الجزائر/دبي-الشرق
أعلنت الحكومة الجزائرية، الاثنين، رفض القائمة التي قدمتها فرنسا بأسماء جزائريين صادرة في حقهم قرارات الإبعاد، مؤكدة أنها لا تقبل "لغة التهديد والوعيد والمُهل"، فيما عبّر وزير الخارجية الفرنسي برونو روتايو عن "أسفه" لهذا الموقف، وتوعد باتخاذ إجراءات تصعيدية.
وسلمت السلطات الفرنسية القائم بأعمال السفارة الجزائرية بباريس في 14 مارس الجاري، قائمة بأسماء جزائريين أصدرت في حقهم قرارات إبعاد من الأراضي الفرنسية، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، في نهاية فبراير الماضي، منح الجزائر مهلة 6 أسابيع لحل مسألة المهاجرين غير الشرعيين.
وأبلغت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال السفارة الفرنسية بردها، الذي يتضمن رفض الجزائر "القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل ولكافة أشكال الابتزاز"، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية، الاثنين.
وأشارت الجزائر إلى أنها "اعترضت على المُقاربة اﻻنتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اﻻتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين"، وأكدت أن "المُحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".
وأضاف البيان: "أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلاً ومضموناً".
"قرار أحادي وانفرادي"
وقالت الخارجية الجزائرية إنه "لا يُمكن لفرنسا أن تُقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المُخصصة لمُعالجة حالات الإبعاد"، مضيفة: "وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المُتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المُختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المُعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
وذكرت الخارجية الجزائرية في ردها، أن "بروتوكول الاتفاق لعام 1994 (بين البلدين) لا يُمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين، ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وأضافت أنه "لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، وتمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".
روتايو: سنتخذ إجراءات تصعيدية
وفي رده على البيان الجزائري، عبّر وزير الخارجية الفرنسي برونو روتايو، الذي يقود حملة ضغط لمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، عن أسفه للرفض الجزائري، معلناً أنه سيتم اتخاذ "إجراءات تصعيدية".
وكتب روتايو على حسابه في موقع "إكس": "أتأسف لأن الجزائر رفضت تطبيق القانون الدولي"، مضيفاً: "مثلما قررته اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة".
وكان روتايو قد هدد بالاستقالة من منصبه في حال تراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها التصعيدي تجاه الجزائر، وذلك في حال رفضها القائمة التي قدمتها باريس.
وقال روتايو لصحيفة "لوباريزيان"، إنه "لن يقبل أي تراجع في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستطبق الإجراءات التصعيدية ضد الجزائر"، والتي قد تصل إلى حد إلغاء اتفاق 1968، الذي يمنح امتيازات خاصة للجزائريين.
وفي فبراير الماضي، قالت الخارجية الجزائرية، إنها سترد على أي إجراء فرنسي بـ"بتدابير صارمة وفورية".
وهدّد بايرو في فبراير الماضي، بمراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية الهجرة المبرمة في عام 1968، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت لاحق إن هذه الاتفاقية من اختصاص رئيس الجمهورية، الذي له حق في النظر فيها.
تصنيفات
