واشنطن/دبي -رويترزالشرق
عبرت جماعات قانونية، السبت، عن قلقها بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتخاذ إجراءات جديدة ضد محامين ومؤسسات محاماة يرفعون دعاوى قضائية ضد إدارته تتعلق بالهجرة وقضايا أخرى يعتبرها "غير أخلاقية"، في أحدث سلسلة من مواجهته مع النظام القانوني في البلاد، بعد دعوته لعزل قضاة أصدروا أحكاماً ضد إدارته، ما حدا بكبير القضاة في المحكمة العليا جون روبرتس إلى التدخل.
وفي مذكرة إلى وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، قال ترمب إن "هؤلاء المحامين يسهمون في زيادة الاحتيال المستشري والمطالبات التي لا أساس لها في نظام الهجرة".
كما وجه الرئيس الأميركي وزارة العدل بالسعي إلى "فرض عقوبات عليهم لسوء سلوكهم المهني".
واستهدف هذا الأمر أيضاً "مؤسسات المحاماة التي تقاضي الإدارة"، فيما وصفه الرئيس الأميركي بـ"دعاوى حزبية لا أساس لها".
وطلب ترمب من بوندي "إحالة هذه المؤسسات إلى البيت الأبيض لسحب تصاريحها الأمنية، وإلغاء العقود الفيدرالية معها".
وقال بن ويزنر، المحامي البارز في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ACLU، إن التوجيه الجديد يهدف إلى "ترهيب" المحامين، الذين يواجهون أجندة الرئيس.
وأضاف ويزنر: "المحاكم هي المؤسسة الوحيدة الصامدة حتى الآن في وجه هجوم ترمب الشرس. ولا يمكن للمحاكم أن تؤدي هذا الدور دون محامين يرفعون القضايا أمامها".
ويشارك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في رفع دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن ترحيل مهاجرين، منهم من يُزعم بأنهم أعضاء في عصابات فنزويلية.
عشرات الدعوات ضد ترمب
ومنذ بداية الفترة الرئاسية الثانية لترمب، رُفعت أكثر من 100 دعوى قضائية ضد إدارته تطعن في إجراءات البيت الأبيض المتعلقة بالهجرة، وحقوق المتحولين جنسياً وقضايا أخرى.
ورفعت جماعات قانونية، ومعها ما لا يقل عن 12 مؤسسة محاماة كبرى، العديد من هذه الدعاوى.
وأصدر ترمب أوامر تنفيذية هذا الشهر ضد مؤسستي المحاماة "بيركنز كوي" و"بول وايس"، إذ علّق التصاريح الأمنية للمحامين بكلا المؤسستين، وقيد وصولهم إلى المباني الحكومية والمسؤولين وأعمال التعاقد الفيدرالية.
كما علق الرئيس الشهر الماضي التصاريح الأمنية لمحاميي مؤسسة "كوفينجتون آند بيرلينج".
وأشار ترمب إلى أن هذه المؤسسات سبق أن عملت لصالح خصومه السياسيين أو القانونيين.
تبرع لتفادي أمر ترمب
وأبرم مكتب "بول وايس"، الخميس الماضي، اتفاقاً مع ترمب لإلغاء الأمر التنفيذي ضده، متعهداً بالتبرع بما يعادل 40 مليون دولار من العمل القانوني المجاني لدعم بعض قضايا الإدارة مثل دعم المحاربين القدامى ومكافحة معاداة السامية.
ويلتزم المحامون الأميركيون بقواعد أخلاقيات المهنة التي تُلزمهم بالتحقيق في الادعاءات قبل رفع الدعاوى القضائية، وعدم خداع المحاكم.
وتقع مسؤولية فرض عقوبات تأديبية على المحامين الذين يخالفون هذه القواعد على عاتق النظام القضائي، وليس المدعين العامين الفيدراليين، غير أن من سلطة هؤلاء المدعين توجيه اتهامات جنائية للمحامين.
وفي بيان إلى "رويترز"، استنكر محامو الحقوق المدنية، وهي جماعة قانونية تقاضي الإدارة بسبب الترحيل، تهديد ترمب بفرض عقوبات عليهم، وقالوا إنه وحلفاءه "استهزأوا مراراً بسيادة القانون".
تصنيفات
