ترمب يعتزم احتجاز آلاف المهاجرين غير الشرعيين في جوانتانامو

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، على أمر تنفيذي يتضمن توجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي بإعداد منشأة لاحتجاز "أسوأ" المهاجرين غير الشرعيين في خليج جوانتانامو.

وقال ترمب خلال فعالية في البيت الأبيض: "أوقع اليوم على أمر تنفيذي لتوجيه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للبدء في إعداد منشأة المهاجرين التي تضم 30 ألف شخص في خليج جوانتانامو"، مضيفاً: "معظم الناس لا يعرفون أن لدينا 30 ألف سرير في جوانتانامو، لاحتجاز أسوأ الأجانب غير الشرعيين المجرمين الذين يهددون الشعب الأميركي".

وتابع ترمب قائلاً إن بعض "هؤلاء المجرمين سيئين، ولا نثق في دولهم لاستلامهم، لأننا لا نريد أن يعودوا مجدداً إلينا، لذلك سوف نرسلهم إلى جوانتانامو".

وأفاد البيت الأبيض بأن ترمب "أصدر مذكرة رسمية لوزيري الدفاع والأمن الداخلي، تقضي بتوسيع مركز عمليات المهاجرين في قاعدة جوانتانامو البحرية ليصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة، بهدف توفير مساحة احتجاز إضافية للمهاجرين غير الشرعيين المصنفين كأولوية قصوى بسبب سجلاتهم الجنائية".

ووفقاً للمذكرة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود وقف "غزو الحدود"، و"تفكيك العصابات الإجرامية"، و"استعادة السيادة الوطنية". كما أكدت المذكرة "ضرورة تلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة".

وتقول المذكرة التي وقعها ترمب، إن "هذا التوجيه لا يمنح أي حقوقاً قانونية أو إجراءات قابلة للتنفيذ ضد الحكومة الأميركية أو أي من مؤسساتها وموظفيها".

30 ألف مهاجر

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث لقناة "فوكس نيوز"، إن البنتاجون يخطط لكي تستقبل هذه المنشأة في جوانتانامو 30 ألف مهاجر.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين "لن يتم احتجازهم في الجزء الذي يُحتجز فيه المتهمون بهجمات 11 سبتمبر".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مساعد ترمب لشؤون الحدود قوله: "سنوسع المنشأة الموجودة حالياً في خليج جوانتانامو"، مشيراً إلى أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ICE التابعة لوزارة الأمن الداخلي هي من ستدير هذه المنشأة.

وسبق أن دعت المنظمات المؤيدة للاجئين، إلى إغلاق منشأة المهاجرين في جوانتانامو، كما طالبت بأن يجري الكونجرس تحقيقاً في الانتهاكات المزعومة هناك.

وقال مشروع المساعدة الدولية للاجئين في تقرير صدر عام 2024، إن "المعتقلين تحدثوا عن الظروف غير الصحية، والأسر التي لديها أطفال صغار يتم إيواؤهم مع بالغين عازبين، وغياب الخدمات التعليمية للأطفال".

وبُنيت قاعدة خليج جوانتانامو البحرية عام 1898 أثناء الحرب الإسبانية الأميركية، واستخدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بدءاً من يناير 2002 لاحتجاز واستجواب الأشخاص المشتبه بـ"صلتهم بالإرهاب"، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

قانون "ليكن رايلي"

وجاءت تعليقات ترمب خلال التوقيع على مشروع قانون "ليكن رايلي"، الذي يعتبر أول تشريع يتحول لقانون خلال ولايته الثانية.

ويوجه القانون الجديد، الذي يحمل اسم طالب قتله مهاحر غير شرعي في حرم جامعة جورجيا، وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "ICE" باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم أو اتهامهم بجرائم تتعلق بالسرقة، أو المتهمين بالاعتداء على ضباط الشرطة.

ويسمح القانون الذي تم تمريره في مجلسي النواب والشيوخ في وقت سابق من الشهر الجاري، الولايات الـ50 بمقاضاة وزارة الأمن الداخلي نظير الضرر الذي لحق بمواطنيها بسبب الهجرة غير الشرعية، ويشمل ذلك إطلاق سراح المهاجرين من الحجز أو الفشل في احتجاز المهاجرين الذين استلموا أوامر الترحيل.

وحظي القانون بدعم جميع الجمهوريين في مجلس النواب المكون من 435 عضو، إضافة إلى 48 ديمقراطياً، وكذلك جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ وأيضاً موافقة 12 ديمقراطياً.

وقالت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية كاتي بريت، التي ساعدت في تمرير مشروع القانون: "إذا دخلت إلى هذا البلد بشكل غير قانوني وارتكبت جريمة، فلا ينبغي أن تكون حراً في الشوارع".

وأثار القانون مؤخراً انتقادات كبيرة حيث زعم منتقدوه أنه سيمهد الطريق للاحتجاز الجماعي، بما في ذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم بسيطة مثل السرقة من المتاجر، بحسب شبكة FOX NEWS.

وأصدر ترمب، في أول يوم له في المنصب، سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية، وجعل الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بترحيل ملايين المهاجرين ممن ليس لهم وضع قانوني.

وتمضي إدارة ترمب قدماً في جهودها الرامية إلى تكثيف إنفاذ قوانين الهجرة، مما يمهد السبيل لإمكانية استهداف المهاجرين الذين دخلوا من خلال برامج عهد الرئيس السابق جو بايدن، واستدعاء قانون هجرة غامض لتسهيل تفويض إنفاذ القانون على مستوى الولاية لإلقاء القبض على المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني واحتجازهم.

كما أوقف ترمب عدة برامج تسمح للمهاجرين بالاستقرار بشكل مؤقت في الولايات المتحدة، ومنها برنامج كان يسمح للمهاجرين الذين ينتظرون في المكسيك بتحديد موعد لطلب اللجوء عند معبر حدودي قانوني.

وكان برنامج آخر يسمح للمواطنين من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا خارج الولايات المتحدة بالدخول عن طريق الجو إذا كان لديهم ضامن أميركي أو شخص يمكن التواصل معه داخل الولايات المتحدة، وبعد الخضوع للتدقيق.