دبي-عبد السلام الشامخ
مثل الانسحاب الأميركي من معادلة الأمن الأوروبي، هاجساً كبيراً لدى حلفاء الناتو الأوروبيين، الذين يرون أن واشنطن تتركهم في مواجهة "عدو قوي في الجوار" هو روسيا. ومع عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً تحوّل هذا الهاجس إلى حقيقة، ما دفع الأوروبيين إلى التلويح بـ"الردع النووي" كورقة أخيرة لكبح جماح طموحات موسكو.
وأثارت التغييرات الجذرية و"الصادمة" التي أجراها ترمب على السياسة الخارجية الأميركية، والتحول الواضح في التحالفات بعيداً عن الاتحاد الأوروبي واقتراباً من روسيا، قلق القادة الأوروبيين من أنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على "مبدأ الردع" الذي تنتهجه واشنطن، سيّما في علاقتها مع موسكو.
ولهذا السبب طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فكرة ربط قوة "الردع" النووية الفرنسية، في هذه الحقبة الجديدة التي يكتنفها الغموض، بدفاع دول أوروبية أخرى.
وتعد فرنسا وبريطانيا الدولتان الوحيدتان في القارة الأوروبية اللتان تمتلكان أسلحة نووية، إذ تمتلك فرنسا حالياً ما يقرب من 300 رأس نووي، يمكن إطلاقها من طائرات فرنسية أو من غواصات.
فيما تمتلك المملكة المتحدة حوالي 250 رأساً نووياً، لكن الفرق الكبير هو أن الترسانة الفرنسية ذات سيادة، أي أنها طُوّرت بالكامل من قِبل فرنسا، بينما تعتمد بريطانيا على المدخلات التقنية الأميركية، حسبما قال جان بريست، الباحث المتخصص في قضايا الدفاع بالمعهد الفرنسي للشؤون الاستراتيجية في حديث مع "الشرق".
ويأتي هذا في ظل مخاوف أوسع نطاقاً من احتمال سحب الولايات المتحدة للرؤوس النووية التي نشرتها في بلجيكا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا، على الرغم من أن إدارة ترمب لم تُصرّح حتى الآن بأي شيء بشأن هذا الانسحاب المُحتمل.
"بُعد أوروبي" لا يزال غامضاً
في خطاب تاريخي بشأن الدفاع والردع النووي عام 2022، أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "المصالح الحيوية" لبلاده تتضمن "بعداً أوروبياً أصيلاً"، ملوحاً بضرورة استخدام الردع النووي للحفاظ على سلامة الأراضي الأوروبية.
وأثارت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتوقف عن حماية الحلفاء الأوروبيين وقراره بقطع المساعدات العسكرية عن أوكرانيا في محاولة لإجبارها على خوض محادثات السلام الفورية مع روسيا، مخاوف العواصم الأوروبية، ودفعت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية التي قدمتها واشنطن لسنوات، كما دفعت أيضاً إلى استحضار فكرة "توسيع نطاق مظلة الردع النووي الفرنسية ليشمل شركائها الأوروبيين".
وقال ماكرون الشهر الماضي، إن فرنسا تتمتع بمكانة مهمة في أوروبا "بفضل قدرتها على الردع النووي"، مشيراً إلى انفتاحه على مناقشة "توسيع" هذه الحماية لتشمل الحلفاء الأوروبيين.
وقد يشمل ذلك حوارات استراتيجية متعددة الأطراف، وتدريبات عسكرية مشتركة، وحتى نشر رؤوس حربية فرنسية في دول شريكة، حسبما صرّح ماكرون لصحيفة "لوفيجارو"، الشهر الماضي.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن "القرار النهائي بشأن الأسلحة النووية سيبقى في يده"، مستشهداً بتصريحات سابقة للمستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس، والذي قال الشهر الماضي، إنه يريد مناقشة إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية مع فرنسا وبريطانيا.
وتعد الترسانة النووية الفرنسية أصغر من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وتقول عقيدة البلاد إن اختيار الرئيس لاستخدامها على الإطلاق يسترشد بـ"مصالحها الحيوية" التي لها بعد أوروبي.
وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تمتلك أسلحة نووية أقل من فرنسا، إلا أنها توفر بالفعل ضمان ردع ممتد لأعضاء الناتو الآخرين، كونها عضواً في مجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو (NPG)، وخصصت أسلحتها النووية لحماية أوروبا.
وعلى النقيض من ذلك، لطالما خصصت فرنسا، العضو في الناتو، أسلحتها النووية للحماية الوطنية. كما أن مشروعها النووي مستقل تماماً عن الولايات المتحدة، حيث ينتج جميع المكونات اللازمة محلياً، وفق مركز أبحاث تشاتام هاوس البريطاني.
ويشير جان بريست، الباحث المتخصص في قضايا الدفاع بالمعهد الفرنسي للشؤون الاستراتيجية في حديث لـ"الشرق"، إلى أن فرنسا تخاطر بتوسيع نطاق مظلتها النووية في كل أرجاء أوروبا، و"هذا يبدو أنه مقترح سريالي وغير واقعي بالنظر إلى التحديات المطروحة؛ سواء من حيث القوة النووية في حد ذاتها، والرد غير المتوقع من جانب موسكو".
وقال بريست لـ"الشرق"، إن نقاش توسيع المظلة النووية أثير بعد إعلان دونالد ترمب عن حجب الدعم العسكري الأميركي في حالة شن روسيا هجوماً على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي في ظل ظروف معينة. ومع ذلك، يضيف الخبير الفرنسي: "ونظراً للتقدم المحرز في الإطار القانوني لمنع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، فإن الأسلحة النووية الأوروبية من شأنها أن تنتهك القانون الدولي".
وأشار إلى أن روسيا لديها أكثر من 5 آلاف رأس نووي، ولا يتوقع رد فعلها بشأن هذه الخطوة، لافتاً إلى أن موسكو تزيد بشكل كبير من تنوع الأسلحة النووية التي تمتلكها. و"هذا يتناقض مع الجهود التي بذلتها دول الناتو النووية لخفض ترساناتها المتواضعة نسبياً والحفاظ عليها منذ انتهاء الحرب الباردة. كما تواصل الصين تحديث قدراتها النووية وتوسيعها".
أما بالنسبة لبريطانيا، فإن كتيب سياسة الردع النووي الخاص بها لا يذكر أوروبا أو الاتحاد الأوروبي، وقد ظل رئيس الوزراء كير ستارمر حتى الآن بعيداً عن النقاش إلى حد كبير.
ويشير الكتيب إلى أن خطر الصراع النووي لا يزال بعيداً، لكن التهديدات التي تواجهها المملكة المتحدة تتزايد في نطاقها وتنوعها وتعقيدها. ولذلك، يجب أن "نكون قادرين على ردع أخطر الأعمال العدوانية ضدنا وضد حلفائنا في الناتو".
ويشدد الكتيب الذي يشرح العقيدة النووية البريطانية: "قد نشعر أحياناً أن هذه التهديدات بعيدة كل البعد عن حياتنا اليومية، ولكن يجب أن تمتلك المملكة المتحدة القدرة على حماية نفسها وحلفائها في حلف الناتو. للردع دورٌ أساسي في الحفاظ على سلامة الجمهور، والتخلي عن رادعنا النووي سيُعرّضنا جميعاً لخطرٍ أكبر".
العقيدة النووية البريطانية
ترى الحكومات البريطانية المتعاقبة، أن وجود ردع نووي ذي حد أدنى وموثوق ومستقل، يُعلن عنه دفاعاً عن الناتو، أمرٌ ضروري لأمن بريطانيا وأمن حلفائها في الناتو.
ومنذ أبريل 1969، حافظت البحرية الملكية البريطانية على ردع بحري مستمر، حيث تقوم غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ باليستية نووية بدوريات في البحار دون أن تُكتشف في أي وقت، وهي على أهبة الاستعداد للرد على أشد التهديدات للمملكة المتحدة. هدفها الأساسي هو الحفاظ على السلام، ومنع الإكراه، وردع العدوان".
وتشير العقيدة النووية البريطانية، إلى أن لندن لا "تحتفظ إلا بالحد الأدنى من القوة التدميرية اللازمة لضمان بقاء رادعنا موثوقاً وفعالاً ضد كامل نطاق التهديدات النووية للدول. غواصاتنا الدورية مُهيأة لإطلاق النار، ومنذ عام 1994، لا نوجه صواريخنا نحو أي دولة".
والردع النووي للمملكة المتحدة مستقل من الناحية التشغيلية. رئيس الوزراء وحده هو المخول بالتصريح باستخدام الأسلحة النووية حتى لو نُشرت كجزء من رد فعل الناتو.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أنها "لن تفكر في استخدام أسلحتنا النووية إلا في الحالات القصوى للدفاع عن النفس، بما في ذلك الدفاع عن حلفائنا في الناتو".
وتمتلك فرنسا والمملكة المتحدة، ترسانات نووية مختلفة عن الولايات المتحدة (من حيث أنواع منصات الإطلاق والاختلافات الكبيرة في الحجم)، ما يجعل من المستحيل استبدال الأسلحة الأميركية في أوروبا بأسلحة فرنسية أو بريطانية.
تُطلق فرنسا صواريخ جواً وتُطلق من الغواصات، بينما لا تمتلك المملكة المتحدة سوى أسلحة نووية تُطلق من الغواصات، وفق المركز البحثي البريطاني "تشاتام هاوس".
وعلى الرغم من استقلالها التقني عن الولايات المتحدة وعدم إطلاقها إلا بقرار من رئيس الوزراء، إلا أن الأسلحة النووية البريطانية تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا الأميركية. تُصمم المملكة المتحدة وتُنتج رؤوسها الحربية بنفسها، لكنها تشتري الغلاف الجوي للرؤوس الحربية وصواريخ "ترايدنت" المستخدمة كوسائل إطلاق من الولايات المتحدة.
قيادة نووية فرنسية ألمانية بريطانية
ويشير هاينز جارتنر، رئيس المجلس الاستشاري لجيش النمسا، في حديث لـ"الشرق"، إلى أن الترسانة النووية الفرنسية والبريطانية، بنسبة رؤوس حربية تبلغ 1:20 مقارنةً بالولايات المتحدة، لا تكفي لمضاهاة المظلة النووية الأميركية.
وشدد جاتنبر على أنه "إذا أُنشئت قيادة نووية فرنسية ألمانية بريطانية مشتركة، أو طورت ألمانيا أسلحتها النووية الخاصة، فسيتعين على ألمانيا الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي خطوة لم تتخذها حتى الآن سوى كوريا الشمالية.
وقال إنه بإمكان الحلفاء الأوروبيين بذل المزيد لدعم الردع الفرنسي والبريطاني في حال انسحاب الولايات المتحدة فعلياً من أوروبا.
وعلى الرغم من سرية الأرقام الدقيقة، تشير التقديرات إلى أن فرنسا تمتلك مخزوناً من 290 رأساً نووياً، منها 280 رأساً منتشراً وجاهزاً للاستخدام، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهو مركز أبحاث مرموق يختص بجميع جوانب الأمن الدولي والسلام والحرب. وتمتلك المملكة المتحدة 225 رأساً، منها 120 رأساً منتشراً جاهزاً.
وتبدو هذه الأرقام ضئيلة مقارنةً برؤوس الحرب الروسية المقدرة بـ 5889 رأساً، والولايات المتحدة التي تمتلك 5224 رأساً، لكنها كافية لاعتبارها رادعاً فعالاً، وفق الخبير الفرنسي جان بريست.
رغم ذلك، تعاني أوروبا من نقص في الأسلحة العسكرية التقليدية واللوجستيات التي يمكن نشرها قبل إصدار إنذار نووي، والتي تُسهم في جعل الردع ذا مصداقية، ويشمل ذلك غياب قيادة وسيطرة أوروبية متكاملة وفعالة خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة، والحاجة المُلحة إلى المزيد من قدرات التزود بالوقود جواً، وبطء تطوير الصواريخ الباليستية متوسطة ومتوسطة المدى غير النووية القادرة على ضرب أهداف دقيقة في عمق خطوط العدو، وفق موقع euractive.
ويتطلب هذا "التكامل" في الردع النووي من خلال الوسائل التقليدية، قابلية التشغيل البيني و"التكامل" بين القدرات العسكرية الأوروبية.
ويشير مركز أبحاث "تشاتام هاوس" إلى أن أحد مقترحات تعزيز الردع الأوروبي هو أن تنشر فرنسا طائرات رافال قادرة على حمل أسلحة نووية في ألمانيا أو دول أخرى في الناتو.
ولكن، بما أن فرنسا تجاور ثلاثاً من الدول التي تستضيف حالياً أسلحة نووية أميركية (ألمانيا وبلجيكا وهولندا)، فإن هذا لن يُحقق سوى تحسينات طفيفة. لا يكمن التحدي في مواقع تمركز الطائرات، بل في كيفية دمجها في هياكل القيادة والتخطيط لحلف الناتو.
الأسلحة النووية الأميركية في أوروبا
بلغ عدد الأسلحة الأميركية المنتشرة في أوروبا ذروته بأكثر من 7 آلاف في سبعينيات القرن العشرين، ثم انخفض بشكل حاد في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات نتيجة لاتفاقيات الحد من الأسلحة ونهاية التنافس بين القوى العظمى والاتحاد السوفيتي، وفق الجمعية الدولية للتنظيم النووي INRA.
وكان النجاح الرئيسي في الحد من الأسلحة للأمن الأوروبي في عام 1987 مع معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي لم تعد سارية المفعول الآن. وفقاً لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، قضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في غضون سنوات على ترساناتهما بالكامل من الصواريخ والقاذفات متوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية. قبل معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، كان كلا البلدين يكثفان من نشر صواريخهما في أوروبا.
والمخزونات النووية الأميركية الحالية سرية، لكن المحللين الأمنيين يقدرون أن الولايات المتحدة لديها حوالي 100 قنبلة نووية مخزنة في 6 منشآت في أوروبا، وفق معهد العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث أميركي تأسس في عام 1921.
تتكون الترسانة النووية الأميركية في أوروبا بالكامل من قنابل الجاذبية، والتي تم تصميمها لإسقاطها من قاذفات الحلفاء أو الطائرات المقاتلة، وهي موجودة في الخدمة لأكثر من 50 عاماً وتم تحديثها عدة مرات، تعد B61 آخر سلاح نووي تكتيكي متبقي لدى الولايات المتحدة. يمكنها حمل رؤوس حربية ذات نطاق واسع، وتوصيل انفجارات تصل إلى مئات الكيلوطن.
لماذا لا تزال في أوروبا؟
وتم نشر الأسلحة النووية الأميركية في الأصل لردع العدوان السوفيتي، عبر الهجوم العسكري التقليدي أو الضربة النووية، وطمأنة حلفاء الناتو في أوروبا الغربية. في ذلك الوقت، كانت جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التقليدية أقل عدداً من جيوش الاتحاد السوفيتي وحلفائه في حلف وارسو. وكان وجود الأسلحة النووية الأميركية في القارة يُنظَر إليه باعتباره وسيلة للتعويض عن هذا النقص في قوات حلف شمال الأطلسي.
ولكن مع نهاية الحرب الباردة، شكك العديد من الاستراتيجيين العسكريين الغربيين، ودعاة السلام، والسياسيين في الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الأسلحة القديمة في أوروبا، وفق معهد العلاقات الخارجية.
وقالوا إن الاتحاد السوفيتي لم يسقط فحسب، بل إن حلف شمال الأطلسي توسع إلى حد كبير، وكانت الترسانة النووية الاستراتيجية للولايات المتحدة، بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والأسلحة التي تطلقها الغواصات، بمثابة رادع كاف ضد أي عدو محتمل، بما في ذلك روسيا.
وعلاوة على ذلك، قال العديد من المحللين الدفاعيين إن الطائرات الحليفة التي تحاول إسقاط القنابل من المرجح أن تسقطها دفاعات جوية متطورة للعدو.
ومع ذلك، يقول أنصار الإبقاء على القوات النووية الأميركية في أوروبا إن هذه الأسلحة لا تزال تزود حلف شمال الأطلسي برادع عسكري قيم وتشكل رمزاً مهماً لالتزام الولايات المتحدة بحلفائها. ويقولون إن سحب هذه الأسلحة من شأنه أن يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الولايات المتحدة تتقوقع على نفسها لخصومها المحتملين في أوروبا وخارجها.
وحتى لو كانت هذه الأسلحة ذات قيمة عسكرية ضئيلة، فإن المؤيدين يقولون إنها قد تستخدم كأداة مساومة في الدبلوماسية المستقبلية مع روسيا، خاصة وأن موسكو كانت تدفع منذ فترة طويلة نحو إزالتها. ولذلك، يقولون إن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تزيلها دون الحصول على تنازلات كبيرة من روسيا، حسبما ذكر معهد العلاقات الخارجية.
تصنيفات
