دبي-الشرق
من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على اقتراح بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، في الـ30 من أبريل الماضي، وأدّى لوفاة 45 شخصاً.
وقدم وزيرا الدفاع بيني غانتس، والمالية أفيغدور ليبرمان، الاقتراح، الخميس الماضي. ومن المتوقع تبنيه بالإجماع من قبل الوزراء، إذ أعربت جميع أحزاب التحالف عن دعمها للتحقيق، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وستخصص الحكومة مبلغ 6 ملايين شيكل (نحو 1.8 مليون دولار) في ميزانية عام 2021 لذلك التحقيق، والذي سيقدم توصيات واسعة حول كيفية تأمين وتنظيم الاحتفالات الدينية الجماعية في إسرائيل مستقبلاً، إلى جانب تحديد المسؤولين عن الحادث الماضي.
ووفقاً لـ"مركز أبحاث معهد الديمقراطية الإسرائيلي"، فإن التحقيق سيديره قاضٍ يعينه رئيس المحكمة العليا. ويمكن للجنة التحقيق الحكومية استدعاء الشهود، وإجبارهم على الإدلاء بشهاداتهم، على الرُغم من أنه لا يمكن استخدام التقرير والشهادة كدليل في الإجراءات الجنائية.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ميزة لجنة التحقيق الحكومية تتمثل في "اتساع وعمق التحقيق الذي تجريه، فضلاً عن تقديم توصيات يمكن أن تكون شخصية ومنهجية، كما أن الحكومات لا تميل إلى تجاهل توصياتها، ولا سيما تلك التي يتم توجيهها ضد الأفراد".
وكانت الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أخيراً، بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعهدت بجعل الحادث أول مهمة على جدول أعمالها، بعد أن علّق رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، خوفاً من "عواقب سياسية".
