دبي -الشرق
يعمل مسؤولون صينيون على إعداد قائمة بشركات التكنولوجيا الأميركية التي يُمكن استهدافها من خلال تحقيقات مكافحة الاحتكار وأدوات أخرى، ضمن الحرب التجارية مع واشنطن، في محاولة للتأثير على كبار المسؤولين التنفيذيين في هذا القطاع ممن يحظون بنفوذ واسع في دائرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت مصادر مطلعة على استراتيجية بكين، إن الهدف هو جمع أكبر عدد ممكن من "الأوراق التفاوضية" لاستخدامها في المحادثات المتوقعة مع إدارة ترمب بشأن القضايا الأميركية-الصينية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على السلع الصينية.
وبعد دقائق من دخول رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية حيز التنفيذ، الثلاثاء، أعلنت الصين فتح تحقيق يتعلق بمكافحة الاحتكار ضد جوجل.
وأعلنت بكين بالفعل البدء في تحقيقات مع شركتي "إنفيديا" وجوجل بشأن مزاعم تتعلق بقضايا مكافحة الاحتكار، كما وضعت شركات أميركية أخرى في دائرة الاستهداف، بينها أبل وشركة التكنولوجيا "برودكوم" في وادي السيليكون، إضافة إلى شركة "سينوبسيس" المتخصصة في برمجيات تصميم أشباه الموصلات، والتي تنتظر موافقة السلطات الصينية على صفقة استحواذ بقيمة 35 مليار دولار.
وقال توم نونليست، المختص في سياسات التكنولوجيا لدى شركة الاستشارات "تريفيوم تشاينا" ومقرها شنغهاي، للصحيفة، إن الصين بحاجة إلى كل وسيلة ضغط ممكنة، للرد على الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مكافحة الاحتكار تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في هذا السياق.
وأضاف نونليست، مشبهاً التنافس بين البلدين بلعبة البوكر: "الصين تجمع أوراق اللعب، فهي تريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتحتاج إلى أوراق تلعب بها".
استراتيجية عكسية
لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر، إذ أصبحت الشركات الأميركية أقل استعداداً مما كانت عليه خلال الولاية الأولى لترمب للدفاع عن المصالح الصينية، وقد تأتي هذه التهديدات بنتائج عكسية عبر إقناع الشركات بعدم الاستثمار في الصين، في وقت تسعى بكين إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الصحيفة، إن بكين عززت أدواتها التنظيمية في السنوات الأخيرة، مستلهمة نهج الولايات المتحدة، ففي عام 2020، أنشأت قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، على غرار القائمة الأميركية التي تمنع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" وشركات أخرى من ممارسة الأعمال مع الشركات الأميركية.
وفي عام 2022، عدّلت الصين قانون مكافحة الاحتكار لتشديد القواعد المتعلقة بعمليات الاندماج التي تعيق المنافسة. ويأمل المسؤولون الصينيون في جذب انتباه شخصيات في الدائرة المقربة من ترمب، بما في ذلك المديرون التنفيذيون، مثل سوندار بيتشاي من جوجل وتيم كوك من أبل.
وكانت بكين قد أبدت استياءها في عام 2019، عندما فرضت جوجل، امتثالاً للقواعد الأميركية، قيوداً على استخدام شركة "هواوي" الصينية، لنظام التشغيل "أندرويد" الذي تطوره شركة جوجل.
ونتيجة لذلك، فقدت "هواوي" إمكانية الوصول إلى تطبيقات جوجل وبرمجياتها الحصرية، واضطرت إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها. وفي ديسمبر الماضي، شددت إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتطورة.
وبعد أسبوع من ذلك، أعلنت بكين، البدء في تحقيق مع "إنفيديا"، الشركة المنتجة لأقوى الرقائق المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي، على خلفية عملية اندماج أبرمتها عام 2019.
ويركز التحقيق على ما إذا كانت "إنفيديا" قد مارست تمييزاً ضد الشركات الصينية، عندما أوقفت بيع بعض المنتجات لها، إذ فرضت القيود الأميركية على الصادرات منذ عام 2022، قيوداً على مبيعات "إنفيديا" لأحدث رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين.
أما أبل فتواجه خلافات مع شركات التكنولوجيا الصينية، بسبب اقتطاعها نسبة من الإيرادات، عندما يفرض مطورو التطبيقات رسوماً على الخدمات داخل التطبيقات، مثل شراء الرموز للعب الألعاب.
وأعربت "تينسنت"، عملاق ألعاب الفيديو في الصين، و"بايت دانس"، مالكة تطبيق "تيك توك"، عن مخاوفهما لأبل بشأن سياسات متجر التطبيقات التي يعتبرونها "غير عادلة".
تدقيق صيني
وخضعت شكاوى مماثلة للتدقيق من جهات تنظيمية في مختلف أنحاء العالم، بينما أكدت أبل أن سياساتها تهدف إلى ضمان جودة التطبيقات وسلامتها.
وقالت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال"، إن الجهات التنظيمية الصينية راقبت هذا النزاع التجاري من بعيد في البداية، لكنها بدأت في الأسابيع الأخيرة في التدقيق فيه بشكل أكبر.
ويرى بعض المسؤولين أن رسوم أبل في الصين مرتفعة بشكل غير مبرر، ويعتقدون أن قواعدها الخاصة بمدفوعات التطبيقات تعيق المنافسة، ونتيجة لذلك، تعتبر بكين الشركة ورقة أخرى يمكن استخدامها في المفاوضات مع واشنطن.
كما أن عمليات الاندماج بين الشركات متعددة الجنسيات تتطلب عادةً موافقة الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار حول العالم، وقد تنهار إذا فشلت في الحصول على موافقة إحدى الدول الكبرى.
وفي عام 2018، وسط تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين خلال الولاية الأولى لترمب، ألغت "كوالكوم"، صفقة استحواذها المقترحة على شركة "إن إكس بي سيميكوندكتورز" الهولندية للرقائق، بعد فشلها في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين.
كما واجهت صفقة استحواذ شركة "برودكوم" الأميركية على "في إم وير"، التي بلغت قيمتها 61 مليار دولار عند الإعلان عنها في مايو 2022، مخاطر الإلغاء حتى عقد بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينج، اجتماعاً في نوفمبر 2023.
واتفق الزعيمان حينها على تهدئة التوترات، لتمنح بكين بعد ذلك الضوء الأخضر للصفقة في اللحظات الأخيرة، لكن بشروط، من بينها التزام "برودكوم" بضمان استمرار الإمدادات للعملاء في الصين.
تصنيفات
