واشنطن-الشرق
رفض قاضٍ فيدرالي أميركي، الخميس، دعوى رفعتها النقابات العمالية لوقف إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين في الوكالات الفيدرالية.
وأشار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، كريستوفر كوبر، في حكمه إلى تعاطفه مع نقابة موظفي الخزانة الوطنية NTEU، وأربع نقابات أخرى، كانت تسعى للحصول على أمر تقييدي مؤقت لوقف عمليات التسريح، لكنه قال إن المحكمة الفيدرالية ليست المكان المناسب للنظر في هذه القضية.
وكتب كوبر في قراره: "فشلت النقابة في إثبات أن لديها فرصة كبيرة للنجاح في القضية، لأن هذه المحكمة على الأرجح تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في الادعاءات التي قدمتها.. وبالتالي، سترفض المحكمة طلب النقابات للحصول على أمر تقييدي مؤقت، ولن تمنحهم كذلك أي أمر قضائي أولي للأسباب نفسها".
وحاولت النقابات منع عمليات التسريح الجماعي للموظفين تحت الاختبار، بالإضافة إلى الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب في 11 فبراير بشأن "تخفيضات واسعة النطاق" في القوى العاملة الفيدرالية.
ووجد القاضي أن مثل هذه الادعاءات يجب أن تُعرض أمام هيئة العلاقات العمالية الفيدرالية، وهي وكالة مكونة من ثلاثة أعضاء تتعامل مع النزاعات العمالية الفيدرالية.
أكبر دعوى قضائية ضد إدارة ترمب
وقضية NTEU هي أكبر دعوى قضائية تم رفعها ضد الإدارة حتى الآن بشأن عمليات التسريح الفيدرالية. وهناك دعوى أخرى معلقة في كاليفورنيا تتعلق بالموظفين تحت الاختبار، بالإضافة إلى دعاوى أخرى تتعلق بعمليات التسريح في وكالات فردية.
وكتب القاضي كوبر: "تم تعريف الشهر الأول من الإدارة الثانية لترمب بسلسلة من الأوامر التنفيذية التي تسببت، بحسب البعض، عن عمد، في اضطرابات وحتى حالة من الفوضى في العديد من جوانب المجتمع الأميركي. وقد طعن المواطنون المتضررون والمدافعون عنهم في العديد من هذه الإجراءات على أساس طارئ أمام هذه المحكمة وأمام محاكم أخرى عبر البلاد".
وأضاف: "تم تعليق بعض إجراءات الرئيس مؤقتاً، بينما سُمح لأخرى بالاستمرار، على الأقل في الوقت الحالي. ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بهذه النتائج المختلطة. القضاة الفيدراليون ملزمون بالفصل في القضايا القانونية بناءً على تطبيق منصف للقانون والسوابق القضائية، بغض النظر عن هوية المتقاضين".
وتلقت بعض الوكالات الفيدرالية أوامر بوضع الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر، وإيقاف جميع مواقع الإنترنت الخاصة بالتنوع والشمول، وحسابات منصات التواصل الاجتماعي، و"وسائط الإعلام الموجهة للجمهور"، كما طُلب منها إلغاء أي خطط في مجال المساواة والشمول وإلغاء جميع التدريبات والعقود.
تصنيفات
