رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طلباً وجّهه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتخفيف العقوبات التي تفرضها واشنطن على بلاده، معتبرة أن عليه بذل مزيد من الجهد لاستعادة الديمقراطية، قبل رفع العقوبات.
جاء ذلك بعدما حضّ مادورو، الخاضع لعقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بايدن على رفع العقوبات، وتطبيع العلاقات وإنهاء "شيطنة فنزويلا"، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ".
وأخرجت إدارة ترمب فنزويلا من الأسواق المالية الأميركية في 2017، ثم حظّرت التداول بالديون الفنزويلية، والتعامل تجارياً مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا" النفطية المملوكة للدولة.
وشكا مادورو من أن هذه السياسة تمنع كراكاس من دفع ديونها الخارجية، وإعادة هيكلتها. وقال إن لديه "خطة" لسداد مدفوعات حاملي السندات، وهذا تأكيد رفضه ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، متحدثاً عن سوء إدارة مادورو للاقتصاد، ومعتبراً أن زعمه بأن لديه خطة سداد، غير موثوق به.
"ابتزاز دائم"
واعترفت إدارة ترمب بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، بعد تنصيب مادورو لولاية ثانية في عام 2019، إثر انتخابات اعتبرت الولايات المتحدة ودول أخرى أنها مزوّرة.
وقال مادورو لـ "بلومبرغ"، إن حكومته لا تحاور الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك يعود إلى "ابتزاز دائم" من ناخبين فنزويليين في ولاية فلوريدا الأميركية.
ونقلت الوكالة عن الناطق باسم الخارجية الأميركية قوله إن تحوّلاً في سياسة واشنطن سيتطلّب تغييرات كبرى يجريها الرئيس الفنزويلي، بما في ذلك إشراك غوايدو في تسوية الأزمة السياسية بالبلاد، والتمهيد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واستعادة الحريات الاقتصادية والسياسية.
الناطق الذي لم تذكر "بلومبرغ" اسمه، قال إنه طالما واصل مادورو وأنصاره "ممارسات قمع وفساد"، فستعمل الولايات المتحدة، مع شركائها وحلفائها، لمواصلة الضغط، بما في ذلك العقوبات، ضد الذين يقوّضون الديمقراطية في فنزويلا.
وأضاف أن موقف واشنطن بشأن افتقار مادورو للشرعية، لم يتغيّر منذ تنصيب بايدن رئيساً، في يناير الماضي. وتابع أن الولايات المتحدة لا تقبل بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا، وتعترف بغوايدو رئيساً مؤقتاً.