بإعادة تعيين أكثر من عشرة مسؤولين في الأسبوع الأول من تولي إدارة ترمب، للعمل في فرقة عمل مختصة بما يعرف بمدن "الملاذ الآمن"، وهي المدن التي ترفض التعاون مع السلطات الفيدرالية في تطبيق قوانين الهجرة، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى، وتزامن ذلك مع تعهد الرئيس الأميركي بإنهاء استخدام الحكومة الفيدرالية كأداة سياسية.

وكان المدعي العام السابق ميريك جارلاند قد عين سميث، وهو موظف سابق في وزارة العدل، كمستشار خاص في نوفمبر 2022، وقاد سميث، وهو مساعد سابق للمدعي العام الأميركي ورئيس قسم النزاهة العامة في وزارة العدل، التحقيق في احتفاظ ترمب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عقب ولايته الأولى، وما إذا كان الرئيس الأميركي قد عرقل التحقيق الفيدرالي في هذه المسألة.

قضية الوثائق السرية

كما كان سميث مكلفاً بالإشراف على التحقيق فيما إذا كان ترمب، أو مسؤولون آخرون قد تدخلوا في نقل السلطة بشكل سلمي بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك التصديق على تصويت المجمع الانتخابي في 6 يناير 2021، ووجه سميث تهماً لترمب في كلتا الحالتين، لكن الرئيس الأميركي أنكر التهم.

وتم رفض قضية الوثائق السرية في يوليو 2024 من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في المنطقة الجنوبية من فلوريدا، أيلين كانون، التي حكمت بأن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني كمحقق خاص.

كما وجه سميث تهماً لترمب في محكمة المقاطعة الأميركية في واشنطن العاصمة، بشأن قضيته المتعلقة بانتخابات 2020، ولكن بعد الانتخابات الأخيرة، سعى سميث إلى إسقاط القضية، ومنحته القاضية تانيا شوتكان هذا الطلب، وتم رفض كلا القضيّتين.