أديس أبابا-الشرق
انطلقت في إثيوبيا، الاثنين، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بمشاركة أكثر من 37 مليون ناخب، وما يزيد على 9 آلاف مرشح، منهم 1600مرشحة، يمثلون 46 حزباً سياسياً.
وتتنافس الأحزاب السياسة على مقاعد البرلمان البالغ عددها 547 مقعداً إلى جانب المجالس الإقليمية والفيدرالية، كما يصوت الناخبون في 23 دائرة انتخابية بالعاصمة أديس أبابا.
ويأمل الناخبون خلال هذه المرحلة رؤية المزيد من الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي، خاصة عقب تطورات المشهد السياسي وفي أول اقتراع منذ تسلم رئيس الوزراء آبي أحمد زمام الحكم في أبريل 2018، وتشكيل ائتلاف حزب "الازدهار" الجديد الذي ألغى ائتلاف "الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية" الذي حكم البلاد قرابة 27 عاماً هيمنت عليه خلالها جبهة تحرير تيغراي.
وتجرى الانتخابات التي تعد السادسة منذ إقرار الدستور عام 1994 في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
وكانت الانتخابات قد تأجلت مرتين بسبب انتشار جائحة كورونا وأسباب أخرى لوجستية، إذ يستثنى من عملية التصويت نحو 110 دوائر انتخابية في إقليم تيغراي حتى استتباب الاستقرار فيه، ولأسباب فنية في إقليم الصومال الإثيوبي ومناطق أخرى، بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.
وتعززت الشكوك بشـن صحة مسار العملية الانتخابية على ضوء المؤتمرات الصحافية الأخيرة التي عقدتها اللجنة الانتخابية، وأفادت فيها بتزايد المشكلات اللوجستية مثل استكمال سجل الناخبين وتدريب موظفي الانتخابات، وطبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها، وهو ما أقر به أحد الدبلوماسيين.
وأعربت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد إزاء الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية بإثيوبيا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "الاعتقالات في صفوف المعارضين والمضايقات التي تمارس تجاه وسائل إعلام مستقلة، وأنشطة السلطات المحلية والإقليمية المنحازة سياسياً، والنزاعات الإثنية الكثيرة عبر إثيوبيا، كلها تشكل عقبات في وجه عملية انتخابية حرة وعادلة، وتطعن في مصداقيتها بنظر الإثيوبيين".
