دبي-الشرق
رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تمرير مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رداً على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصوّت المجلس المكون من 100 عضو، بأغلبية 54 صوتاً لصالح المشروع مقابل رفض 45، ما يعني أن الإجراء لن يتم تمريره بسبب عدم حصوله على الـ60 صوتاً المطلوبة للمضي قدماً نحو التنفيذ.
وكان عضو مجلس الشيوخ جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح القانون، الذي عرضه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري توم كوتون و11 جمهورياً آخرين، بعد أن مرره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وقال فيترمان لـ"واشنطن بوست"، الثلاثاء: "لا أدري لماذا لا تصوتون لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد تصرفاتها مع إسرائيل".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تضم 125 عضواً، هي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست أعضاء في المحكمة، التي اتخذت مؤخراً تدابير لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، من خلال دفع رواتب 3 أشهر مقدماً، وذلك وسط استعدادها لقيود مالية قد تستهدفها.
ويصف مشروع القانون، الذي تم إفشاله، تصرفات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بأنها "غير شرعية" و"لا أساس لها"، كما يعتبر أنها ستشكل "سابقة مضرة" تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل، و"شركاء آخرين لم يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية".
كما كان يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل أو يحتجز أو يحاكم مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.
رسالة تحذير أوروبية
وقبل إجراء التصويت، حذر 20 من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين في رسالة خاصة إلى قادة مجلس الشيوخ وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، من أن هذا المشروع سيتسبب بـ"تقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن حول العالم".
واعتبر الدبلوماسيون في الرسالة التي اطلعت عليها "واشنطن بوست"، أن "مثل هذه التدابير من شأنها أن تقوض مبدأ العدالة والمساءلة والدولية، الذي كانت الولايات المتحدة من أشد المؤيدين له، وتعزز مواقف الدول التي تعارض سيادة القانون".
وحذروا كذلك من أن "العقوبات تقوض جميع القضايا التي لا تزال تحقق فيها المحكمة، والتي وصلت بعضها بالفعل إلى مرحلة متقدمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الدعم الأميركي".
وسبق للمحكمة الجنائية الدولية أن واجهت "انتقاماً أميركياً"، إذ فرضت إدارة ترمب الأولى في عام 2020، عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في "مزاعم جرائم حرب" ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
تصنيفات
