كوريا الجنوبية.. رئيس البرلمان يقترح تعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس

اقترح رئيس البرلمان في كوريا الجنوبية، الأحد، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول؛ بسبب إعلانه الأحكام العرفية.

وقال رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وو وون شيك، في مؤتمر صحافي "أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور".

وأضاف: "بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة (ثم عزل يون)، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى".

واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بـ"يون" الذي عزلته المحكمة الدستورية الجمعة، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد.

وأيَّدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وبشكل منفصل، يواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، وأصبح أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم اعتقاله وهو في منصبه في 15 يناير، قبل إطلاق سراحه في مارس بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.

وأظهر استطلاع للرأي أجْرته مؤسسة "جالوب كوريا" الشهر الماضي أن 54% يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30% أن ذلك غير ضروري.

انتخابات رئاسية مبكرة

وقالت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو، يدرسان تحديد الثالث من يونيو المقبل موعداً للانتخابات.

وأضافت اللجنة أن المرشحين للرئاسة يمكنهم التسجيل اعتباراً من الجمعة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعزل الرئيس السابق يون سوك يول من منصبه، فيما تعهد الرئيس المؤقت بالإشراف على انتخابات رئاسية سلسة ونزيهة.

وقال متحدث باسم لجنة الانتخابات إنه بمجرد التسجيل، يمكن للمرشح الرئاسي أن يبدأ حملته الانتخابية.

وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها 5 سنوات.

واندلعت الأزمة إثر إعلان يون الأحكام العرفية، والتي قال إنها كانت ضرورية لاجتثاث العناصر "المناهضة للدولة" وللتصدي لما اعتبرها إساءة استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.

وألغى يون المرسوم بعد 6 ساعات، بعد أن تصدى نواب البرلمان لجهود قوات الأمن لإغلاق البرلمان.

وفي وقت لاحق، قدَّم الرئيس المعزول، اعتذاراً "لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب". وقال في رسالة عبر محاميه: "أعتذر بشدة وأشعر بالأسف، لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم"، مضيفاً: "سأدعو دائماً من أجل جمهورية كوريا والجميع".