واشنطن/ دبي -رويترزالشرق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إدارته ستنشر نحو 80 ألف وثيقة من ملفات قضية اغتيال الرئيس السابق جون إف كينيدي، الثلاثاء، بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يوجه فيه الحكومة إلى تقديم خطة نشر السجلات المتعلقة باغتيال الرئيس السابق وشقيقه روبرت كينيدي، والناشط في حركة الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينج.
وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين خلال زيارة مركز "جون إف كينيدي للفنون الأدائية"، المؤسسة الثقافية والسياسية التي تولى إدارتها قبل نحو 5 أسابيع، ونصب نفسه رئيساً لها: "انتظر الناس هذا لعقود... سيكون الأمر شيقاً جداً".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي FBI، قد عثر في فبراير الماضي، على آلاف الوثائق السرية الجديدة المتعلقة باغتيال الرئيس السابق جون كينيدي، في عام 1963.
واعتبر المكتب أن هذا البحث أسفر عن العثور على حوالي 2400 وثيقة جديدة لم يكن معروفاً سابقاً أنها مرتبطة بملف قضية اغتيال كينيدي، مشيراً إلى أنه تم جردها وتحويلها إلى نسخة رقمية، دون أن يتم تحديد المكان الذي عثر فيه على هذه الوثائق.
وذكر FBI أنه "أرسل الإخطارات المناسبة بشأن الوثائق المكتشفة حديثاً، ويعمل على نقلها إلى إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية لإدراجها في عملية رفع السرية الجارية".
ونسبت عملية اغتيال كينيدي في دالاس بولاية تكساس إلى مسلح واحد، وهو لي هارفي أوزوالد، كما أكدت وزارة العدل الأميركية وغيرها من الهيئات الحكومية الفيدرالية هذا الاستنتاج في العقود التي تلت ذلك.
وأظهرت استطلاعات رأي أن العديد من الأميركيين يعتقدون أن وفاته كانت نتيجة لمؤامرة أوسع نطاقاً.
اهتمام أميركي
وتعتبر الملفات محل اهتمام المؤرخين والصحافيين والسياسيين، لعقود من الزمن، بما في ذلك ترمب نفسه، الذي وعد في ولايته الأولى بالإفراج عن السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي.
وفي عام 2017، أصدر ترمب 2800 سجل، لكنه أرجأ الإفراج عن الوثائق الأكثر ترقباً في التحقيق، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وفي عام 2018، سمح ترمب بالكشف عن حوالي 19 ألف وثيقة، كما أصدر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في عام 2022، مجموعة أخرى منها، على الرغم من أن العديد منها لا يزال قيد السّرية.
وحسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن بضعة آلاف من الوثائق "لا تزال بحاجة إلى رفع السرية عنها"، ولا يعتقد الخبراء أن هذه الوثائق ستحتوي على أي تفاصيل جديدة ومذهلة.
وكان جيفرسون مورلي، محرر نشرة JFK Facts ومراسل صحيفة "واشنطن بوست" السابق، ذكر، في وقت سابق، أن "هناك أكثر من 3600 وثيقة تتعلق باغتيال كينيدي بها تعديلات طفيفة وهامة، لكن هذا العدد لا يأخذ في الاعتبار سوى السجلات المحفوظة في مجموعة الأرشيف الوطني"، وفق "واشنطن بوست".
واعتبر مورلي، أن المسؤولين يجب أن يحدّدوا ما إذا كانت السجلات خارج هذه المجموعة، بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها عائلة كينيدي ووكالات مثل وكالة الاستخبارات المركزية CIA، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، تندرج تحت الأمر التنفيذي لترمب.
وكان الرئيس الأميركي السابق ليندون جونسون، الذي تولى مقاليد السلطة بعد اغتيال كينيدي، قد شكل لجنة خلصت إلى أن المسلح، لي هارفي أوزوالد، كان يعمل بمفرده، ولا ينتمي لأي مجموعة.
وعلى مدى عقود من الزمان، تصاعدت نظريات المؤامرة، وتساءل البعض عما إذا كان أوزوالد قد تواطأ مع مسلح آخر، أو تلقى أوامر من عملاء الاتحاد السوفيتي أو قوة أجنبية أخرى، وفق "واشنطن بوست".
كما ذكرت الصحيفة، أن هناك نظرية أخرى سائدة مفادها أن "المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، كانوا متورطين بطريقة ما".
تصنيفات
