واشنطن-رويترز
قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الخميس، إنه سيسعى لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، لمنع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل، مُشيراً إلى أزمة حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بعد استئناف إسرائيل حربها على القطاع وتعليقها دخول المساعدات.
وأضاف ساندرز، وهو مستقل يميل إلى الحزب الديمقراطي، في بيان عبر منصة "إكس"، أعلن فيه خطته: "ينتهك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ويجب علينا إنهاء تواطؤنا في هذه المذبحة".
وتابع: "حرب نتنياهو غير القانونية قتلت 50 ألف فلسطيني. والآن، يريد دونالد ترمب تهجير مليوني فلسطيني آخرين لبناء ملعب لملياردير في غزة. هذا تطهير عرقي، وجريمة حرب".
وقال: "لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع ونصف منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية حصاراً شاملاً، أي لا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود منذ بداية مارس الجاري".
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اتهم إسرائيل في فبراير الماضي، بتجاهل غير مسبوق لحقوق الإنسان في عملياتها العسكرية في غزة.
وفي ظل دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل القائم منذ عقود، من غير المرجح إقرار قرارات توقف مبيعات الأسلحة، لكن المؤيدين يأملون أن تدفع إثارة القضية حكومة إسرائيل والإدارات الأميركية على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
عرقلة قرارات ساندرز
ويمنح القانون الأميركي، الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الأجنبية الكبرى من خلال إصدار قرارات برفضها.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي، لعرقلة ثلاثة قرارات قدمها ساندرز كانت ستوقف عمليات نقل الأسلحة التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق جو بايدن الذي لاقى انتقادات من التقدميين لتقصيره في مساعدة الفلسطينيين مع تدهور الأوضاع في غزة.
لكن الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ ولايته الثانية في 20 يناير الماضي، نقض جهود بايدن لوضع قيود على الأسلحة المرسلة إلى حكومة نتنياهو، والشهر الماضي، تجاوز ترمب عملية مراجعة في الكونجرس ليوافق على مبيعات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات.
ورغم عدم نجاح أي مشروع قرار من هذا القبيل في المرور من الكونجرس دون الوقوف أمام عقبة حق النقض الرئاسي، يلزم القانون مجلس الشيوخ بالتصويت في حالة تقديم قرار. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى نقاشات حادة أحرجت رؤساء سابقين.
تصنيفات
