دبي-الشرق
تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق جديد وواسع النطاق مع أوكرانيا للاستفادة من معادنها النادرة وموارد الطاقة الحيوية، "دون تقديم أي ضمانات أمنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مسودة الاتفاق.
ووفقاً للمسودة التي أُرسلت إلى كييف، الأحد الماضي، واطلعت عليها الصحيفة، يتجاوز المقترح الجديد الاتفاق الاقتصادي المبدئي الذي تم التوصل إليه، الشهر الماضي، في إطار جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، واسترداد مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية.
وحذر مسؤولون أوكرانيون كبار من أن هذا "الاتفاق قد يقوض سيادة بلادهم"، و"ينقل الأرباح إلى الخارج"، و"يعمّق اعتماد أوكرانيا على واشنطن".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في باريس، إنه لا ينوي الذهاب إلى الولايات المتحدة للتوقيع على اتفاق المعادن، لأن واشنطن "تغير شروط الاتفاقية باستمرار".
واعتبرت "فاينانشيال تايمز"، أن هذا المقترح يعتبر "تصعيداً كبيراً" من إدارة ترمب للاستحواذ على الموارد الطبيعية الأوكرانية، إذ يشمل جميع الموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز، فضلاً عن أصول قطاع الطاقة الرئيسية في الأراضي الأوكرانية.
حق النقض لأميركا في "الصندوق المشترك"
وتطالب واشنطن بإنشاء مجلس بين الولايات المتحدة وأوكرانيا للإشراف على صندوق استثماري مشترك يتم عبره توزيع عائدات مشاريع النفط والغاز والمعادن بين البلدين، على أن تعيّن واشنطن 3 من أصل 5 أعضاء في المجلس، ما يمنحها حق النقض "الفيتو" الكامل على قرارات الصندوق.
وتوقع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة FOX NEWS، الأربعاء، أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال أسبوع، لكن 3 مسؤولين أوكرانيين كبار قالوا لـ"فايننشال تايمز" إن ذلك "غير مرجح".
ووصف أحد المسؤولين في كييف المقترح الأميركي الجديد، بأنه "غير عادل"، بينما اعتبره مسؤول أوكراني آخر "سرقة"، وذكر المسؤول الثالث، أن "الحكومة الأوكرانية استدعت فريقاً من المستشارين القانونيين لدراسة الوثيقة، وإعداد عرض في المقابل".
وأعربت كييف عن إحباطها من الضغوط المتزايدة التي يمارسها ترمب لإجبارها على تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا، وتحقيق سلام دائم، رغم استمرار الهجوم الروسي دون بوادر للتوقف.
"تحويل العائدات مباشرة للخارج"
ويأتي المقترح الجديد محل الاتفاق المبدئي الذي تمت صياغته، الشهر الماضي، لتطوير الموارد المعدنية الأوكرانية، وينصّ على تخصيص 50% من أرباح تلك الموارد لصندوق مشترك، إلا أنه لم يتم التوقيع عقب مشادة كلامية بين ترمب وزيلينسكي في البيت الأبيض.
وبموجب الاقتراح الجديد، فإن المشاريع التي يغطيها الصندوق تشمل تلك التي تنفذها الحكومة الأوكرانية، وكذلك الشركات المعتمدة من قبل كييف أو المؤسسات المملوكة للدولة، كما يشمل البنية التحتية المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ ومنشآت المعالجة.
وينص المقترح على تحويل العائدات مباشرة إلى عملات أجنبية وإرسالها إلى الخارج، بينما ستكون أوكرانيا ملزمة بتقديم تعويضات في حال حدوث تأخيرات أو نزاعات.
كما ستحصل الولايات المتحدة على حصتها من العائدات قبل أوكرانيا، مع إضافة علاوة بنسبة 4%، وستحتفظ بحقوق أولوية في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى "الفيتو" على بيع الموارد إلى أطراف ثالثة.
ورغم أن الاتفاق لا يتضمن ملكية أميركية للبنية التحتية النووية الأوكرانية، وهو مقترح مثير للجدل طرحه ترمب، فإن مسؤولين أوكرانيين لا يستبعدون إمكانية إعادة طرح المسألة في مفاوضات مستقبلية.
وذكر مصدر مطلع، أن "مسألة الطاقة النووية طُرحت في مناقشات سابقة، لكنها تم استبعادها بشكل متعمد من النسخة الحالية للاتفاق".
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على الفور، فيما قال متحدث باسم وزارة الخزانة في وقت سابق من الأسبوع الجاري: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل السريع إلى هذا الاتفاق المهم، وضمان سلام دائم لكل من أوكرانيا وروسيا".
تصنيفات
