دبي -الشرق
منع حكم أصدرته قاضية أميركية، الجمعة، مكتب حماية المستهلك المالي CFPB من إنهاء خدمات الموظفين دون سبب، ما يشكل ضربة لجهود الرئيس دونالد ترمب، الذي سعى إلى تفكيك الوكالة وإلغاء أنشطتها، حسبما أفادت شبكة NBC News.
ويمنع الحكم، الذي أصدرته القاضية الأميركية، إيمي بيرمان جاكسون، أي عمليات طرد جماعية في الوكالة، ويحظر حذف بيانات الوكالة.
وقالت جاكسون في حكمها: "لا يجوز للمدعى عليهم إنهاء خدمة أي موظف في مكتب حماية المستهلك المالي، باستثناء سبب يتعلق بأداء الموظف أو سلوكه المحدد؛ ولا يجوز للمدعى عليهم إصدار أي إشعار بخفض القوة لأي موظف في مكتب حماية المستهلك المالي"، كما أمرت بـ"عدم اتخاذ خطوات لتقليص حجم الأموال المتاحة لمكتب حماية المستهلك المالي".
وجاء أمر المحكمة، رداً على دعوى قضائية رفعها اتحاد موظفي الخزانة الوطنية، ورابطة موظفي مكتب حماية المستهلك المالي، من بين مجموعات أخرى، والتي رفعت دعوى قضائية ضد الوكالة ومديرها بالإنابة، راسل فوجت، هذا الأسبوع.
وطالبت الدعوى بـ"إعلان عدم قانونية وإلغاء تصرفات المدعى عليهم والإجراءات الإضافية المقصودة، الهادفة إلى تفكيك مكتب حماية المستهلك المالي".
ويمثل أمر المحكمة، أحدث سلسلة من النكسات لجهود إدارة ترمب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، إذ حكم قاضٍ آخر بأن الإدارة يجب أن تسمح مؤقتاً بصرف المساعدات الخارجية، في حين أوقف قاضٍ منفصل بشكل مؤقت، خططاً لخفض بعض تمويلات الأبحاث الفيدرالية.
لكن إدارة ترمب حققت انتصاراً هذا الأسبوع، بعد أن أنهى أحد القضاة وقفاً مؤقتاً لبرنامج "الاستقالة المؤجلة" للبيت الأبيض، والذي شجع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة.
التخلص من المكتب
وسعى فوجت في السابق إلى قطع التمويل الإضافي لمكتب حماية المستهلك المالي، إذ قال الأسبوع الماضي في منشور على منصة "إكس" إنه "أخطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن المكتب لن يأخذ السحب التالي من التمويل، بحجة أنه ليس من الضروري القيام بواجبات المكتب".
وأضاف في المنشور: "هذا الصنبور، الذي ساهم لفترة طويلة في عدم مساءلة مكتب حماية المستهلك المالي، يتم إغلاقه الآن".
والأسبوع الماضي، أصدر فوجت سلسلة من التوجيهات لموظفي مكتب حماية المستهلك المالي، وأمرهم بـ "وقف جميع أنشطة الإشراف والفحص"، وعدم الموافقة على أو إصدار أي قواعد مقترحة أو نهائية أو إرشادات رسمية أو غير رسمية، من بين توجيهات أخرى، كما تم توجيه موظفي مكتب حماية المستهلك المالي هذا الأسبوع بعدم العمل.
وكان ترمب قد حدد سابقاً هدفه بشأن التخلص من المكتب بالكامل، عندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان بإمكانه تأكيد ما إذا كان هدفه هو القضاء تماماً على المكتب، وأجاب: "أود أن أقول نعم، لأننا نحاول التخلص من الهدر والاحتيال والإساءة"، فيما لم تقدم الإدارة أدلة تدعم مزاعم الاحتيال في الوكالة.
وبالمثل، انتقد الملياردير إيلون ماسك، مكتب حماية المستهلك المالي، وكتب "مكتب حماية المستهلك المالي RIP (ارقد في سلام)"، في منشور عبر منصة "إكس"، مع رمز تعبيري لشواهد القبور.
ويأتي ذلك في وقت يقود ماسك وزارة كفاءة الحكومة الاستشارية لترمب، والتي تعمل على خفض الإنفاق الحكومي، إذ لعبت دوراً رئيسياً في دفع الإدارة لخفض البرامج والحد بشكل كبير من القوى العاملة الحكومية التي تعتبرها مضيعة.
تصنيفات
