دبي -الشرقرويترز
أمر قاضٍ فيدرالي في ولاية كاليفورنيا ست وكالات فيدرالية بإعادة آلاف الموظفين المؤقتين إلى وظائفهم "فوراً"، وذلك بعدما تم فصلهم الشهر الماضي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ويُلزم الأمر القضائي الأولي الصادر عن القاضي ويليام ألسوب، خلال جلسة استماع في سان فرانسيسكو، وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع (البنتاجون)، والطاقة، والداخلية، والخزانة، بإعادة توظيف آلاف الموظفين. وقال القاضي إنه "قد يُمدد الأمر ليشمل وكالات فيدرالية أخرى في وقت لاحق".
ومنع القاضي ألسوب الشهر الماضي مؤقتاً مكتب إدارة شؤون الموظفين الأميركي، وهو إدارة الموارد البشرية للوكالات الفيدرالية، من إصدار أوامر للوكالات بفصل الموظفين تحت الاختبار، لكنه رفض آنذاك إلزام الوكالات بإعادة الموظفين المفصولين.
إجراء "غير قانوني"
وقال القاضي ألسوب، المُعيّن من قِبل الرئيس السابق بيل كلينتون، إنه أصدر هذا الحكم لاعتقاده أن "مكتب إدارة شؤون الموظفين قد وجّه الوكالات بشكل غير قانوني في وقت سابق من هذا العام بتسريح الموظفين تحت الاختبار، والذين يوجدون في وظائفهم منذ أقل من عام".
وذكر القاضي أن "المحكمة وجدت أن مكتب إدارة الموظفين أصدر توجيهات إلى جميع الوكالات بإنهاء خدمة الموظفين تحت الاختبار، باستثناء الموظفين الأساسيين للمهمة"، معبراً عن رفضه لـ"حجج وزارة العدل بأن مكتب إدارة الموظفين أصدر فقط إرشادات للوكالات، أدت بعد ذلك إلى عمليات الفصل".
وجاء الحكم بعد أن انتقد ألسوب وزارة العدل لعدم إتاحة الفرصة للقائم بأعمال رئيس مكتب إدارة شؤون الموظفين للإدلاء بشهادته حول قرار إدارة ترمب بفصل عشرات الموظفين تحت الاختبار.
وعادةً ما تكون مدة خدمة الموظفين تحت الاختبار أقل من عام واحد في مناصبهم الحالية، على الرغم من أن بعضهم موظفون فيدراليون منذ فترة طويلة. ويتمتع هؤلاء الموظفون بحماية أقل مقارنة مع موظفي الحكومة، ولكن لا يمكن فصلهم عموماً إلا بسبب مشاكل في الأداء.
تصنيفات
