دبي-الشرق
أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فصل مئات الموظفين الفدراليين الذين كانوا مكلفين بالعمل على برامج الأسلحة النووية، في تحول "مفاجئ" ترك العمال في حالة من الارتباك، فيما يحذّر خبراء من التقليص العشوائي للإنفاق الذي تقوم به وزارة الكفاءة الحكومية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الاثنين، عن ثلاثة مسؤولين أميركيين قولهم، إن ما يصل إلى 350 موظفاً في الإدارة الوطنية للأمن النووي فُصلوا بشكل مفاجئ، في وقت متأخر من الخميس الماضي. وفقد بعض هؤلاء الموظفين إمكانية الولوج إلى بريدهم الإلكتروني قبل حتى أن يعلموا بقرار فصلهم، وحاولوا دخول مكاتبهم صباح اليوم التالي، ليكتشفوا أنهم مُنعوا من الدخول بعد تعطيل بطاقاتهم الأمنية.
وكان مصنع "بانتكس" بالقرب من مدينة أماريلو بولاية تكساس، من بين أكثر المرافق التي طالتها قرارات الفصل، إذ شكّل عدد الموظفين المفصولين منه نحو 30% من إجمالي الموظفين المفصولين.
ويعمل هؤلاء الموظفون على إعادة تجميع الرؤوس الحربية، وهي من أكثر الوظائف حساسية ضمن منظومة الأسلحة النووية الأميركية، وتتطلب تصريحات أمنية على أعلى مستوى.
"حملة تطهير"
ويأتي فصل مئات الموظفين من الإدارة الوطنية للأمن النووي، في إطار حملة "تطهير" واسعة نفذتها وزارة الكفاءة الحكومية داخل وزارة الطاقة، استهدفت نحو 2000 موظف.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح: "أفراد وزارة الكفاءة الحكومية يأتون دون أي معرفة على الإطلاق بطبيعة عمل هذه الإدارات". وأضاف: "يبدو أنهم لا يدركون أن هذه الوزارة تُعنى بالأسلحة النووية أكثر مما تتعلق بالطاقة".
وبحلول مساء الجمعة، أصدرت المديرة بالإنابة للوكالة، تيريزا روبينز، مذكرة تقضي بإلغاء قرارات الفصل لجميع الموظفين المُسرحين، باستثناء 28 شخصاً. وجاء في المذكرة، التي حصلت عليها "أسوشيتد برس": "هذه الرسالة تُعتبر إشعاراً رسمياً بإلغاء قرار إنهاء خدمتك الصادر في 13 فبراير 2025، وذلك اعتباراً من تاريخه".
ودفع قرار الفصل أحد كبار الموظفين في الإدارة الوطنية للأمن النووي إلى نشر تحذير والدعوة إلى التحرك.
وكتب روب بلونسكي، نائب مدير أحد الأقسام، في منشور على "LinkedIn": "هذه لحظة مفصلية، علينا أن نقرر ما إذا كنا ملتزمين حقاً بقيادة الساحة الدولية، أم أننا سنكتفي بتقويض الأنظمة التي تضمن مستقبل أمتنا".
وأضاف: "تقليص القوى العاملة الفيدرالية المسؤولة عن هذه المهام قد يُعتبر تصرفاً طائشاً في أفضل الأحوال، وفي أسوأها استغلالاً عدائياً للفرص".
"قرار خطير"
ورغم أن بعض الموظفين المفصولين في وزارة الطاقة كانوا يعملون على كفاءة الطاقة وآثار تغير المناخ، وهي قضايا لم تكن ضمن أولويات إدارة ترمب، تعامل كثيرون منهم مع قضايا نووية، حتى وإن لم يكونوا يعملون مباشرة في برامج الأسلحة.
وشملت مهامهم إدارة مواقع ضخمة للنفايات المشعة، وضمان عدم تسببها في مزيد من التلوث المناطق القريبة، وفق "أسوشيتد برس".
يشمل ذلك مختبر سافانا ريفر الوطني في جاكسون بولاية ساوث كارولاينا، وموقع هانفورد النووي في ولاية واشنطن، حيث يعمل الموظفون على تأمين 177 خزاناً للنفايات عالية الإشعاع خلفها إنتاج البلوتونيوم للقنبلة الذرية، بالإضافة إلى محمية أوك ريدج في ولاية تينيسي، التي تُعد أحد مواقع التلوث ضمن برنامج "سوبرفند"، حيث جرى جزء كبير من الأبحاث المبكرة في إطار "مشروع مانهاتن"، إلى جانب مواقع أخرى.
ووصفت النائبة الديمقراطية مارسي كابتور (ديمقراطية)، وعضوة مجلس الشيوخ باتي موراي (ديمقراطية)، فصل الموظفين الأسبوع الماضي بأنه "قاس وخطير للغاية".
وقالت الوكالة إن العديد من الموظفين الفيدراليين الذين عملوا في برامج الأسلحة النووية في البلاد أمضوا حياتهم المهنية بالكامل في هذا المجال، وشهدت السنوات الأخيرة موجة من التقاعد التي كلفت الوكالة سنوات من المعرفة المؤسسية.
تصنيفات
