دبي -الشرق
أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها ستقدم قروضاً بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار) لحكومات حلفائها، وذلك بهدف شراء معدات من شركاتها الدفاعية، في أحدث خطوة من جانب دولة أوروبية لتعزيز الاستثمار في القدرات العسكرية وسط ضغوطات من الرئيس دونالد ترمب.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية في بيانها، الذي أوردته "بلومبرغ"، أن سعة الإقراض المباشر لمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية سترتفع إلى 10 مليارات جنيه إسترليني من 8 مليارات، مع توجيه الأموال الإضافية نحو شركات الدفاع البريطانية التي تصدر الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة، إذ ستكون هذه الزيادة ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الصناعية الدفاعية القادمة.
وستسافر وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلى اسكتلندا للإعلان عن ذلك، إذ قالت: "هذه الزيادة في سعة الإقراض لمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية هي تجسيد لاستراتيجيتنا الصناعية، ما يعزز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد لدينا، ويخلق فرص عمل، ويدفع عجلة النمو في جميع أنحاء بريطانيا".
وتأتي هذه الزيادة بعد أسابيع من تعهد بريطانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، معتبرة ذلك "ضرورياً" في ظل عدم الاستقرار العالمي والغزو الروسي لأوكرانيا.
والأسبوع الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال، بهدف تعزيز إنتاجها العسكري، وفي حين تلقت الفكرة العامة دعماً سياسياً بالإجماع، لا تزال التفاصيل قيد البلورة، مع ضغوط بشأن ما إذا كان يمكن إنفاق الأموال على الأسلحة التي تُصنع خارج التكتل.
وطالب الرئيس الأميركي، حلفاء الناتو الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من الهدف الحالي البالغ 2% الذي لا يزال بعضهم غير قادر على تحقيقه، أو المخاطرة بفقدان الحماية الأميركية.
خلاف ألماني- فرنسي
وخلال قمة الاتحاد الأوروبي، التي عقدت، الخميس الماضي، قال العديد من الزعماء، بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتز، إن المبادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شولتز: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن تكون المشاريع التي يمكن دعمها بهذه المبادرة مفتوحة أمام البلدان التي ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تعمل مع التكتل بشكل وثيق، مثل بريطانيا أو النرويج أو سويسرا أو تركيا".
ومع ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم منذ فترة طويلة زيادة الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي، إن "الإنفاق لا ينبغي أن يكون على معدات جاهزة جديدة غير أوروبية مرة أخرى".
وأضاف أنه بالنسبة للفجوات في القدرات الدفاعية الحاسمة لأوروبا، بما في ذلك الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى والاستخبارات والاستطلاع، فإن الطريقة الوحيدة تتمثل في "تحديد أفضل رجال الأعمال والشركات لدينا".
وقال ماكرون أيضاً، إن كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي سيُطلب منها "إعادة النظر في الطلبات، لمعرفة ما إذا كان من الممكن إعطاء الأولوية للطلبات الأوروبية".
ويشعر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن مبادرة الـ 150 مليار يورو ستنحرف عن مسارها بنفس الحجة التي أخرت الاتفاق لأكثر من عام على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية، وهو صندوق بقيمة 1.5 مليار يورو يصرف المنح للأغراض الدفاعية.
تصنيفات
