
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الاثنين، إن السلطات اعتقلت 1133 مشتبهاً بهم في "أنشطة غير قانونية"، في الفترة ما بين 19 و23 مارس الجاري، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر احتجاز ومحاكمة عمدة إسطنبول، أكرم إمام أغلو.
وأضاف كايا في منشور على منصة "إكس": "أصيب 123 من رجال شرطتنا خلال المظاهرات. وتم خلال هذه العمليات ضبط مواد حامضية وحجارة وعصي وألعاب نارية وزجاجات مولوتوف وفؤوس وسكاكين. وتجري حالياً إجراءات قانونية ضد من يعتدي على رجال الشرطة، ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة ويهدد سلامة شعبنا".
وتابع: "المادة 34 من دستورنا تنص على أحقية كل شخص في تنظيم اجتماعات ومظاهرات غير مسلحة وغير عدوانية دون إذن مسبق. لا يجوز تقييد الحق في التجمع والتظاهر إلا بموجب القانون لأغراض الأمن الوطني، أو النظام العام، أو منع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والأخلاق، أو حقوق وحريات الآخرين".
وأردف كايا: "يحدد القانون الشكل والشروط والإجراءات التي يجب اتباعها في ممارسة حق تنظيم الاجتماعات والمظاهرات، وذلك بموجب المادة 2911"، قائلاً إنه "مع ذلك، في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض المجموعات التي انتهكت حق التجمع والتظاهر، وأخلت بالنظام العام، وهاجمت الشرطة"، وفق قوله.
وقال: "تبين أيضاً أن الأفراد المعتقلين خضعوا لإجراءات قانونية بشأن 17 جريمة مختلفة، بما في ذلك المخدرات، والسرقة والاحتيال والتحرش والإيذاء المتعمد. لا يحاول أحد استخدام شبابنا وشعبنا كدرع لطموحاته السياسية الخاصة. لا أحد يستطيع أن يدفع ثمن هذا، ليس سياسياً فحسب، بل قانونياً أيضاً. إننا في مهمة لضمان السلام والأمن. لن يتم التسامح مطلقاً مع إرهاب شوارعنا وتهديد السلام والأمن في أمتنا".
وشهدت تركيا أكبر احتجاجات في شوارعها منذ أكثر من عقد في أعقاب اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر على نطاق واسع أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ثم سجنه الأحد، في انتظار محاكمته بتهم فساد ينفيها بشدة.
وأثار قرار المحكمة بعزل إمام أوغلو من منصبه، وسجنه رهن المحاكمة غضب المُحتجين، الذين يرون أن هذه الإجراءات ذات "دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية"، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
اعتقال 9 صحافيين
في الإطار، قال اتحاد الصحافيين الأتراك، الاثنين، إن السلطات اعتقلت 9 صحافيين قاموا بتغطية احتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو خرجت ليلاً في عدة مدن، فيما لم يتضح بعد سبب الاعتقالات.
وقال اتحاد الصحافيين الأتراك في منشور على موقعه الإلكتروني، إن مصوراً من وكالة "فرانس برس" من بين الصحافيين المعتقلين.
بدورها، تأمل المعارضة التركية، التي حفزتها الاحتجاجات واسعة النطاق على سجن إمام أوغلو، في الحفاظ على زخمها جزئياً من خلال الدعوة إلى مقاطعة محطات التلفزيون والشركات التي تقول إنها "تتجاهل اللحظة".
ووقف أوزجور أوزيل، رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية، على متن حافلة أمام مئات الآلاف من أنصاره في إسطنبول في وقت متأخر الأحد، وحثّ على مقاطعة الكيانات التي قال إنها "تستفيد منها بينما تدعم الحكومة".
كما اتهم أوزيل مُعلني القنوات بتلبية رغبات ناخبي المعارضة، بينما "يخدمون قصر أردوغان"، وتعهّد بضمّهم إلى قائمة مُلّاك وسائل الإعلام المُستهدفين.